لا تزال المؤشرات والتوقعات السلبية تطارد صاحب ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فبعد أقل من 48 ساعة من انكماش نشاط المصانع في الصين وضعف الطلب، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لتضيف مخاوف عالمية جديدة تجاه اقتصاد بكين.
إلى ذلك توقع صندوق الدولي، اليوم الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان في السن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحداً من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
شيخوخة السكان
وتوقع تقرير الصندوق تراجع النمو إلى 3.5 في المئة بحلول 2028، مرجعاً ذلك إلى وجود رياح معاكسة بسبب الإنتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان"، مضيفاً أن "انعدام اليقين في شأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جداً".
التوقعات الجديدة جاءت أقل من توقعات سابقة صندوق، إذ توقع العام الماضي أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 في المئة. وأشار التقرير إلى أن هذا التباطؤ ناجم عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، إذ إنه قطاع من أبرز دعائم النمو الرئيسة في البلاد، لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
ترنح "إيفرغراند"
وتحولت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة إلى رمز لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديوناً هائلة تزيد على 300 مليار دولار.
مما دفع محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الجاري إلى إصدار أمر من شأنه أن يباشر تصفية أصول "إيفرغراند" في الخارج، فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر في عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة". وعن ذلك قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ سونالي غاين شاندرا خلال مؤتمر صحافي اليوم إن "القطاع في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة". وأوضحت أن "بعضاً من هذه التكيفات حصل، لكننا لا نزال في خضم العملية"، مضيفة "ثمة حاجة إلى مزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 في المئة العام الماضي، وفق الأرقام الرسمية الصينية، متجاوزاً التوقعات المحددة بخمسة في المئة.
تراجع الصادرات
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيس للنمو عادةً، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو لعام 2024 في مارس (آذار) المقبل.
وفي تلك الأثناء أظهر مسح رسمي أول من أمس الأربعاء انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير الماضي من 49.0 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج، لكنه لا يزال أقل من مستوى الـ50، الفاصل بين النمو والانكماش، ويتوافق هذا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز"، البالغ 49.2 نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوفر البيانات أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الجديد بعد تعافٍ أضعف من المتوقع بعد "كوفيد-19".
والمسح الأخير متأثر أيضاً بالعام القمري الجديد الذي يوافق الـ10 من فبراير (شباط) الجاري، إذ قد تغلق المصانع أبوابها في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة.
وعن ذلك قال كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانغمنت" تشي وي تشانغ إن "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية"، متوقعاً أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.
ضعف الطلبيات الجديدة
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير الماضي سجل 49 نقطة، متراجعاً للشهر الرابع، كما أثر ضعف الطلب الخارجي في نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.
ولتحفيز النمو أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياط الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي. وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات وأخطار ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر 2023، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل التصنيع والخدمات أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير الماضي مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له.
