لندن تتوقع أن تبدأ عمليات الترحيل إلى رواندا مطلع يوليو

أبلغت الحكومة البريطانية المحكمة العليا في لندن بأنها تتوقع أن تقلع رحلات الترحيل الأولى إلى رواندا بين الأول من يوليو (تموز) و15 منه، وفق ما أعلن قاض أمس الجمعة.

وكشف القاضي مارتن تشامبرلين عن التواريخ لدى تحديده موعداً لجلسة الاستماع لطعن قانوني في الخطة المثيرة للجدل تقدم به الاتحاد النقابي "أف دي أي" الذي يمثل موظفي الخدمة العامة والموظفين العموميين.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد أعلن في الـ22 من أبريل (نيسان) أنه يتوقع أن تغادر الرحلات الأولى في غضون "10 إلى 12 أسبوعاً" لكنه لم يعط موعداً محدداً.

وتقع المواعيد المقترحة للرحلات الأولى في فترة الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في رواندا المقررة في الـ15 من يوليو.

ويطالب الاتحاد النقابي بمراجعة قضائية لقانون صدر حديثاً يصنف رواندا الواقعة في شرق أفريقيا دولة آمنة على رغم أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلصت إلى أن عمليات الترحيل غير قانونية.

وكذلك يطالب بتوضيح ما إذا القانون يتوافق مع قانون الخدمة المدنية. ويلزم القانون موظفي الخدمة المدنية، المحايدين سياسياً في المملكة المتحدة، تنفيذه.

تجاهل وتعارض

ويسمح القانون الجديد لوزراء بتجاهل فقرات من القانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان عند اتخاذ قرار في شأن عمليات الترحيل، وكذلك أي أوامر "بموجب القاعدة 39" للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعتبر الاتحاد النقابي أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق نزاعاً.

وقال الأمين العام للاتحاد النقابي ديف بينمان "لا ينبغي أبداً ترك موظفي الخدمة المدنية في وضع يتعارض فيه بين تعليمات الوزراء والتزام قانون الخدمة المدنية".

وأضاف بينمان "مع ذلك، هذا هو بالضبط ما اختارت الحكومة القيام به"، وذلك لدى تقديمه الأربعاء طلب المراجعة القضائية.

وقرر القاضي تشامبرلين أن النظر في المراجعة سيتم في يوم واحد في الأسبوع الأول من يونيو. وقال "يبدو من الادعاء بأن بعض موظفي الخدمة المدنية يعتقدون، أو تم إبلاغهم، أنه سيكون من المخالف لشروطهم وأحكامهم الامتثال لقرار وزاري بالمضي قدماً في عمليات الترحيل إلى رواندا في مواجهة إجراءات القاعدة 39". وأشار إلى وجود "مصلحة عامة قوية في البت في هذه المطالبة" قبل بلوغ الحد الذي يمكن فيه تفعيل القاعدة 39.

وترمي خطة الحكومة المحافظة الترحيل إلى رواندا لردع أعداد هائلة من المهاجرين الذين يحاولون عبور القنال الإنجليزي إلى المملكة المتحدة من شمال فرنسا على متن قوارب صغيرة.

وقالت الحكومة في هذا الأسبوع إنها بدأت احتجاز طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بهدف ترحيلهم إلى رواندا، مما أثار احتجاجات.

طعن قانوني

وفي السياق ذاته، قالت جماعة مساعدة طالبي اللجوء المدافعة عن حقوق الإنسان الجمعة إنها قدمت طعناً قانونياً ضد سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بعد إقرار قانون جديد يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطة.

وفي الشهر الماضي، وافق البرلمان على قانون يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في حال وصولهم إلى بريطانيا من دون تصاريح بموجب تشريع جديد يهدف إلى إبطال حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة يقضي بأن الخطة تخالف القانون.

وذكرت المنظمة أن وثيقة الحكومة المتعلقة بالسلامة في رواندا التي نشرت في الـ29 من أبريل والتي تنص على أنه يجب على جميع العاملين في القضايا الاجتماعية اعتبار رواندا وجهة آمنة، لا تتفق مع القانون الجديد الذي يعطي لطالبي اللجوء حق الاستئناف في ظروف محدودة للغاية.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة أليسون بيك أب "اتخذنا هذا الإجراء القانوني لضمان أن وزارة الداخلية ستنظر في أي حالات فردية تعارض الترحيل إلى رواندا وتشمل (حالات) تستند إلى مخاوف من إعادتهم من رواندا إلى الأماكن التي فروا منها".