أدى رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية بمقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، في حين التحق أعضاء المكتب الوطني لهذه السلطة بمكاتبهم سريعاً، بعدما جهزت السلطات مقراً لهذه الهيئة التي ستشرف على رئاسيات 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفتحت السلطة منذ مساء أمس الاثنين، الباب لسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجهزت السلطات الجزائرية لهذه الهيئة، مقراً وسط العاصمة بزمن قياسي، ما أتاح لرئيسها، تشكيل المكتب الوطني وتكليف أعضائه بمهام مستعجلة.
شرفي يؤدي اليمين الدستورية
وأدى محمد شرفي، اليمين الدستورية بمقر مجلس قضاء العاصمة، وجرت العادة أن يكون اليمين بمقر المجلس الدستوري، ما يعكس توجهاً جديداً لـ"عزل" هذه الهيئة من الانتخابات الرئاسية منذ البداية، ونقل الرمزية إلى القضاء الذي بات يرفع شعار الاستقلالية والتحرر من الفعل السياسي.
وشرفي وزير عدل سابق (2012-2013)، وتمت تزكيته رئيساً للسلطة التي تأسست حديثاً، ومهامها متابعة دور الإدارة، وما ينسب لوزارة الداخلية عموماً في تنظيم الانتخابات.
وحاول شرفي في اليومين الأخيرين تبرئة نفسه من ممارسات "العصابة" فردد مراراً "لست من العصابة ولا من أذنابها، بل العكس، لقد رفضت الاستمرار في نظام بوتفليقة ورسالتي إليه في مارس (آذار) 2014 موجودة وقد نشرت في الصحافة آنذاك".
ثلاث لجان مستعجلة
وفي سياق متصل، قال عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المكلف بالإعلام علي ذراع، حول بداية عمل السلطة "مباشرة بعد تنصيب السلطة، تمت تزكية الرئيس محمد شرفي الذي طلب من الجميع انتخاب مكتب من ثمانية أشخاص، يمثلون مختلف فئات سلطة الانتخابات، أساتذة، قضاة نقابيون محامون، إعلاميون وموثقون وغيرهم"، موضحاً انه "تم انتخاب ثمانية أشخاص على مستوى سلطة الانتخابات، لمساعدة الرئيس في مهام عبر لجان".
وأضاف ذراع في حديث لـ"اندبندت عربية"، "هناك ثلاث لجان شكلت بشكل عاجل، لجنة الإعلام، لجنة التواصل مع الهياكل القاعدية وتنصيبها، أي الهياكل الولائية والبلدية، وهي لجنة وضعت برنامجاً للمصادقة عليه اليوم الثلثاء 17 أيلول (سبتمبر)، أما العملية في المحافظات فتنطلق غداً الأربعاء".
أما اللجنة الثالثة "مهمتها جمع كل المواد القانونية للذهاب إلى انتخابات على أساس القوانين الموجودة والتي خولت للسلطة عملها، ما قد يضع الجزائر في بر الأمان".
وأشار الى "أن انتخاب رئيس جمهورية جديد، مهمة جد صعبة وحاسمة في تاريخ الجزائر، وهذا يتطلب جهود المواطنين، السياسيين الإعلاميين والكل، شعرت شخصياً أن كثيراً من الأشخاص يريدون المساعدة، كل أعضاء اللجنة في مهمة تضحية لإخراج الجزائر إلى بر الأمان، لذلك علينا المحافظة على العملية الانتخابية من التزوير، نحن أمام مهمة رقابة كبرى لذلك يجب أن يتجند الجزائريون لحماية أصواتهم".
وحث ذراع، باسم سلطة الانتخابات، السلطات العليا في البلاد إلى "توفير كل الضمانات، لا سيما الضمانات الأمنية حتى لا نترك شكاً في نتائج الانتخابات ولو من شخص واحد، فهي مهمة تاريخية وطنية تتطلب جهد الجميع".
