ملخص
وجه الصحافي الفرنسي التونسي مراد الزغيدي، المسجون في تونس منذ عام 2024 على خلفية تصريحات إعلامية وشبهات فساد مالي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد طالب فيها بالإفراج عنه بعد إبرامه صلحاً مع وزارة المالية في يناير الماضي، مستنداً إلى إعلان سعيد أن من يبرم صلحاً يجب أن يغادر السجن.
وجه الصحافي الفرنسي التونسي مراد الزغيدي، المسجون في تونس، رسالة مفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد يطلب فيها الإفراج عنه، مستنداً إلى تصريحات أدلى بها الرئيس في شأن الصلح الجزائي.
وكتب الزغيدي في الرسالة التي نشرت مساء أول من أمس الثلاثاء على صفحة "الحرية لمراد الزغيدي" عبر "فيسبوك"، "تابعت باهتمام بالغ تصريحاتكم الأخيرة يوم الـ10 من يونيو (حزيران) 2026 إثر تعيين رئيس جديد للجنة الصلح الجزائي، وقد شد انتباهي تأكيدكم الواضح والصريح، بما لا يترك مجالاً للشك، أن من أبرم صلحاً فعليه أن يغادر غياهب السجن".
خلفية الاتهامات والأحكام
كان سعيد شكل لجنة للصلح الجزائي تهدف إلى استرجاع الأموال العمومية مقابل تخفيف الملاحقات القضائية.
وأوقف الزغيدي في مايو (أيار) 2024 بسبب تصريحات أدلى بها في الإذاعة والتلفزيون، عدت انتقادات موجهة للرئيس سعيد. وفي حين كان من المفترض الإفراج عنه في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد قضائه ثمانية أشهر في السجن، فتحت ملاحقات جديدة بحقه على خلفية شبهات فساد مالي.
وفي مايو الماضي، صدر في حقه حكم استئنافي بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام إزاء تهمتي "غسل أموال" و"تهرب ضريبي". ويعرف الزغيدي بصفته صحافياً ومعلقاً على البرامج السياسية في تونس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الصلح الجزائي ومطالبة بتنفيذ الوعود
قال الزغيدي "أبرمت صلحاً مع مصالح وزارة المالية في يناير (كانون الثاني) 2026، وقمت بخلاص المبالغ المستوجبة كافة... على رغم ما مثله ذلك من عبء مالي كبير على عائلتي التي اضطرت إلى التداين". وطالب "بتطبيق المبدأ الذي أعلنتم عنه والمتمثل في الحرية لمن أبرم صلحاً".
وكان سعيد قد صرح في الـ10 من يونيو (حزيران) الماضي بأنه يريد "صلحاً يقوم على إعادة كل مليم نُهب من الشعب التونسي". وأضاف "لا نقبل التنكيل بأحد"، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بـ"محكمة لتصفية الحسابات مع أحد".
وتندد منظمات غير حكومية بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ أن قرر سعيد احتكار السلطات صيف عام 2021. وتأتي قضية الزغيدي في سياق انتقادات أوسع من منظمات حقوقية، تعد أن توسيع الملاحقات بحق صحافيين ومعلقين سياسيين يعمق المخاوف على حرية التعبير في البلاد.
