ترمب يواجه "مشكلة" مع القاضي وانتقاء هيئة المحلفين مستمر

تتواصل عملية انتقاء هيئة المحلفين من سكان نيويورك اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني من محاكمة دونالد ترمب في قضية جنائية تُعد غير مسبوقة لرئيس أميركي سابق.

وأمس الاثنين، بدأت في نيويورك محاكمة ترمب في قضية جنائية، في تطور قد يشكل تحولاً دراماتيكياً في استحقاق رئاسي يسعى فيه الجمهوريون للعودة إلى البيت الأبيض.

والرئيس السابق الذي لطالما وصف القضية بأنها صورية، جدّد أمس في ختام الجلسة الأولى لهذه المحاكمة التشكيك في نزاهة القاضي خوان ميرشان المكلّف ترؤس جلسات محاكمته.

وقال ترمب للصحافيين أمام المحكمة في مانهاتن، "لن نُمنح محاكمة عادلة"، مضيفاً "لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي".

ورفض القاضي ميرشان طلب التنحي الذي تقدّم به الدفاع. وحذر ميرشان ترمب في خطوة معتادة مع كل المتهمين، من أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يومياً، وإلا سيواجه التوقيف.

وحذر القاضي ترمب أيضاً من تكرار محاولاته عرقلة الجلسات بمنشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ونوبات غضب خلال الجلسات.

وحدد ميرشان جلسة استماع الأسبوع المقبل للإدعاء لتقديم دفوعه في ما يتعلّق بإدانة ترمب بازدراء المحكمة بخرقه أمراً قضائياً يمنعه من توجيه انتقادات لأشخاص على صلة بالقضية.

انتقاء هيئة المحلفين

وترمب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن وبالتالي إلى قلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الملياردير مرشحاً عن الحزب الجمهوري.

وبدأت عملية انتقاء أعضاء هيئة المحلفين الـ12 مع إبقاء هوياتهم طي الكتمان لحمايتهم من أي رشوة أو ضرر جسدي.

وهؤلاء مكلفون البت في ما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنباً في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية "منظمة ترمب" Trump Organization.

وسمحت هذه النسخ المزوّرة، بحسب الادعاء، بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016 دُفع لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع ترمب، ينفي الرئيس الأميركي السابق حدوثها.

ومن أصل 96 مرشحاً، تم استبعاد 50 سريعاً بعدما أقروا بتعذر اتخاذهم موقفاً منصفاً وغير متحيّز في قضية على صلة بأحد أشهر الرجال في العالم وأحد أكثرهم إثارة للجدل. ولاحقاً، سمح لتسعة آخرين بالمغادرة بعد إعلانهم عن أسباب تمنعهم من أداء الدور المطلوب منهم.

وقال أحد محامي ترمب إن عملية انتقاء المحلفين قد تستغرق أسبوعين.

وهؤلاء وهم مواطنون عاديون أُلقي بهم بين ليلة وضحاها في فوضى هذه المحاكمة غير المسبوقة، بينهم ممرضة وبائع كتب ومحامٍ، فاضطروا إلى الكشف عن تفاصيل في حياتهم الخاصة أمام المحكمة، مثل مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر معلوماتهم وهواياتهم. وطُلب منهم التعبير عن تعاطفهم أو تحيّزهم تجاه المتهم.

وتُعدّ هذه المرحلة حاسمة في المحاكمة ويُمكن خلالها لكل من الادعاء والدفاع رفض عدد معين من المحلفين من دون الحاجة إلى تقديم مبرر، ويمكن أن تستمر حتى الأسبوع المقبل أو أبعد من ذلك.

دونالد ترمب مغادراً قاعة المحكمة في نيويورك (أ ف ب)

"اعتداء على الولايات المتحدة"

وتساجل محامو الجهتين مع القاضي بشأن الأدلة الممكن اعتمادها، فيما جلس ترمب بكتفين منحنيتين ناظراً إلى الأمام أو محدقاً بشاشة الكمبيوتر إلى جانب فريقه القانوني.

وأفاد مراسل لصحيفة "نيويورك تايمز" كان يجلس على مقربة من الملياردير الجمهوري، بأن الأخير بدا مراراً أنه غفا وتدلى رأسه.

ومنع القاضي الادعاء من عرض تسجيل فيديو لترمب خلال حملته الانتخابية في عام 2016، يقول فيه إن الرجال المشهورين يمكنهم "الإمساك" بالنساء من أعضائهن التناسلية لأنهن "يسمحن لهم بذلك".

لكن محتوى التسجيل الذي يعتبره الادعاء محفزاً أساسياً لكي يدفع ترمب أموالاً للتعتيم على تقارير إخبارية بشأن ستورمي دانيالز، يمكن اعتباره دليلاً.

وطلب الادعاء تغريم ترمب لخرقه حظراً فرضه ميرشان يمنعه فيه من توجيه انتقادات لشهود محتملين وغيرهم من طاقم المحكمة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار ميرشان إلى أنه سيبت في هذه المسألة لاحقاً.

ولدى وصوله إلى المحكمة في مانهاتن، قال ترمب في تصريح لصحافيين إن المحاكمة هي "اعتداء على الولايات المتحدة".

