مصر تمدد مبادرة "سيارات المغتربين" تحت وطأة أزمة الدولار

في إطار الإجراءات الخاصة لاحتواء أزمة شح الدولار، قررت الحكومة المصرية مد العمل بمبادرة السماح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي من دون رسوم أو جمارك، مدة ثلاثة أشهر مقبلة تبدأ من الـ29 من يناير (كانون الثاني) الجاري وتنتهي في الـ29 من أبريل (نيسان) المقبل.

ومنذ الربع الأول من 2022، تشهد البلاد أزمة عنيفة نتجت من تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفي إطار احتواء الأزمة لجأت الحكومة المصرية إلى عديد من الإجراءات، كان أهمها تقنين فاتورة الواردات. وبسبب شح الدولار اتجه عدد من كبار الموزعين والوكلاء إلى زيادات غير منطقية بالأسعار، وتوسعت ظاهرة الـ"أوفر برايس"، إذ تفرض عمولة ضخمة على سعر السيارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مبادرة سيارات المصريين المغتربين بالخارج بوزارة المالية المصرية، علي جلال، إن عدد أوامر الدفع في المبادرة بلغ نحو 1.5 مليار دولار منذ إطلاق المرحلة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مروراً بالمرحلة الثانية التي كانت ستنتهي بنهاية يناير الجاري. وأشار إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية بالمرحلتين بلغ نحو 437 ألفاً حتى الفترة الحالية، متوقعاً زيادة أعداد المستفيدين خلال الأيام القليلة المتبقية من المرحلة الثانية.

 وأوضح أن الحكومة أصدرت ما يقارب 170 ألف موافقة استيرادية حتى الآن للمستفيدين، وأفرجت عما يقارب 20 ألف سيارة ضمن المبادرة حتى الفترة الحالية. وشهدت المبادرة إقبالاً ملحوظاً خلال المرحلة الثانية، بسبب التسهيلات التي قدمتها وزارة المالية، ومنها الاستجابة لطلبات المغتربين، وتخفيض الرسوم الجمركية إلى 30 في المئة من قيمة الضريبة المقررة، إضافة إلى البدء في إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة 100 في المئة في أغسطس (آب) الماضي.

الحكومة تقر تيسيرات جديدة لزيادة المستفيدين

ووفقاً للقانون 161 لسنة 2022 وتعديلاته، يجوز للمصري الذي يتمتع بإقامة قانونية سارية في الخارج، الاستفادة من التيسيرات لاستيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالدولار الأميركي، واسترداد مبلغ الوديعة البنكية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإيداع، على أن يتم تحصيله من الخزانة العامة للدولة بالجنيه بقيمة الدولار الأميركي وقتها.

وفي بيان حديث، قالت وزيرة الهجرة في الحكومة المصرية، سها جندي، إن مد العمل بالمبادرة جاء عقب كثير من الرغبات والطلبات، التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها سواء المباشرة أو غير المباشرة معهم خلال جولاتها الخارجية، وعبر وسائل التواصل المختلفة.

وأشارت إلى أن التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح للمصريين بالخارج التسجيل للاستفادة من المبادرة، ولفتت إلى التيسيرات التي يتيحها القانون، ليتمكن أي مصري مقيم بالخارج من استيراد سيارة بشكل شخصي باسمه أو أي من أفراد أسرته، كالزوجة والأولاد الأكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج.

وينص القانون على أحقية صاحب الإقامة القانونية السارية في الخارج لاستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، بنسبة 100 في المئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

هبوط واردات السيارات في 2023

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع واردات مصر من سيارات الركوب خلال أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة 3.6 في المئة لتسجل نحو 1.602 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.662 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت واردات السيارات التجارية "نقل البضائع" بنسبة 56.5 في المئة لتصل قيمتها إلى 144.215 مليون دولار، مقارنة بنحو 331.793 مليون دولار.

وهبطت واردات السيارات المستخدمة في الأغراض الخاصة بنسبة 67 في المئة، لتسجل قيمة الواردات المصرية منها نحو 39.613 مليون دولار، مقارنة بنحو 120.958 مليون دولار، لكن في المقابل، ارتفعت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 110 في المئة لتسجل 11.917 مليون دولار، مقارنة بنحو 5.661 مليون دولار.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى نمو قيمة واردات البلاد من السيارات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 139.5 في المئة، لتسجل نحو 232.602 مليون دولار، مقارنة بنحو 97.089 مليون دولار، وارتفعت واردات الأتوبيسات إلى 2.989 مليون دولار، مقارنة بنحو 0.97 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

وتراجعت واردات مصر من السيارات التجارية "نقل البضائع" بنسبة 46.6 في المئة لتسجل 10.695 مليون دولار، مقارنة بنحو 20.035 مليون دولار، في حين سجلت واردات المركبات المستخدمة في الأغراض الخاصة انخفاضاً بنسبة 74 في المئة لتصل إلى 1.070 مليون دولار، مقارنة بنحو 7.167 مليون دولار.

وقال رئيس تجار السيارات، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، أسامة أبو المجد، إن العالم تأثر بعد الأزمة الروسية - الأوكرانية، لكن الأزمة في مصر مضاعفة نتيجة بعض القرارات الحكومية من ضمنها عدم دخول السيارات إلا الموديلات الجديدة. أضاف "نحن في بداية العام الجديد ولا نستطيع استيراد سيارة موديل عام 2023".

أوضح أن هناك مطالبات حقيقية بإلغاء قرار عام 1998 الذي يمنع دخول السيارات إلا إذا كانت حديثة، موضحاً أن إلغاءه يرفع المعروض من السيارات، ومن ثم خفض الأسعار. وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح بدخول سيارات مستعملة، وأن السوق في حاجة إلى زيادة المعروض من السيارات. وقال "لدينا 5 ملايين سيارة ملاكي تقريباً في دولة سكانها أكثر من 110 ملايين ومعنى هذا أن كل شخص من بين 21 شخصاً لديه سيارة، بينما يصل حجم المبيعات في العام إلى 100 ألف سيارة مقارنة بالمغرب، التي تبيع مليون سيارة في العام".