91 ملفا قضائيا ضد صحافيين خلال ثلاثة أشهر في إيران

في تقرير جديد لـ "منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات" أظهر أنه في الربع الأول من عام 2024، تعرض ما لا يقل عن 91 صحافياً وناشطاً إعلامياً للاعتقال والملاحقة القضائية والمضايقة من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وبناءً على هذا التقرير الذي أعد خلال إجراء مقابلات مع مصادر مطلعة وتقارير منشورة في وسائل الإعلام الرسمية وأقوال المسؤولين الحكوميين الإيرانيين واستناداً إلى 124 ملفاً قضائياً، تبين أن "النظام وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، اعتقل ما لا يقل عن 12 صحافياً وناشطاً إعلامياً، وسجن ثلاثة صحافيين، واستدعاء تسعة صحافيين للمثول أمام الأجهزة القضائية والأمنية، ومداهمة القوات الأمنية منزل أحد الصحافيين، ومصادرة ممتلكات صحافي آخر، وطرد مصور من قبل إحدى وكالات الأنباء بسبب انتقاده مسؤولين حكوميين".

اتهامات وغرامات

وبحسب آخر تقرير لـ "منظمة مراسلون بلا حدود" حول مستوى حرية الإعلام في مختلف دول العالم، احتل النظام الإيراني المرتبة 177 من بين 180 دولة في العالم. إذ رفعت الأجهزة الأمنية والقضائية في إيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، دعاوى قضائية ضد 21 صحافياً وناشطاً إعلامياً، ودانت المحاكم السياسية 20 صحافياً في قضايا مختلفة. كما حكم على 24 صحافياً ومديراً إعلامياً من بينهم سبع نساء و17 رجلاً في 26 قضية منفصلة، بالسجن لمدة 14 عاماً وسبعة أشهر وغرامات مالية قدرها 99 مليون تومان (ألف و650 دولاراً) وسنتين من النفي والمنع من العمل لمدة أربعة أعوام من العمل الصحافي، وحظرهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة أربعة أعوام، عدا عن منعهم من مغادرة البلاد لأربعة أعوام.

وبناءً على القضايا التي جمعها باحثو منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات، فإن الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للنظام الإيراني انتهكت الحقوق القانونية للصحافيين الذين تمت محاكمتهم في ما لا يقل عن 95 قضية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ومن الحالات الأخرى التي انتهك النظام الإيراني من خلالها حقوق الصحافيين المعتقلين في الربع الأول من عام 2024: منع 13 صحافياً مسجوناً من زيارة ذويهم، وحرم تسعة صحافيين معتقلين من حقهم في الاستعانة بمحام، ثلاث حالات تعذيب نفسي، وست حالات سجن في ظروف غير إنسانية، حالتا اعتقال من دون أمر قضائي، تسع حالات مصادرة متعلقات شخصية من دون تقديم أمر قضائي وقانوني، حالتا اعتقال طويل الأمد خلافاً للقوانين المعتمدة، حالتا حبس انفرادي على الأقل.

ضغوط أمنية

وورد في تقرير منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات أنه "في 25 حالة موثقة خلال هذه الفترة، استولى النظام الإيراني على وسيلتين إعلاميتين. ودانت المحاكم ما لا يقل عن 10 صحف ووكالات أنباء في قضايا مختلفة. وقدم عدد من المسؤولين والأجهزة الحكومية شكاوى ضد خمس من وسائل الإعلام، وأغلقت صحيفة بعد 24 عاماً من العمل، كما أنهت إحدى المطبوعات عملها بسبب الضغوط الأمنية".

وخلال هذه الفترة، تمت محاكمة 14 مديراً مسؤولاً إعلامياً في 18 قضية منفصلة. وأصدرت المحاكم أحكاماً بالإدانة على ثمانية مدراء مسؤولين، كما تم تسجيل أربع قضايا شكاوى ضد مديري وسائل الإعلام أمام القضاء وعقدت جلسات بمحاكم الصحافة. وصدر حكم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 60 مليون تومان (ألف دولار) على عدد من وسائل الإعلام ومسؤوليها.

وكان اتهام "نشر الأكاذيب وإثارة الرأي العام" الأكثر من بين التهم التي وجهت للصحافيين والنشطاء الإعلاميين، إذ شكل نحو 64 في المئة من القضايا المعروضة على المحاكم.

وتحدثت منظمة الدفاع عن التدفق الحر للمعلومات في تقريرها، عن "تكرار اتهام نشر الأكاذيب في الملفات القضائية الصحافية، ما يثبت أن النظام عمل وبصورة ممنهجة على تشويه سمعة الصحافيين ووسائل الإعلام غير الحكومية، وهو إجراء يتم تنفيذه خارج إطار القانون ومن دون أمثلة جنائية".

وفي التقرير السنوي لـ "اتحاد الدولي للصحافيين"، الذي نشر في 25 مارس (آذار) الماضي، أعلن أنه في عام 2023 تزايد القمع والضغوط الأمنية على الصحافيين في إيران، إذ اعتقل ما لا يقل عن 27 صحافياً وناشطاً إعلامياً، واستدعاء 27 صحافياً، وحكم على 21 آخرين بالسجن.

وفي تقرير آخر نشره الاتحاد الدولي للصحافيين في 31 مارس الماضي، قال إن خمسة صحافيين إيرانيين وهم كاميار فكور، وويدا رباني، وعلي تسنيمي، ومهدي أفشار نيك، وروح الله نخعي، ما زالوا يقبعون في السجون الإيرانية بتهمة الإخلال بأداء واجباتهم المهنية. بينما أطلق سراح الصحافيتين سعيدة شافعي ونسيم سلطان بجي من السجن موقتاً بعد حصولهما على إجازة طبية.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية"