قال صندوق النقد الدولي إن معدل تغطية احتياط النقد الأجنبي لمصر بلغ 5.3 شهر من الواردات السلعية خلال العام المالي الماضي 2022/2023، وسيصل إلى نحو 7.3 شهر من الواردات السلعية لمصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، متوقعاً أن يسجل 6.9 شهر من الواردات السلعية لمصر في العام المالي المقبل 2024/2025.
وتبلغ أرصدة الاحتياطات الأجنبية لمصر 35.3 مليار دولار في نهاية شهر فبراير (شباط) 2024.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتاً إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بصورة عاجلة.
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام، مشددة على أهمية الإجراءات التي تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي التي زادت بالصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
حصيلة ضخمة من النقد الأجنبي
في تعليق الحكومة المصرية على موافقة صندوق النقد على زيادة برنامج التمويل، أكد محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذي تم على مستوى المختصين بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس (آذار) الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضح أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق "الصلابة والاستدامة" للحصول على تمويل طويل الأجل بكلفة منخفضة جداً لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة مشروع "رأس الحكمة"، على نحو يخفف القيود التمويلية على المديين القصير والمتوسط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال إن حكومة بلاده تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزاً للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتباراً من موازنة هذا العام، بما يسهم في دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، مضيفاً "ننتهج مساراً متوازناً لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأشار إلى التزام الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، على نحو يوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة، وقد انعكس ذلك في زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، إلى 636 مليار جنيه (13.531 مليار دولار)، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30 في المئة باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءاً من هذا العام.
ترشيد الإنفاق الاستثماري
الوزير المصري قال إن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس في مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، إذ شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافاً لوحدة وشمولية الموازنة لجميع مكونات المالية العامة للدولة، لافتاً إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة اعتباراً من العام المالي 2024/2025، بما يترجم جهود الحكومة في إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه (10.638 مليار دولار) لإفساح المجال للقطاع الخاص، حتى يعمل وينتج ويصنع ويصدر، وتتزايد مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي، بخاصة مع مقومات أخرى تشكل بيئة استثمارية جاذبة من حيث توفر بنية تحتية متطورة ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تفتح آفاقاً واعدة للاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة، أسهم في إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.
وقال إن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة في موازنة العام المالي 2024/2025، إذ نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 30 في المئة بتوسيع القاعدة الضريبية من دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ستة في المئة ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80 في المئة خلال يونيو (حزيران) 2027، من خلال وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وأيضاً توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض حجم المديونية الحكومية بصورة مباشرة.
فيما أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك أن الحكومة تؤمن بأن زيادة الدور الفعال للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي يساعد في تحقيق النمو المستدام، ولذلك تستمر في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها محوراً مهماً في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، إضافة إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وإتاحة مزيد من الفرص الجاذبة للاستثمارات الخاصة، ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام، موضحاً أن الحكومة وضعت سقفاً للدين العام، وتحديد أولويات وترشيد الإنفاق الاستثماري، ووضعت سقفاً للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
