اقتراح بدمج الحكومتين في ليبيا لحل أزمة السلطة التنفيذية

بعد تعثر كل المحاولات الدولية والمحلية لحل أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا التي عادت إلى مربعها الأول بانقسام إدارة البلاد بين حكومتين واحدة في طرابلس، والثانية في بنغازي، انشغل الوسط السياسي بمناقشة مبادرة جديدة تقترح دمج الحكومتين، بعد تعذر تشكيل حكومة جديدة، ووقوف هذه المسألة حجر عثرة في وجه تنفيذ الانتخابات العامة.

هذا المقترح بدمج حكومتي الشرق والغرب ليس جديداً تماماً، إذ سبق أن اقترحه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي العام الماضي من دون أن ينجح في إقناع الفرقاء الليبيين به، وهو ما يرشح تكراره هذه المرة أيضاً، مع اتساع الهوة بين رئيسي الوزراء عبدالحميد الدبيبة وأسامة حماد، والأطراف التشريعية الداعمة لهما مجلسي النواب والدولة.

تصريح مفاجئ

قصة دمج الحكومتين الليبيتين المتنازعتين على السلطة عادت إلى الواجهة بعد أن ظن الجميع أنها أغلقت إلى غير رجعة، بعد تصريحات جديدة لنائب رئيس حكومة الوحدة في طرابلس رمضان أبو جناح، بداية الأسبوع، توقع فيها أن يعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في الفترة المقبلة، دمج الحكومتين المتنافستين في إطار حكومة واحدة توصل الليبيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار سلطة جديدة.

أبو جناح توقع أيضاً في تصريحاته المفاجئة أن "يعلن المبعوث الأممي بصورة مفاجئة إجراء انتخابات بعد تشكيل لجنة من القضاة الليبيين تشرف على عملية الاقتراع". وتابع قائلاً إن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها المواطن من يشاء بحرية، وفشل إجراء الانتخابات يرتبط بصورة مباشرة بالخلاف بين بعض الدول الأجنبية وتقاطع مصالحها، والرؤى المختلفة لكل دولة، ما يؤثر بصورة واضحة على ليبيا، بل ويحدث إرباكاً ملحوظاً على مجريات الأمور في الحلبة السياسية".

تصريحات مثل هذه صدرت عن مسؤول بحجم نائب رئيس حكومة الوحدة رأى كثر أنها لم تأت من فراغ، ولا يمكن أن تصنف في إطار التوقعات، وأن هناك تحركات ومشاورات حدثت بالفعل على الأرض لتسهيل دمج الحكومتين.

وما ضاعف الاهتمام بهذه المبادرة الجديدة القديمة في الشارع والوسط السياسي الليبي ربطها بالمفاوضات الخاصة بالملف الليبي التي أجراها الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي في القاهرة، ووجود تسريبات عن مقترح مصري بتوافق تركي يخص حل أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا بدمج الحكومتين معاً والإبقاء على الدبيبة وحماد في منصب رئيس وزراء ونائب له، وسط تساؤلات عن مدى قبول هذه الخطوة من الطرفين الليبيين وواقعيتها وفرص نجاحها.

نفي مجلس النواب

ملامح الانفتاح على مناقشة مقترح توحيد السلطة التنفيذية الليبية في العاصمة الليبية طرابلس، التي ظهرت في تصريحات نائب رئيس الحكومة هناك، قابلتها تصريحات متطابقة من البرلمان الليبي تنفي تداول هذا المقترح جملة وتفصيلاً، مما يقلل من فرص نجاحها، على رغم عدم تعليق حكومة أسامة حماد في بنغازي عليها حتى الآن.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن "مسألة دمج حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد غير واردة حتى الآن".

وقال المريمي إن "خطة الحل السياسي لأزمة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا متفق عليها بين مجلسي النواب والدولة، ولم يبق سوى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذها". وأضاف "بتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، ستنتهي جميع المراحل الانتقالية"، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي يلح بصورة كبيرة على الأطراف الليبية في شأن الإسراع بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة تشرف عليها في كافة أنحاء البلاد".

