طيور إيران المهاجرة تحاذر "فخ العودة" رغم الإغراءات

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي إن 5 ملايين إيراني يعيشون في الخارج غالبيتهم في الولايات المتحدة وتركيا وكندا وبريطانيا وألمانيا.

وتأتي ادعاءات هذا المسؤول الإيراني في شأن هجرة 5 ملايين إيراني في وقت تكشف الإحصاءات غير الرسمية عن أن قرابة 7 إلى 8 ملايين إيراني هاجروا خلال الأعوام الماضية إلى بلدان مختلفة في العالم، وتحليل الإحصاءات التي وردت على لسان بيكدلي يبين أن ما بين 4 و5 ملايين إيراني لم يعودوا لبلادهم بعد الهجرة.

بحسب تصريحات المسؤول الإيراني، فإن عدد الإيرانيين المهاجرين الذين ترددوا إلى إيران بصورة مستمرة خلال عام 2019 كان نحو 850 ألف شخص، إذ كانت هذه الإحصاءات تراجعت خلال فترة وباء كورونا. وفي الوقت الحالي يقدم نائب وزير الخارجية الإيراني الإحصاءات نفسها التي تعود لقبل أربعة أعوام.

العودة القلقة لإيران

وكانت حكومة إبراهيم رئيسي أطلقت نظام استعلام إلكتروني على شبكة الإنترنت ليتعرف المهاجرون إلى وضعهم القضائي من خلال البحث عن اسمهم في النظام بهدف إزالة القلق الذي يراود كثيرين منهم إزاء العودة للبلاد. 

وتحدث المسؤولون الإيرانيون كثيراً عن هذا النظام، وسعوا إلى الترويج له، مدعين أن الإيرانيين المقيمين في الخارج لا مشكلات أمامهم في حال قرروا العودة للبلاد.

وکرر علي رضا بيكدلي في حديث إلى وكالة "إينا" للأنباء هذا الادعاء، وذكر أن الإيرانيين في الخارج، ومن خلال نظام الاستعلام على موقع وزارة الخارجية، بإمكانهم الحصول على معلومات خاصة بهم، وسيتم إبلاغهم في حال وجود أية مشكلة تتعلق بهم.

وأطلقت وزارة الخارجية الإيرانية هذا النظام عام 2021، وحذر النشطاء المدنيين والسياسيين من استخدامه، مؤكدين أن الهدف من إطلاقه هو تصنيف المعلومات عن الإيرانيين المقيمين في الخارج، ولا يتضمن أي ضمان للإيرانيين الراغبين في العودة لبلادهم. ويبدو أن المواطنين في الخارج اتخذوا هذه التحذيرات على محمل الجد، لأنه طبقاً لإعلان مساعد وزير الخارجية الإيراني استخدم هذا النظام حتى الآن 13 ألفاً من المواطنين فقط، أي أن 5 ملايين من المواطنين في الخارج لم يثقوا به.

وكان مساعد وزير الخارجية والمدير العام للمجلس الأعلى للإيرانيين في الخارج عبدالله سهرابي قال إن وزارة الخارجية تتعاون مع الادعاء العام واستخبارات الشرطة ومنظمة استخبارات "الحرس الثوري" ووزارة الاستخبارات من أجل الحصول على معلومات عن وضع المواطنين، وإذا ما كانت نتيجة البحث إيجابية فإن وزارة الخارجية تضمن العودة الآمنة لهؤلاء.

وعلى رغم ادعاءات من هذا القبيل فإن بعض الإيرانيين في الخارج الذين شاركوا في الاحتجاجات العامة ضد السلطات في عدد من بلدان العالم، اعتقلهم النظام بعد العودة وزج بهم في السجون، وأعلنت وزارة الاستخبارات عن توقيف عدد من المواطنين، مدّعية أنهم من قادة الاحتجاجات المعارضة للنظام في الخارج. وحذر النشطاء الإيرانيين في كندا وأستراليا وتركيا من أن عملاء النظام يراقبون التحركات التي ينظمها المواطنون ضد النظام ويتم اعتقالهم بعد عودتهم للبلاد.

من الطائرة إلى السجن

ويوجه النظام اتهامات مثل "التجسس" لهؤلاء المواطنين، وردد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان هذا الاتهام في وقت سابق، مؤكداً أن الذين يحتجزون بعد العودة لإيران هم إما جواسيس أو هناك شكوى خاصة ضدهم.

وكانت وزارة الخارجية أطلقت خدمة قنصلية أسمتها "ميخك" (القرنفلة) على شبكة الإنترنت، ومن خلالها يطلب النظام الإلكتروني البريد الإلكتروني للمواطنين، ويرسل النظام رمزاً إليه من أجل الدخول إلى البرنامج، ومن ثم يطلب بياناتهم الشخصية، ثم تحميل صورة من البطاقة الوطنية وجواز السفر، وبعد استكمال جميع التفاصيل يتم الإبلاغ بأن "النتيجة النهائية ستصلكم عبر البريد الإلكتروني". 

عندما أعلن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي عام 2021 أنه لا يوجد أي إيراني ممنوع من دخول البلاد، رد عليه الصحافي كيانوش سنجري على شبكة التواصل الاجتماعي بالقول إنه عاد للبلاد عام 2016 بعد أن كان يقيم في الخارج لـ10 سنوات، لكنه تعرض للاستجواب والتعذيب في زنزانة بأحد السجون وتحمل الحبس ثلاث سنوات.

وكان مدير مركز رصد الهجرة الإيرانية إلى الخارج بهرام صلواتي كتب على موقع "جماران" أن "إيران تقع ضمن قائمة 15 بلداً يلجأ مواطنوها إلى الخارج. والبلدان التي استقبلت لاجئين من إيران خلال الأعوام الماضية هي أستراليا والمجر وبريطانيا وتركيا وليتوانيا وكندا والدنمارك وألمانيا ولوكسمبورغ وفنلندا"، وذكر الباحث أن إيران تحتل المرتبة الأولى في اللجوء إلى البلدان المنتمية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD).
وكان مركز رصد الهجرة الإيرانية أكد أنه خلال عام 2021، وعلى رغم وعود المسؤولين الإيرانيين، فإن 14 في المئة من المواطنين فقط يرغبون في العودة للبلاد، و62 في المئة منهم لا يرغبون في ذلك بتاتاً و90 في المئة لا يثقون بما تطرحه الحكومة حول الاستفادة من إمكانات المواطنين في الخارج.