ملخص
ما دلالات إعلان حالة الطوارئ في تونس؟
أثار إعلان السلطات في تونس عن حالة الطوارئ لمدة شهر تكهنات وتأويلات مختلفة في الشارع السياسي في شأن دلالات ذلك، خصوصاً أن هذه الخطوة تتزامن مع استمرار الأزمة السياسية وما يرافقها من إيقافات تطاول شخصيات سياسية معارضة ورجال أعمال وصحافيين كان آخرهم زياد الهاني الصحافي البارز الذي ينتقد باستمرار خيارات الرئيس قيس سعيد.
وجاء في الصحيفة الرسمية التونسية أن "الرئيس قيس سعيد بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في الـ26 من يناير (كانون الثاني) المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يصدر الأمر الآتي نصه، الفصل الأول يتم بموجبه إعلان حالة طوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداءً من أول يناير الجاري حتى 30 منه".
وبدا هذا الإعلان لافتاً في توقيته، حيث جرت العادة أن تشهد تونس في يناير من كل سنة احتجاجات شعبية، فيما تعرف البلاد واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية والسياسية في ظل تسجيل نقص في السلع الأساسية، وغير ذلك.
إجراء احترازي
وعلى رغم أن تونس شهدت على امتداد السنوات الماضية تمديداً لحالة الطوارئ المفروضة منذ 2011، السنة التي شهدت انتفاضة شعبية أطاحت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، فإن الإعلان عن هذا التمديد هذه المرة أثار صخباً حول دلالاته.
وقال المتحدث باسم حزب التيار الشعبي الموالي للرئيس قيس سعيد محسن النابتي إن "هذا الإجراء احترازي، ومنذ سنوات أصبحت حالة الطوارئ أمراً روتينياً، وهو من الإجراءات الاحترازية لمقاومة الخلايا الإرهابية التي يتم الكشف عنها".
وتابع النابتي في حديث مع "اندبندنت عربية" أن "هذا إجراء اعتيادي أكثر منه تحركاً مرتبطاً بالسياق السياسي، فحتى قبل 25 يوليو (تموز) 2021 عندما كانت أطراف أخرى تحكم البلاد، تم تطبيق حالة الطوارئ ولا أحد انتقد ذلك لأن هذه حالة مرتبطة بمكافحة التهديدات الإرهابية ولا علاقة لها بالشأن السياسي''.
ولفت المتحدث باسم حزب التيار الشعبي إلى أن "التونسيين لم يلحظوا أي شيء مما يعكس حالة الطوارئ المعروفة، فقط هو إجراء احتياطي تحسباً لأي تطور في مسار مقاومة الإرهاب ولا علاقة له بملف الحريات أو الوضع السياسي".
وكانت السلطات قد أعلنت بالفعل قبل أيام القضاء على ثلاثة إرهابيين قرب الحدود مع الجزائر في عملية نفذتها قوات الحرس الوطني (الدرك) والجيش فيما أصيب جندي برصاص من الإرهابيين.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن "العملية التي تمت بدعم من وحدات طيران الجيش مكنت القوات من مصادرة متفجرات وذخائر وأسلحة"، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل في شأن هذه العملية.
وشهدت تونس منذ إطاحة زين العابدين بن علي عمليات إرهابية دموية يبقى أبرزها الهجوم الذي استهدف مدينة بن قردان الحدودية عام 2016، حيث سقط 55 قتيلاً 36 منهم من الإرهابيين و12 من عناصر الجيش والأمن، إضافة إلى سبعة مدنيين، حيث سعى تنظيم "داعش" الإرهابي الذي تبنى الهجوم إلى السيطرة على هذه المدينة.
حالة طوارىء
ومع إعلان تمديد حالة الطوارئ تقول السلطات التونسية إنها حققت تقدماً كبيراً في مكافحة الإرهاب، وهو ما يجعل قوى المعارضة تنتقد بشدة خطوتها فيما يتعلق بـ"الطوارئ".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وينص القانون التونسي على أنه بالإمكان إعلان حالة الطوارئ في حالتين، الأولى عندما يكون هناك خطر داهم من شأنه أن يمس النظام العام، والثانية عند حصول أحداث تكتسب خطورتها صبغة كارثة عامة على البلاد. ويجيز القانون لوزير الداخلية "وضع أشخاص قيد الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحال ليلاً ونهاراً، وكذلك مراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون الحصول على إذن مسبق من القضاء".
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي إن "من يتابع الوضع في تونس يقتنع بأن حالة الطوارئ تفتقد لأي سند واقعي، فالاستقرار الأمني موجود ومضمون ومنذ سنوات، من ثم التمديد الآلي لحالة الطوارئ هو لإتاحة الفرصة لاتخاذ إجراءات استثنائية للحد من الحريات والسير العادي للبلاد".
وأردف الشابي أن "من بين هذه القرارات تم اتخاذ قرار يقضي بمنع جبهة الخلاص الوطني من عقد اجتماعات في إقليم تونس الكبرى، وهذا القرار يعكس الانفراد بالسلطة والانحراف بها، خصوصاً أنه يتم منع الأحزاب والتضييق عليها".
وشدد رئيس جبهة الخلاص الوطني على أن "القرار الذي يتم بموجبه إعلان حالة الطوارئ غير دستوري بكل المقاييس، ويمكن السلطة التنفيذية من الانفراد بالحكم، وليس له أي مبرر في تونس التي اندحر فيها الإرهاب منذ 2016".
سياق مثير للجدل
ويرى مراقبون أن الأزمة السياسية التي تشهدها تونس هي التي تسببت في الجدل الراهن في شأن إعلان حالة طوارئ، حيث إن هناك شداً وجذباً بين السلطة وقوى المعارضة تجاه أي قرار أو محطة سياسية.
وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إنه "على رغم أن قانون الطوارئ يقيد بصورة كبيرة من الحريات بل ويكبلها، فإن السياق المثير للجدل سياسياً بعد الإيقافات والانفراد بمعظم الصلاحيات وغير ذلك هو الذي جعلنا نتابع هذه السجالات مع إعلان الطوارئ".
وأوضح العبيدي أن "الثابت أن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة في ظل الإعلان عن تفكيك خلايا من هنا أو هناك أو القضاء على عناصر إرهابية، لكن تمديد حالة الطوارئ يثير تساؤلات عدة حول الجدوى منه، لا سيما أنه لا أحد يكاد يتفطن إلى أن البلاد في حالة طوارئ فعلية على المستوى الأمني".
