منها مبان تاريخية... ترمب يدرس بيع 443 مقرا حكوميا لترشيد الإنفاق

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنها تدرس بيع بعض أكثر العقارات الحكومية شهرة، منها مقر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) والمبنى الذي كان يضم ذات يوم فندق ترمب الفاخر.

وقالت إدارة الخدمات العامة التي تدير العقارات الاتحادية، إنها حددت 443 عقاراً تزيد مساحتها الإجمالية على 80 مليون قدم مربع "ليست أساسية لعمليات الحكومة" ويمكن بيعها.

ويندرج البيع المحتمل في ما يبدو ضمن جهود ترمب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، بقيادة إيلون ماسك. وقد أدى ذلك المسعى بالفعل إلى تسريح 100 ألف عامل.

تقول إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ماسك، إنها وفرت 105 مليارات دولار حتى الآن، عبر أمور منها إلغاء عقود الإيجار على العقارات الحكومية. وألقى خبراء الميزانية شكوكاً على موثوقية بيانات الإدارة.

قالت إدارة الخدمات العامة في بيان، إنها "لم تعد تأمل" في الحصول على الأموال لتجديد العقارات، وقالت إن البيع يمكن أن يوفر أكثر من 430 مليون دولار من تكاليف التشغيل السنوية.

وجُددت مبان مدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة، مثل مكتب البريد القديم، الذي كان يضم فندق ترمب الدولي. ويُنظر إلى البعض الآخر، مثل مبنى جيه إدغار هوفر المتهالك التابع لـ"أف بي آي"، على نطاق واسع على أنها عتيقة الطراز. وقالت إدارة الخدمات العامة إنها ستبني في عام 2023 مقراً جديداً لـ"أف بي آي" في ماريلاند.

ولم يتضح عدد المباني المدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة التي ستُطرح للبيع في النهاية، أو السعر الذي قد تجلبه. ولم ترد الإدارة بعد على طلب التعليق. كما لم يرد عديد من الوكالات التي قد تباع مقارها حتى الآن على طلب التعليق.

تتضمن القائمة المقر الرئيس لعديد من الوكالات الحكومية الكبرى، منها إدارة المحاربين القدامى ووزارات الزراعة والطاقة والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية وإدارة الطيران الاتحادية.

والمقر الرئيس لإدارة الخدمات العامة مدرج أيضاً على القائمة.

وتتضمن القائمة ناطحات سحاب في شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند، إضافة إلى عديد من مراكز مصلحة الضرائب الداخلية التي تنظر الإقرارات الضريبية.

وقالت مصلحة الضرائب في مذكرة داخلية الأسبوع الماضي إنها ستبيع تلك المباني بدءاً من يونيو (حزيران)، بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أبريل (نيسان).