تونس تلغي اجتماعا ليبيا لأسباب أمنية

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط، لـ "اندبندنت عربية" عن إلغاء اجتماع في تونس لبحث سبل تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو انتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، وذلك بقرار من السلطات التونسية.

وحول أسباب الإلغاء، أوضح أن اللجنة التي قامت بالتحضير للاجتماع لم تستأذن السلطات التونسية، ولم تحصل على ترخيص لتنظيمه خاصة أن موضوعه حساس وهو تغيير حكومة طرابلس. وكان قد توافد إلى تونس في الساعات الماضية نحو 50 نائباً من البرلمان الليبي وعدد مماثل من "المجلس الأعلى للدولة".
منذ انهيار مشروع إجراء الانتخابات العامة التي كان من المُقرر تنظيمها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بحث البرلمان الليبي ودوائر سياسية عدة عن وصفة ملائمة لإعادة الزخم إلى المسار الانتخابي. ومن بين الشروط التي وضِعت لذلك، تشكيل حكومة موحدة تبسط سيطرتها على أنحاء البلاد كافة.
وحاول البرلمان إنجاز ذلك من خلال تزكية حكومة "الاستقرار الوطني" برئاسة فتحي باشاغا الذي تنحى لاحقاً، لكن هذه الحكومة فشلت في دخول العاصمة طرابلس التي تضم معظم المؤسسات الحيوية مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لتصبح حكومة موازية.
وهذه من المرات النادرة التي يبادر فيها الليبيون إلى عقد اجتماع من دون ضغوط خارجية، لكن اجتماع اليوم الذي كان سيُعقد في ضاحية قمرت التونسية، كان سيشهد حضور وفد عن البعثة الأممية في ليبيا وسفراء أجانب.

جانب من اجتماع سابق لحل الأزمة الليبية برعاية بعثة الأمم المتحدة (رويترز)

إبعاد الدبيبة

وعادت ليبيا، التي تتخبط أيضاً في أزمة مالية، منذ أشهر، إلى مربع الانقسام السياسي والمؤسساتي حيث توجد حكومة يرأسها أسامة حماد في بنغازي، مدعومة من البرلمان وغير معترف بها دولياً، وأخرى برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، وكلاهما يزعم أنه يملك شرعية البقاء. لكن نقطة التحول في هذا الخلاف الحاد حدثت، أخيراً، حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي أنه "ليست هناك أي مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا". وتابع باتيلي في كلمته التي قدمها في فبراير (شباط) الجاري، أن "الحل الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار لليبيا هو تشكيل حكومة جديدة موحدة ليست حكومة غرب أو شرق، وإنما حكومة لكل الليبيين".
وبدا هذا الحديث وكأنه ضوء أخضر للفرقاء الليبيين من أجل التحرك نحو تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر تلقفه البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من خلال الدعوة إلى اجتماع تونس الذي قد يمهد لأرضية يتلاقى حولها الطرفان. وقال عضو البرلمان، عبدالمنعم العرفي، إن "النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة وصلوا إلى تونس بالفعل للمشاركة في الاجتماع الذي سيكون موضوعه الأساسي تشكيل حكومة موحدة بعيداً عن حكومة الدبيبة".

وأردف العرفي في حديث خاص لـ"اندبندنت عربية" أن "هناك عديداً من المعطيات الجديدة التي تؤكد ضرورة رحيل الدبيبة منها تقرير محافظ مصرف ليبيا المركزي والإحاطة العامة للوضع الاقتصادي ووضع الدينار ووضع السيولة، كل ذلك يدفع باتجاه تشكيل حكومة موحدة وإبعاد الدبيبة". وشدد على أن "الدبيبة يرى أن ليبيا لديها منجم من العملة الصعبة يمكنه أن ينفق منه قدر ما يشاء، وهو أمر ورّط الدولة في عجز على مستوى الموازنة لذلك يجب أن يرحل وتُشكّل حكومة موحدة ثم يأتي الحديث عن القوانين الانتخابية".
وبحسب ما رشح من معلومات من مصادر ليبية لـ"اندبندنت عربية"، فإن هذا الاجتماع لن يشهد مشاركة رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ولا رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لكن هناك آمالاً بأن يفضي هذا الاجتماع نحو لقاء الطرفين المتخاصمين.

رجح متابعون أن يطرح المجتمعون في تونس بديلاً عن الدبيبة​​​​​​​ (أ ف ب)

حكومة تكنوقراط

وبدأت تسري باكراً تكهنات في شأن طبيعة الحكومة المقبلة حيث قالت دوائر سياسية ليبية إنه يجب أن تكون "حكومة تكنوقراط" أي حكومة كفاءات تدير البلاد في هذه المرحلة الانتقالية قبيل إجراء الانتخابات العامة. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن "اجتماع تونس سيؤكد مخرجات لجنة 6+6 التي ستكون ملزمة لكل الأطراف". ولفت بن شرادة في تصريحات بثتها وسائل إعلام ليبية إلى أنه "سيجري الاتفاق على توحيد الحكومة، لتكون حكومة تكنوقراط مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

عملية بطيئة جداً

ورغم التفاؤل الذي تُبديه دوائر سياسية ليبية حيال إمكانية تشكيل حكومة جديدة موحدة فإن الوضع يبدو معقداً في ظل تدخلات خارجية واستمرار فوضى السلاح الذي تتمسك به الميليشيات.
وفي حال تم التوافق على تشكيل حكومة جديدة فإن الأعين ستكون شاخصة نحو دول عدة أهمها تركيا التي تدعم قوات غرب ليبيا، التي تُعد كلمتها مؤثرة في أي تسوية محتملة في شأن الحكومة.
وقال الباحث السياسي في الشؤون الليبية، جلال الحرشاوي، إنه "على مدار الأسابيع القليلة الماضية، كانت الأجواء الليبية تتحرك ببطء ضد الدبيبة، اجتماع الأربعاء في تونس بين أعضاء البرلمان وأعضاء المجلس الأعلى للدولة هو خطوة صغيرة أخرى ضده".
وأوضح الحرشاوي "مع ذلك، لا ينبغي أن نتوقع أن تكون هذه العملية سريعة أو سلسة، فالأمور ستكون بطيئة جداً". وأشار المتحدث إلى أن "التغيير كان مدفوعاً من قبل بعض الجماعات الليبية، وليس من قبل دول أجنبية، لكن تركيا، التي التزمت الصمت، تراقب الوضع. ربما تتوقف أنقرة عن دعم الدبيبة أو ربما تستمر في دعمه، لا نعلم".