إيران ترفض تقرير الأمم المتحدة في شأن احتجاجات 2022

دانت طهران اليوم السبت تقرير خبراء مكلفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في شأن الاحتجاجات التي شهدتها إيران في أواخر عام 2022، معتبرة أنه أعد "بتصميم" من دول غربية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "تكرار مزاعم لا أساس لها في هذا التقرير الذي يقوم على معلومات لا أساس لها وعارية من الصحة". وأشار إلى أن طهران تعد "هذا التقرير الذي أعد بتصميم من قبل الكيان الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، مثالاً واضحاً على استغلال مفاهيم حقوق الإنسان وقيمها السامية لتعزيز أهداف سياسية قصيرة النظر"، مؤكداً أنه لا يحظى بأي "أثر قانوني".

وكان التقرير اعتبر أن قمع التظاهرات التي شهدتها إيران أواخر 2022 والتمييز ضد النساء والفتيات، هي انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان يرقى بعضها إلى "جرائم ضد الإنسانية".

مئات الوفيات

وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خبراء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بإجراء تحقيق في شأن تعامل السلطات مع التظاهرات التي اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني منتصف سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، بعد توقيفها على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في إيران.

ورأى كنعاني أن لجنة الخبراء "أثبتت بتقريرها الأخير أنها تعمل بناءً على أجندة الممولين الألمان والبريطانيين والأميركيين والصهاينة... وجعلت من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ألعوبة للأهداف الشريرة وغير القانونية للأنظمة المذكورة". وأشار إلى أن اللجنة الخاصة التي كلفها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التحقيق في شأن احتجاجات 2022 "رفعت تقريرها النهائي إلى الرئيس خلال الأيام الماضية"، من دون أن يكشف عن مضمونه.

وأدت الاحتجاجات التي استمرت حتى أواخر 2022 لمقتل المئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وتوقيف الآلاف. واعتبرتها السلطات بصورة عامة "أعمال شغب" حرضت عليها أطراف خارجية.

وأوردت لجنة الخبراء من جهتها أن ما يصل إلى 551 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، فيما نجمت معظم الوفيات عن الأسلحة النارية.