وأضاف "نحن لا نقدم ضمانات، بل نطالب بها، لحماية السلطة الانتخابية من أي جهة قد تضغط على عملها، لا نقبل الضغوط، من الإدارة مثلاً، المال الفاسد أيضاً، العصابة أيضاً، فالنظام السابق يمثل ضغطاً، والضمان الأكبر الآن موجود وهو قانوني، فهناك تشريع لحماية سلطة الانتخابات وحماية العملية الانتخابية".
في المقابل، أوضح أن السلطة التي يشترك في عضويتها، تتمتع بالاستقلالية المالية الكاملة "كل الإمكانات المادية والبشرية متوافرة، أي عامل يشتغل يوم الانتخابات سيتلقى أجرة من خزينة السلطة المستقلة للانتخابات، فالأعوان الإداريون بدورهم سيتحولون إلى سلطتنا".
مساران متوازيان باتجاه الرئاسيات
في الوقت الذي باشرت سلطة الانتخابات عملها وسط العاصمة، كان آلاف من المتظاهرين يجوبون الشارع غير بعيد عن مقرها، يرفعون شعارات ترفض في الغالب "حملة اعتقالات في الحراك".
ومعلوم أن قاضي التحقيق بمحكمة بير مراد رايس قد أمر اليوم، بوضع الناشط سمير بالعربي الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
واشتهر بلعربي بملازمة الناشط السياسي كريم طابو في الحراك الشعبي، وسُجن الأخير بدوره قبل أسبوع بتهمة "إضعاف الروح المعنوية لأفراد الجيش".
أما بقية المعتقلين فقد وجهت لهم تهم "التحريض على العصيان المدني"، وذلك في مسيرات الجمعة الماضية وهي رقم 30 منذ بداية الحراك في 22 فبراير (شباط) الماضي.
وتطالب فعاليات حقوقية كثيرة، بإطلاق "إجراءات تهدئة" فعلية تسبق الرئاسيات المقبلة، ما يشكل أول موضوع "يحرج" سلطة الانتخابات التي يقودها رجل القانون، محمد شرفي.
وقال الناشط الحقوقي مقران آيت العرب، تعليقاً على اعتقال بلعربي "في الوقت الذي كان الجميع ينتظر الإفراج عن سجناء الرأي لتهدئة الأوضاع، لجأت السلطات الأمنية والقضائية، إلى إيقاف وحبس كريم طابو وسمير بلعربي وعشرات الشباب لأسباب سياسية".
سياسيون يرحبون
سارعت أحزاب يعتقد أنها تستعد لدخول الرئاسيات المقبلة، بالترحيب بتأسيس سلطة الانتخابات، من دون أن تبدي رأياً بملف "معتقلي الحراك".
وقال زعيم "طلائع الحريات" علي بن فليس، وأحد الشخصيات المرشحة بقوة لمنصب الرئيس الذي سيخلف عبد العزيز بوتفليقة "إن الشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية لانتخاب رئيس للجمهورية متوافرة اليوم. وعلى الرغم من بعض النواقص التي ليس لها تأثير، فإن هذه الشروط تستجيب لمعايير مقبولة لإجراء اقتراع رئاسي، كما تضمن عموماً للشعب الجزائري التعبير الحر عن إرادته وانتخاب رئيس الجمهورية المقبل بكل سيادة".
لكن حركة "مجتمع السلم"، التي تملك أكبر قاعدة في الأحزاب الإسلامية، فذكرت في اجتماع مكتبها أن "تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية، غير أن الانتخابات الرئاسية ليست إجراء شكلياً لتسكين آثار الأزمة من دون معالجتها، وعليه يجب توفير الشروط السياسية الضرورية، فالحركة تعتبر الاعتقالات السياسية لنشطاء الحراك الشعبي ممارسات خاطئة تعرقل شروط التهدئة لتنظيم الرئاسيات".
