ملخص
بلغت حيازة الرياض بالسندات، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الشهرية، نحو 130.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي
ارتفعت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأميركية بنسبة 16.8 في المئة، بنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي على أساس سنوي.
وبلغت حيازة الرياض بالسندات، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الشهرية، نحو 130.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، في مقابل 111.7 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من عام 2023، لتزيد بواقع 18.8 مليار دولار.
وعلى أساس شهري انخفضت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأميركية بواقع 300 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع الشهر السابق، إذ بلغت 130.8 مليار دولار بنهاية يناير (كانون الثاني) 2024.
الرياض تحتل المرتبة الـ17 عالمياً
وبذلك حلت السعودية في المرتبة الـ17 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية بنهاية فبراير 2024، بينما تصدرت اليابان قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية بنهاية فبراير الماضي، بإجمالي 1167.9 مليار دولار، تليها الصين باستثمارات تبلغ 775 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ700.8 مليار دولار.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات بنسبة 8.7 في المئة بنهاية فبراير 2024 على أساس سنوي، وبنحو 0.3 في المئة على أساس شهري.
إصدارات السندات الأميركية 8 تريليونات دولار
وبلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأميركية نحو 8 تريليونات دولار بنهاية فبراير الماضي، في مقابل 7.3 تريليون دولار في نهاية الشهر ذاته من عام 2023، بينما سجل الرصيد 7.9 تريليون دولار في شهر يناير 2024.
كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته إلى نسبة نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 بصورة طفيفة للمرة الثانية، ولكنه رفع معدل التوقعات لنمو الناتج المحلي للرياض في عام 2025، إذ توقع الصندوق بحسب تقرير "الآفاق العالمي" الصادر أول من أمس الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للرياض بنسبة 2.6 في المئة في العام الحالي، لتنخفض توقعاته مقارنة مع نسبة نمو متوقع في شهر يناير الماضي بنحو 2.7 في المئة، ومقارنة مع تقديراته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بنمو متوقع لعام 2024 بنسبة أربعة في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن في المقابل رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى ستة في المئة، مقارنة مع تقديراته في يناير الماضي بنمو الناتج المحلي للسعودية بنسبة 5.5 في المئة في عام 2025.
الناتج المحلي الإجمالي
في مارس (آذار) الماضي قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023 انكمش 0.8 في المئة مع تراجع النشاط النفطي تسعة في المئة، بينما نما النشاط غير النفطي 4.4 في المئة، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة.
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2023، إذ سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 10.8 في المئة، تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي بلغ 7.3 في المئة، علاوة على تحقيق أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت سبعة في المئة، ثم أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو قدره 6.8 في المئة، تلتها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بـ5.7 في المئة، في حين سجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي، انخفاضاً قدره 9.4 في المئة، وانخفضت أيضاً أنشطة تكرير الزيت بنحو 7.4 في المئة.
ووفق بيانات "هيئة الإحصاء" بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.003 تريليون ريال (1.07 تريليون دولار) العام الماضي، حققت خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بنحو 25.4 في المئة، تلتها 15.7 في المئة لأنشطة الخدمات الحكومية، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بـ9.7 في المئة، والصناعات التحويلية - عدا تكرير الزيت - بـ8.8 في المئة، وأنشطة تكرير الزيت بنسبة ستة في المئة، في حين أسهمت الأنشطة العقارية بـ5.9 في المئة، وصافي الضرائب على المنتجات بـ5.4 في المئة.
