ملخص
تواصل مجموعة القراصنة الإيرانيين المعروفة بـ"عدالة علي" نشر تسريبات متعلقة بـ3 ملايين قضية أعقاب مقتل مهسا أميني إثر هجوم إلكتروني شنته على القضاء الإيراني
بدأت مجموعة من القراصنة الإيرانيين تطلق على نفسها" عدالة علي" نشر وثائق حصلت عليها من خوادم أجهزة السلطة القضائية عبر "هجوم إلكتروني معقد"، وأكدت أنها تمكنت من الحصول على ملايين الوثائق والملفات الأمنية والقضائية، وأعلنت أنها ستضع جميع المعلومات المتعلقة بثلاثة ملايين قضية على موقعها الذي أطلق لهذا الغرض.
ونشرت هذه المجموعة وثيقة سرية للغاية تعود لاجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي انعقد بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني في طهران. إذ أصدر المجلس عدداً من الأوامر بتنفيذ الإجراءات الشرطية والأمنية لمنع حدوث وانتشار الاحتجاجات في البلاد.
وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد 18 سبتمبر (أيلول) 2022، وأرسله نائب المدعي العام للأمن السياسي مهدي أمير أصفهاني، إلى المدعي العام ومحكمة الثورة علي صالحي، أن عدداً من مسؤولي الشرطة والأمن والقضاء في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بحثوا العواقب المحتملة لمقتل مهسا أميني وطالبوا باتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع وقوع احتجاجات في البلاد.
وشارك في هذا الاجتماع نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية محمد رضا علام رضا، ونائب المدعي العام للأمن السياسي مهدي أميري أصفهاني، ونائب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الجنرال مهدي سياري، ورئيس قسم التفتيش في الشرطة الجنرال مهدي معصوم بيغي، وقائد وحدة حماية السلطة القضائية الجنرال رضا رستكار، وممثل عن قيادة الشرطة وممثل عن إدارة مكافحة التجسس في الاستخبارات.
وأكدت الوثيقة أنه نظراً لكثافة ردود الفعل على مقتل مهسا أميني في الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي، فإن مقتلها تحول إلى قضية رأي عام وأن التقييم الاستخباراتي أشار إلى أن هذه القضية قد تتطور وتتحول من احتجاج واسع النطاق في الفضاء الافتراضي إلى تحدٍ أمني حقيقي للنظام.
وأكدت المجتمعون ضرورة تفريق التجمعات الأولية في المدن المختلفة حتى لا تسري إلى مناطق أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أشارت الوثيقة إلى أن نطاق ردود الفعل المحتملة يمكن أن يتجاوز محافظة كردستان التي بدأت منها الاحتجاجات وأن يتحول إلى تحدٍ واحتجاجات شعبية في عموم البلاد. وتحدثت هذه الوثيقة أيضاً عن مطالبة قوات الشرطة ووزارة الاستخبارات باليقظة والجاهزية بنسبة 100 في المئة.
وأوصى مجلس الأمن القومي أجهزة الأمن والاستخبارات بمراقبة وإدارة مراكز الأزمات، خصوصاً العناصر المناوئة للنظام. كما طلب من الأجهزة المسؤولة عن الفضاء السيبراني رفع مستوى اليقظة وأن تُحظر المواقع والقنوات التي تدعو إلى إقامة الاحتجاجات.
وورد في هذه الوثيقة السرية للغاية أيضاً، أن مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني طلب من اللجنة الأمنية مراقبة القضايا والأحداث المحتملة مثل الدعوات الرامية لإقامة الاحتجاجات والاعتصامات والتجمعات غير القانونية واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص.
وفي الوقت نفسه، اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن جهاز استخبارات الحرس الثوري هو المسؤول عن المراقبة والسيطرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالرياضيين والسياسيين. وشدد في الوقت نفسه على أن استخبارات الحرس الثوري هي المسؤولة عن المراقبة والسيطرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالممثلين والفنانين والتيارات السياسية المعارضة للثورة، بخاصة التيارات المسلحة المناوئة للنظام.
وأكدت الوثيقة أنه إذ استطاع النظام نشر مقابلة لوالد مهسا أميني تتطابق مع موقف النظام فإن القضايا ستنتهي. يذكر أن أسرة مهسا أميني رفضت دعوات النظام للمشاركة في مقابلات تلفزيونية رغم الضغوط الأمنية.
