على وقع الاشتباكات المتجددة في مختلف محاور القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس، قرر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج منع مسؤولي حكومته وسياسيي وعسكريي طرابلس من عقد أي لقاء في الخارج "إلا بموجب إذن من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق".
قرار منع
وقال السراج، في نص قراره الذي نشره مكتبه الإعلامي، "يمنع على الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية، أن يعقد أي اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات رسمية في الخارج، إلا بموجب إذن من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني"، مبرراً ذلك بـ "ضبط سير عمل المؤسسات العامة ومنعاً لأية مخالفات أو خروقات من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام".
لكن مسؤولاً حكومياً من طرابلس كشف لـ "اندبندنت عربية" النقاب عن أسباب القرار المتعلقة باتصالات أجرتها بعض الأطراف الداخلية مع الأمم المتحدة، بشأن رغبتها في حضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 24 من سبتمبر (أيلول) 2019، بعد أن رفض السراج وجودها ضمن القائمة المرشحة لمرافقته لحضور الدورة.
فوضى في كواليس طرابلس
ويؤكد المسؤول أن "للقرار خلفيات بسبب الفوضى في كواليس طرابلس، الناجمة عن جهود تقودها شخصيات سياسية من تيار إسلامي سياسي، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين، لتنحية السراج من رئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق أو على الأقل تقليص صلاحياته".
ويفصح المسؤول عن معلومات تؤكد "تعقّد الخلاف بين قادة مصراته على وجه التحديد والسراج، إذ يتحالف وزير الداخلية فتحي باشاغا مع شخصيات في المجلس الأعلى للدولة، لاستبعاد السراج من رأس السلطة ومحاولة تشكيل حكومة جديدة، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها اتفاق الصخيرات للمجلس الأعلى للدولة".
إبعاد الشبهات
ويقول المسؤول إن "قرار السراج الأخير يتعلق بزيارة وزير الداخلية لأمين عام شرطة الإنتربول في مقره في مدينة ليون التونسية، الخميس الخامس من سبتمبر، من دون إذن الحكومة وعلم السراج، سلّم خلالها عدداً من أسماء قيادات إرهابية داخل سجن معيتيقة في طرابلس، من بينهم قادة في تنظيم داعش، في محاولة من الوزير إبعاد شبهة الاستعانة بشخصيات متورطة في أعمال إرهابية للقتال في صفوف قوات الحكومة".
لكن السراج، بحسب المسؤول الحكومي، أمر مرات عدة، باستبعاد شخصيات جدليّة، مثل صلاح بادي قائد أحد أبرز فصائل قوات الحكومة حالياً، والذي ورد اسمه ضمن قوائم العقوبات الأميركية، إضافة إلى شخصيات أخرى مثل زياد بلعم التابع لمجلس شورى بنغازي، الإرهابي الناشط حالياً ضمن قوات غامضة تشير الفوضى في مدينة مرزق جنوب البلاد وتؤكد تبعيتها للحكومة، إلى جانب عسكريين آخرين لا يزالون يتغاضون عن قرار السراج، ما يشير إلى عدم سيطرة الأخير على القرار العسكري في طرابلس.
استبعاد السراج
ولم يخف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الليبية، نيته في استبعاد السراج من رأس هرم السلطة في طرابلس. وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلسه في طرابلس، الأربعاء الرابع من سبتمبر، البدء في اتباع خطوات عملية لتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي، لرئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل يترأس حكومة مصغرة، متهماً حكومة السراج بسوء إدارة المعركة العسكرية، في إشارة لمعركة الميليشيات ضد قوات الجيش جنوب العاصمة طرابلس.
المسؤول نفسه أكد أن رئيس حكومة الوفاق يكافح منذ مدة لإقناع قادة المجموعات المسلحة، التي تشكّل قوته، بضرورة القبول بـ"مقترحات دولية لوقف الحرب والعودة إلى الحل السياسي"، من خلال مقاربات منها حوار مع قوى مجتمعية تمثل قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، للضغط عليه لإرجاع قواته من دون الاستمرار في المواجهة المسلحة، وهو ما يرفضه قادة مصراته العسكريون على وجه التحديد.
نقل مصالح حكومية
وكانت وسائل إعلام دولية نقلت عن مصادرها في أوقات سابقة، سعي قيادات مصراته إلى نقل مصالح حكومية مهمة من طرابلس، من بينها "النظام المركزي لمنح الجوازات والجنسية، وجزءين من النظام الإلكتروني للبنك المركزي"، في خطوة للسيطرة على قرار المال والقرارات السيادية الأخرى.
ويقلل المسؤول الحكومي من جهته، من خطورة الخطوة، قائلاً "السراج لا يزال يمتلك مصدر القرار من خلال ميليشيات قوية على رأسها ميليشيات الردع الخاصة التي يسيطر أفرادها على مواقع القرار، خصوصاً في البنك المركزي"، مبيناً أن "نقل ملفات إلكترونية خاصة جداً من مقر البنك المركزي إلى مصراته، خطوة لها علاقة بالتحقيق في إيرادات البنك الذي تعتزم الأمم المتحدة تكليف لجنة دولية مختصة لهذه الغاية، لإبعادها عن عيون المحققين، لا سيما أنها تبين مسار صرف إيرادات النفط التي تودع في حسابات البنك المركزي".
وفي وقت يؤكد فيه أن الإجراء لن يكون مؤثراً بشكل عميق، يقول أيضاً "أليس لها علاقة بالخلافات بين السراج وقادة مصراته الحالي".
ساعات الصفر المتكررة
وتعيش جبهات القتال المختلفة جنوب طرابلس هدوءاً حذراً، وسط اشتباكات متقطعة بين الفينة والأخرى. وعلى الرغم من إعلان الجيش الوطني عن ساعات صفر في مناسبات عدة، إلا أن خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، يشير إلى أن "الإعلان أكثر من مرة عن ساعة الصفر يدخل في إطار عمليات الاستنزاف للعدو واختبار بعض القدرات وإرباكه".
وقال المحجوب إن "عمليات التعبئة مستمرة، بينما تظل ساعة الصفر الخاصة بالدخول للعاصمة لدى القيادة العامة فقط، وتبقى جميع الوحدات في انتظار التعليمات".
وعلى الرغم من تصريحات قادة قوات حكومة الوفاق عن "معركة كبرى" تشمل "مناطق ومدن خارج طرابلس" لطرد قوات الجيش من مواضعها الحالية جنوب العاصمة وخارجها، إلا أن تقارير إعلامية عدة كشفت النقاب عن ارتباك تعانيه صفوف قوات الحكومة، ما حد من قدرتها القتالية، بسبب نسيجها المختلف الذي أفضى إلى اختلاف قرارات قادتها العسكريين، بل وانسحاب بعضها من جبهات القتال ورجوعها إلى مواقعها، بعيداً من ساحة الحرب.
