عادت الاستثمارات السعودية للارتفاع في أذونات وسندات الخزانة الأميركية بنسبة واحد في المئة في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي بعد التراجع في يونيو (حزيران) 2023.
وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية زاد رصيد الرياض من الاستثمارات في أدوات الدين الأميركية إلى 409.5 مليار ريال (109.2 مليار دولار) في نهاية يوليو الماضي مقابل 405.4 مليار ريال (108.1 مليار دولار) في الشهر الذي سبقه.
إلى ذلك يعد هذا الصعود في رصيد الاستثمارات السعودية في السندات الأميركية الأول بعد ثلاثة أشهر من التدني خلال الفترة من أبريل (نيسان) الماضي حتى يونيو 2023.
المرتبة الـ18 عالمياً
وتراجع الاستثمار السعودي في أدوات الدين الأميركية على أساس سنوي بنحو 10.20 في المئة بقيمة 12.4 مليار دولار حتى يوليو 2023، بينما كان الرصيد 119.2 مليار دولار في الشهر ذاته من عام 2022 عندما رفعت الرياض قيمة تلك الاستثمارات بنسبة 0.6 في المئة.
وتحتل الرياض المرتبة الـ18 عالمياً ضمن قائمة كبار المستثمرين في أدوات الدين الأميركية، والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فحسب لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار بالولايات المتحدة.
وهوت استثمارات السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأميركية بنسبة 12.8 في المئة ما يعادل 17.4 مليار دولار" خلال 2021 لتبلغ 119 مليار دولار بنهايته، مقارنة برصيدها نهاية 2020 البالغ 136.4 مليار دولار، بينما سجل الرصيد في نهاية 2019 نحو 179.8 مليار دولار.
ثقة "موديز" بالاقتصاد السعودي
في مارس (آذار) الماضي رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال عامي 2023 و2024.
وذكرت "موديز" في مذكرة بحثية آنذاك أن "التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5 في المئة في 2023 ثم بنسبة 3.1 في المئة عام 2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي رفع "موديز" تقديراتها من أرقام سابقة كانت أعلنتها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنمو 1.7 في المئة في 2023 ثم 2.6 في المئة خلال 2024.
وكانت الوكالة رجحت نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المئة خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.
تنويع الاقتصاد ونقاط القوة
وخلال التقرير السنوي الصادر عن الوكالة، أشادت بقوة الاقتصاد السعودي على رغم بعض التحديات، مشددة على أهمية الخطوات التي تقوم بها المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً من النفط والتي بدأت تؤتي ثمارها" ومؤكدة أن "الرياض تتمتع بنقاط قوة تدعم تصنيفها الائتماني المرتفع والنظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها".
وأشارت الوكالة الدولية إلى نقاط القوة التي تتمتع بها السعودية، إذ تعتمد موازنة عمومية متينة مدعومة بمستويات معتدلة من الديون واحتياطات مالية كبيرة إلى جانب احتياطاتها النفطية الضخمة وكلفة الاستخراج المنخفضة للنفط، والنظام المالي الذي تصفه بالمنظم والمدار بحكمة.
