Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محكمة باكستانية تقضي بعدم شرعية الزواج الثالث لعمران خان

ثالث حكم قضائي ضد رئيس الوزراء السابق في غضون أسبوع وعشية الانتخابات العامة في البلاد

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء عقد قرانه على زوجته بشري بيبي (أرشيفية، أ ب)

ملخص

ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.

قضت محكمة باكستانية اليوم السبت بعدم شرعية الزواج الثالث لرئيس الوزراء السابق عمران خان بموجب الشريعة الإسلامية، وحكمت على الزوجين بالحبس 7 سنوات، وفق حزبه.
والقرار القضائي الصادر اليوم السبت هو الثالث خلال أسبوع ضد نجم الكريكت السابق، بعدما حكم عليه بالحبس 10 سنوات لإدانته بتسريب وثائق سرية وأيضاً بالحبس 14 سنة لإدانته وزوجته بشرى بيبي بالفساد.
وكان خان قد أطيح من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل (نيسان) 2022، وهو يشدد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها الـ200 لمنعه من خوض الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير (شباط) الجاري.
ويتمحور الحكم الأخير حول الشريعة الإسلامية، وتحديداً مخالفة "العدة".
وجاء في بيان أصدره حزب خان، "حركة إنصاف"، أن "محكمة قضت بأن زواج رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي غير شرعي وقضت على كل منهما بالحبس سبع سنوات".
وقال وكيل الدفاع عن خان، جوهر علي خان، إن "هذه القضية المخزية غير منطقية. كل ما يجري هو لأهداف سياسية"، مشيراً إلى توجه للطعن قضائياً في الحكم.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، السبت، قالت المحامية صباحة رضوي غير الموكلة في القضية إن "تهم الفساد والتهم الراهنة هي محاولة لإثارة تساؤلات حول أخلاقيات خان". وأضافت "إنهم يستهدفونه لأنهم لم يتمكنوا من إضعاف هالته".
وكان خان قد وصل إلى السلطة في عام 2018 بدعم من العسكر، لكنه همش بعدما فقد دعمه هذا، وهو يخوض حملة ضد المنظومة العسكرية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


ولا يزال خان يحظى بشعبية واسعة، لكن حملته ضد المؤسسة العسكرية قوبلت بموجة قمع واسعة استهدفت مؤيديه وأنصاره.
وأثار توقيفه في مايو (أيار) الماضي، غضب أنصاره الذين نظموا تظاهرات عنيفة، فردت السلطات بحملة توقيفات طاولت مؤيديه وقادة "حركة إنصاف".
ومع دنو موعد الانتخابات بات حزبه مشلولاً، إذ حظرت تجمعاته وحرم زعيمه من الترشح كما لم يسمح لعشرات من أعضائه بخوض الانتخابات.
وخلال الحملة الانتخابية قيدت وسائل الإعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، مما دفع بالحزب إلى الانتقال إلى الإنترنت، لكن انقطاع الشبكة عطل محاولات "حركة إنصاف" لعقد الاجتماعات افتراضياً.
ويبقى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات من دون أن يكمل أياً من ولاياته، الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات.
وعاد نواز شريف إلى باكستان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد 4 سنوات من المنفى في لندن. واعتبر باحثون سياسيون أن عودته هي نتيجة اتفاق أبرمه مع الجيش.

المزيد من الأخبار