رفض الدبيبة

على العكس من المريمي، رمى عضو مجلس النواب إدريس المغربي، الكرة في ملعب حكومة طرابلس، واتهمها بعرقلة تنفيذ كل المقترحات لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، قائلاً إن "البرلمان قدم مقترحاً بتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة يقابل هذا المقترح بالرفض".

ورأى المغربي أنه "سواء كان الدبيبة ينوي الترشح للانتخابات المقبلة أم لا، فإن عرقلته لإنشاء حكومة جديدة أمر غير مقبول وغير مبرر، فالحكومة الجديدة ضرورية للوصول إلى الانتخابات".

وكشف المغربي عن أن مقترح دمج الحكومتين حقيقي وتمت مناقشته فعلاً من دون إحراز تقدم يذكر، "أجرينا محاولات للدمج بين حكومة الدبيبة وحكومة أسامة حماد للوصول إلى حكومة موحدة تذهب بنا للانتخابات، لكنها باءت بالفشل بسبب إصرار الطرفين على التسليم لحكومة جديدة".

طرح مستبعد

من جانبه، نفى عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي وجود هذا الطرح، واستبعد تماماً إمكانية دمج حكومتي بنغازي وطرابلس، وأكد أن "الأخبار المتداولة حول طرح مقترح لدمج الحكومتين غير صحيحة، وهو أمر مستبعد".

وشدد العرفي على أن "مجلس النواب متمسك بمخرجات لجنة 6+6 والتعديل الدستوري ينص على تشكيل حكومة موحدة تجري الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الانقسام الحالي في السلطة التنفيذية هو السبب الرئيس لعدم اعتماد الموازنة العامة على رغم قرب انقضاء الربع الأول من العام الجديد".

وخلص إلى أن "موقف البرلمان من حكومة الوحدة ثابت ويعتبرها منتهية الصلاحية منذ سحب الثقة منها، من ثم إشراف حكومة عبدالحميد الدبيبة على الانتخابات المقبلة أمر مرفوض ولا يمكن القبول به تحت أي صورة من الصور".

ضغوط دولية

وتعليقاً على هذه الفكرة الجديدة التي شغلت الساحة السياسية الليبية، وفرص تنفيذها بالنظر إلى الوضع السياسي الراهن، اعتبر الباحث السياسي محمد العنيزي أن "هناك ضغوطاً دولية تمارس على الأطراف الليبية لتفكيك حكومتي الشرق والغرب ودمجها في حكومة واحدة بقيادة الدبيبة، باعتباره حلاً يرضي كل الأطراف، وينهي الصراع على السلطة التنفيذية بتقاسمها بين المتنافسين عليها"، لكنه توقع أن يشعل هذا المقترح صراعاً جديدة سينسف الفكرة من أساسها. وقال إن "نجاح طرح دمج الحكومتين يتوقف على التفاهم على تقاسم مراكز النفوذ والمال وطبيعة الحقائب الوزارية التي سيمنحها الدبيبة لأعضاء من حكومة الشرق، والتفاهم على هذه القضايا لو كان هيناً لما حدث أصلاً الانقسام التنفيذي الحالي، الذي محركه الصراع على هذه المراكز الحساسة".

وتوقع العنيزي أنه "حتى لو افترضنا أن الدبيبة وافق على تقاسم ما في يده من مراكز الهيمنة الاقتصادية والسياسية مع خصومه شرقاً، فأنا أرجح أن يلعب لعبته القديمة حين منح وزارات قوية للشرق ثم قام بتجريدها لاحقاً من سلطاتها بالاعتماد على مستشارين نافذين فيها، لا يمر قرار من دون موافقتهم، وهذا سيعيد الصراع إلى مراحله الأولى ويفتت الحكومة الجديدة بعد دمجها، كما حدث في مناسبات سابقة".