وأمام مقر المحكمة، نُظّم تجمّع غير حاشد مؤيد لترمب، أطلق خلاله المتظاهرون هتافات بذيئة ضد الرئيس جو بايدن والمدعي العام في مانهاتن ألفين براغ. ولوّح أحدهم بعلم كتب عليه "ترمب أو الموت".

مساعي تأخير المحاكمة

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تركه البيت الأبيض في حالة فوضى، يواجه ترمب (77 سنة) نظرياً عقوبة بالسجن. لكن ذلك لن يمنعه من أن يكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي يسعى خلالها إلى الثأر من بايدن، إلا أنه سيضع الحملة في وضع غير مسبوق.

وأوضح أستاذ القانون في جامعة ريتشموند كارل توبياس لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "التحديات كبيرة جداً لأن ترمب ومحاميه نجحوا حتى الآن في تأخير المحاكمتين (الأخريين)"، إحداها بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها بايدن، والثانية الاحتفاظ بوثائق سرية.

وأضاف أن قضية ستورمي دانيالز التي اعتبر خبراء أنها ضعيفة "قد تكون الوحيدة التي سيصدر حكم بشأنها قبل الانتخابات".

حتى الأيام الأخيرة، واصل محامو ترمب عبثاً تقديم الطعون لتأخير الموعد النهائي للمحاكمة. ومساء السبت الماضي، خلال اجتماع في ولاية بنسلفانيا، صوّر الرئيس الأميركي السابق نفسه مجدداً على أنه ضحية اضطهاد قانوني وسياسي. وقال لمؤيديه، "يريد أعداؤنا سلبي حريتي لأنني لن أسمح لهم أبداً بسلبكم حريتكم"، مؤكّداً أنه سيدلي بشهادته.

ووصف فريق حملة ترمب المحاكمة بأنها "اعتداء مباشر على الديمقراطية الأميركية". وقال في بيان، "هذه الاتهامات ملفقة بالكامل بغية التدخل في الانتخابات".

في الأسبوع الماضي، أكد ترمب أنه سيحضر الجلسة، في خطوة غير اعتيادية لمتهم وتنطوي على أخطار إذ يتعين استجوابه.

34 تهمة

وتحظى المحاكمة بتغطية إعلامية عالمية على رغم أن الجلسات ستعقد خلف أبواب مغلقة.

ووجهت لترمب 34 تهمة قبل سنة على خلفية "تزوير مستندات محاسبية"، يعاقب على كل منها بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات. ورداً على ذلك، دفع الملياردير ببراءته مندداً كما فعل في سياق قضايا أخرى، بحملة "تنكيل شعواء" هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وفي حال إدانته، يمكن أن يصدر حكم بالحبس لمدة أقصاها أربع سنوات عن كل تهمة، لكن لا مدة حبس إلزامية، كذلك يمكن القاضي أن يقرر منحه إطلاق سراح مشروطاً.

وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ، فإن إخفاء دفع مبلغ الـ130 ألف دولار لستورمي دانيالز يمثل تزويراً انتخابياً لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري.

وسيكون أحد تحديات المحاكمة هو تحديد ما كان يعرفه ترمب عن هذه المدفوعات عند حدوثها.

وسيكون محاميه السابق مايكل كوهين، الذي يؤكد أنه دفع المال لدانيالز بناءً على طلب ترمب وتمت إدانته في محكمة فيدرالية في هذه القضية، أحد الشهود الرئيسيين للادعاء.

طعن أمام المحكمة العليا

في غضون ذلك، تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم في طعن ضد استخدام قانون تم اللجوء إليه لتوجيه إحدى التهم لترمب ومئات من أنصاره الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.

ويواجه المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية أربع دعاوى جنائية لمحاولات غير مشروعة لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن.

وهو متهم بالتآمر ضد المؤسسات الأميركية وتقويض الحق في التصويت وبعرقلة إجراء رسمي، أي الجلسة التي كان من المقرر أن يصادق خلالها الكونغرس على نتائج التصويت الرئاسي في السادس من يناير 2021.

والشرطي جوزيف فيشر هو واحد من مئات أنصار ترمب الذين وجّهت إليهم تهمة بعرقلة إجراء رسمي أو دينوا بها. وهو يسعى إلى إسقاط الملاحقات في حقه بهذه التهمة ما قد يكون له تأثير الدومينو على المتهمين الآخرين، بمن فيهم ترمب.

ووافق قاض فيدرالي عينه ترمب على طلب فيشر إسقاط التهمة، معتبراً أن القانون أسيء تفسيره ولا يمكن استخدامه إلا للمحاكمات المتعلقة بقضايا الجرائم المالية. إلا أن محكمة الاستئناف الفيدرالية نقضت هذا الحكم.

والآن يتعين على المحكمة العليا حيث ستة من أصل تسعة قضاة محافظون (من بينهم ثلاثة عينهم ترمب) النظر في القضية. ويفترض أن تصدر حكمها مع انتهاء جلستها في يونيو (حزيران)، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وكان يفترض أن تبدأ محاكمة ترمب بتهمة التدخل في انتخابات 2020 في الرابع من مارس (آذار)، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى في انتظار صدور حكم المحكمة العليا بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد ترمب أنه كان يحظى بها أثناء توليه الرئاسة.

ومن غير المتوقع أن تصدر أعلى محكمة في البلاد حكمها قبل يونيو أو يوليو (تموز)، علماً أن عقوبة عرقلة إجراء رسمي تصل إلى السجن 20 عاماً.