ملخص
شبح الجوع يخيم على السوريين ويهدد 5.5 مليون شخص في 2024... تعرف على التفاصيل
تتضاعف لدى السوريين هواجس أزمة غذاء حادة تطرق أبوابهم في العام الجديد 2024، بينما شهدوا العام الماضي أزمات وحروب وكوارث طبيعة، أبرزها الزلزال المدمر في السادس من فبراير (شباط) الذي أودى وقتذاك بحياة آلاف من السوريين، وأحال واقع البلاد الاقتصادي المرير إلى مزيد من التعقيد وتضخم أسعار السلع الغذائية وشح موادها.
المساعدات المتوقفة
ومع كل تلك الكوارث تلقى الشارع السوري في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إعلان توقف برنامج الأغذية العالمي نشاطه بشكل نهائي بصدمة، وبدءاً من يناير (كانون الثاني) الجاري لن يكون متاحاً للمستفيدين من برنامج الأغذية الحصول على السلة الغذائية المعتادة بعد نقص بالتمويل بالتوازي مع زيادة الاحتياجات الإنسانية في دول عدة حول العالم.
وكان البرنامج وجه نداءات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي مفصحاً عن حاجته إلى 134 مليون دولار بغية توفير المساعدات الغذائية للأشهر الستة المقبلة لمكافحة الجوع وسوء التغذية التي تحدق بما يقارب 3.2 مليون شخص في سوريا، بينما عمل البرنامج على تقديم الغذاء إلى نحو 5.5 مليون شخص.
في غضون ذلك أشار مصدر على اطلاع في مكتب سوريا لبرنامج الأغذية العالمي في معرض تعليقه لـ"اندبندنت عربية" عن مدى تأثير ذلك في الأسر النازحة ولاسيما القاطنة في مخيمات اللجوء، قائلاً "يؤثر هذا القرار في برنامج المساعدات الغذائية العامة، ويشمل ذلك جميع المستفيدين من السلال الغذائية العينية والقسائم الإلكترونية وتوزيع الخبز في جميع أنحاء سوريا".
وأضاف المتحدث "أنه على رغم ذلك سيواصل برنامج الأغذية برامج عدة منها سبل العيش، والتعافي المبكر لنظم الغذاء المحلي والوقاية التغذوية، والبرامج الأخرى التي تشمل الوجبات المدرسية، ودعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء البلاد من خلال تدخلات الاستجابة للطوارئ الأصغر حجماً والمحددة زمنياً والأكثر استهدافاً".
سوء التغذية
إزاء هذا التطور يعتقد عاملون في المجال الإغاثي عن توقع ست كوارث ستلحق بالعائلات السورية الأكثر هشاشة لاسيما انتشار معدلات نقص التغذية وسط تدهور الأوضاع المعيشية وقيمة الليرة السورية التي تقارب 14500 في مقابل الدولار الأميركي الواحد مع تضخم غير مسبوق، وكذلك مضاعفة أثمان المواد الغذائية خلال عام 2022، فضلاً عن انخفاض القدرة الشرائية في وقت أعلنت منظمات أممية أن أكثر من 50 في المئة من مواطني سوريا باتوا تحت خطر معاناة انعدام الأمن الغذائي، وبعد الزلزال والأزمة المالية يتعرض 2.9 مليون شخص إلى أخطار أزمة مجاعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وثمة هواجس لدى المنظمات الإغاثية في الشمال السوري الغربي والشرقي عن كيفية استمرار نشاطها الإنساني خصوصاً أن التحديات تتفاقم من جهة خفض المساعدات، ومن ثم إلغاء الحصص الغذائية، ويشير أحد العاملين في القطاع الإغاثي، فضل عدم الكشف عن هويته، إلى تسرب مشاعر القلق بين اللاجئين في مخيمات الشمال الغربي بعد قرار توقف المساعدات.
وأضاف المسؤول أن المنظمات الإغاثية المحلية تعمل بدعم أممي لأن المنظمات التابعة للأمم المتحدة تعمل على الأرض بالتشارك مع منظمات وجمعيات أهلية، لافتاً إلى أن الوضع السيئ بالنسبة إلى المقيمين في الخيام يتسبب في تفاقم المعاناة بشكل مستمر، وسط نقص الاحتياجات خصوصاً حليب الأطفال والقمح، والتسبب في أمراض ترتبط بسوء التغذية ومنها التقزم.
وتحدثت مسؤول التواصل في مكتب سوريا لبرنامج الأغذية العالمي، لينا عن وصول معدلات التقزم في نهاية عام 2022، وسوء التغذية لدى الأمهات والأطفال إلى نسبة 28 في المئة في بعض أنحاء البلاد، وبلغ نسبة معدل سوء التغذية بين الأمهات في البلاد إلى 25 في المئة في أجزاء أخرى.
الزراعة المهجورة
وفي بلد مزقته أتون الحرب لا يغطي فيه متوسط الأجر الشهري سوى حوالى ربع احتياجات الأسرة من الغذاء، فإن غالبية السوريين يعانون أصلاً الارتفاع المتسارع لأسعار الغذاء، ونقص إمدادات القمح والوقود خلال السنوات القليلة الماضية.
أثناء ذلك ما زال يعول السوريون بعد 12 عاماً من الصراع الأهلي على القطاع الزراعي الذي يحتل المقام الأول في اقتصاد البلاد، ويعتمد على ما نسبته 60 في المئة من الصادرات على رغم التغييرات المناخية ومشكلات الجفاف الطارئة والمتزايدة، مع حرب تآكلت خلالها الأراضي الزراعية، إذ انخفض إنتاج الموسم الاستراتيجي من القمح من 5 ملايين طن إلى ما دون مليونين وسط تراجع في عدد من المحاصيل منها القطن والحبوب.
وما زالت الحروب المستعرة والممتدة في الشمال الذي يكثر فيه زراعة الأشجار منها الزيتون بالشق الغربي، بينما الشرقي منه يعد السلة الغذائية للسوريين، واعتماد الأراضي الزراعية على نهر الفرات الذي يجري في ثنايا الأراضي الزراعية لتروي محاصيل سنوية أصابها التراجع في الإنتاج لضعف المورد المائي.
إزاء ذلك يمنح القمح الروسي دفقة حياة في مناطق سيطرة الحكومة عبر استجرار قمح من النوع الطري المخصص لصناعة الخبز عبر اتفاقات وعقود توريد من شركات روسية، في حين كشف المدير العام لمؤسسة الحبوب عبدالطيف الأمين عن استيراد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي، في وقت تعيش فيه كل من روسيا وأوكرانيا ذات الترتيب العالمي في إنتاج القمح حرباً انعكست على تصديره لمختلف دول العالم.
ومع حلول عام 2024 وأمام وقف المساعدات الغذائية عما يناهز 5.5 مليون سوري بما يزيد من مشكلات التغذية، إلى درجة التجمع في بقع ومناطق تعيش فقراً وضيق حال مع انعدام فرص العمل فيها لتوقف الصناعة والتجارة، ومن جهة ثانية الحصار المطبق على البلاد، علاوة على عزوف المزارعين عن إعادة تأهيل أراضيهم الزراعية الشاسعة لأسباب الأمان والاستقرار، أو هجرتهم خارج حدود الوطن، وكذلك التغير المناخي الذي بات ملحوظاً، الذي ترك أضراراً سلبية على الأرض الزراعية التي باتت اليوم الملاذ الأخير للسوريين بعد كل ما حصل ويحصل معهم.
