بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية 1.6 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2023.
وجاء معدل التضخم أعلى من الشهر السابق، إذ سجل 1.5 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن "الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9.3 في المئة في يناير 2024، بينما زادت إيجارات الفلل 8.2 في المئة، فيما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.8 في المئة مقارنة بالعام السابق"، مضيفة أن "أسعار الأغذية والمشروبات سجلت ارتفاعاً بنسبة واحد في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضراوات 3.7 في المئة".
وأشارت الهيئة السعودية إلى أن قسم المطاعم والفنادق زاد بنسبة 2.4 في المئة، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.1 في المئة، بينما ارتفع قسم التعليم بواقع 1.2في المئة، بسبب زيادة أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3 في المئة، في حين أنه على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في يناير الماضي بنحو 0.3 في المئة.
التضخم منخفض مقارنة بالمستويات العالمية
وأكدت الهيئة أنه مقارنة بمستويات التضخم العالمية، ظل التضخم منخفضاً نسبياً في السعودية خلال العام الماضي.
يشار إلى أن أقصى ارتفاع للتضخم في البلاد سُجل خلال يناير 2023، حين بلغ 3.4 في المئة، قبل أن يواصل خفضه بصورة تدريجية ليستقر عند 2.7 في المئة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، ثم ارتفع ارتفاعاً بسيطاً في مايو (أيار) الماضي عندما بلغ 2.8 في المئة قبل أن يتراجع مجدداً إلى 2.7 في المئة يونيو (حزيران) 2023، وواصل الخفض مسجلاً 2.3 في المئة في يوليو (تموز) الماضي واثنين في المئة أغسطس (آب) الماضي و1.7 في المئة خلال سبتمبر 2023 نزولاً إلى المستوى الأقل في أكتوبر الماضي عند 1.6 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان البنك المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2022، لا سيما أنها من بين أدوات السياسات المالية الحكومية لسحب السيولة من الأسواق وخفض معدلات التضخم محلياً بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وعدم تدهوره.
يشار إلى أن موازنة السعودية عن الربع الرابع من عام 2023، كشفت عن تسجيل عجز مالي بقيمة 37 مليار ريال (10 مليارات دولار) في خامس عجز فصلي على التوالي، لتتحول الموازنة إلى عجز في العام الماضي بقيمة 80.9 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، قياساً على فائض بقيمة 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار) في عام 2022.
ارتفاع المصروفات في العام الماضي
ووفقاً لبيان رسمي، أمس، أوضحت الوزارة السعودية أن "ارتفاع المصروفات في العام الماضي، يرجع إلى حرص الحكومة على حماية المواطنيــن مــن موجــة التضخم المستمرة، التــي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر تعزيز الإنفاق الاجتماعي، مـع الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى مواصلة تنفيـذ عديد من المشـاريع والاستراتيجيات، التـي من شأنها أن تحقـق تغيرات هيكلية إيجابية تـؤدي إلى توسـيع وتنويع القاعدة الاقتصادية".
وشهدت الأرباع الأول والثاني والثالث والرابع من العام الماضي (2023) تسجيل عجز بلغ 2.910 مليار ريال (776 مليون دولار) و5.269 مليار ريال (1.4 مليار دولار) و35.772 مليار ريال (9.54 مليار دولار) و36.995 مليار ريال (9.87 مليار دولار) على التوالي، نتيجة توجــه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي.
كانت وزارة المالية السعودية توقعت في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن تسجل معدلات التضخم في البلاد نحو 2.6 في المئة عن عام 2023 بالكامل، وأرجعت ذلك إلى التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع سقف لأسعار البنزين ورفع مستوى المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.
