أنهت أسعار النفط عام 2023 على تراجع بنسبة 10 في المئة تقريباً لأسعار خام "برنت" القياسي وبنسبة سبعة في المئة للخام "الأميركي الخفيف" (مزيج غرب تكساس) وذلك عند أدنى مستوى لها بنهاية العام منذ عام 2020 في ظل أزمة وباء كورونا.
وفي آخر جلسات أسواق العقود الآجلة لهذا العام تم تداول عقود خام "برنت" عند 77 دولاراً للبرميل، وعقود الخام الأميركي عند 71 دولاراً للبرميل.
وفي مسح أجرته وكالة "رويترز" لعدد من الاقتصاديين والمحللين انخفضت توقعات متوسط سعر خام "برنت" للعام المقبل 2024 إلى 82.56 دولار للبرميل، من تقديرات عند سعر 84.43 للبرميل في مسح الشهر الماضي، ذلك وسط احتمالات ضعف النمو الاقتصادي في العام الجديد بما يجعل نمو الطلب على النفط متواضعاً إلى حد كبير في ظل وفرة المعروض في السوق.
وترجع وفرة المعروض إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام، إضافة إلى زيادة أيضاً في ضخ المنتجين من خارج تحالف "أوبك+".
وأضعف ذلك تأثير خفوض "أوبك+" على معادلة العرض والطلب على رغم تعهدات التحالف بخفض الإنتاج بما يصل إلى ستة براميل يومياً.
ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسواق النفط حتى العام المقبل، كما يقول رئيس شركة "ليباو أويل أسوشييتس" أندرو ليباو، مضيفاً "سنشهد استمرار الاضطراب خلال عام 2024 مع الأحداث الجيوسياسية ومخاوف توسع الصراع في المنطقة"، في إشارة إلى حرب غزة.
الإنتاج الأميركي
وساعد في استقرار الأسعار نسبياً خلال عام 2023 التوترات الجيوسياسية، بخاصة استمرار حرب أوكرانيا والعقوبات غير المسبوقة على موسكو واندلاع الحرب في غزة وما تبعها من تهديد جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن للملاحة في البحر الأحمر، إلا أن ضعف النمو الاقتصادي وتراجع النشاط الصناعي في الدول المستهلكة للطاقة أدى إلى تراجع الطلب مع استمرار العرض.
وكانت توقعات المحللين والاقتصاديين أن يشهد هذا العام ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل وربما أكثر في ظل تقديرات العرض والطلب وخفوض تحالف "أوبك+".
ووفقاً لتحليل صحيفة "وول ستريت جورنال" فقد كانت تقديرات خبراء الطاقة لها قبل عام أن يصل متوسط سعر عقود خام "برنت" في 2023 إلى أكثر من 100 دولار للبرميل ارتفاعاً من متوسط 86 دولاراً للبرميل.
لكن ما حدث أن متوسط سعر خام "برنت" لهذا العام جاء أقل من مستوى 80 دولاراً للبرميل، وأرجعت الصحيفة ذلك بصورة أساس إلى سياسات إدارة الرئيس جو بايدن في شأن الطاقة.
وأيضاً إلى خطط إنتاج شركات النفط الأميركية التي أدت إلى زيادة هائلة في إنتاج النفط جعلت الولايات المتحدة حالياً أكبر منتج للنفط الخام في العالم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطبقاً للأرقام الرسمية الأميركية بلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام لهذا العام 12.9 مليون برميل يومياً، أي بزيادة بنحو مليون برميل يومياً عن متوسط الإنتاج العام الماضي 2022 وبأكثر من 600 ألف برميل يومياً عن توقعات الأسواق لزيادة الإنتاج هذا العام.
وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا توقع المحللون أن تؤدي العقوبات الغربية المشددة والمتتالية على موسكو إلى خفض إنتاج النفط الروسي بشدة.
وحتى سقف سعر النفط الروسي الذي فرضه الغرب لم يؤد إلى تراجع إنتاج وصادرات روسيا بالقدر المتوقع، وإن كان أدى إلى خفض عائدات روسيا من مبيعات النفط إذ استمر الإنتاج والتصدير الروسي إلى حد كبير.
ومن بين سياسات إدارة بايدن التي أدت إلى بقاء الزيادة في العرض مقابل الطلب في السوق، بحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، تخفيف الولايات المتحدة العقوبات التي تفرضها على بعض الدول المصدرة للنفط مثل إيران التي سمحت لها واشنطن بزيادة صادراتها للصين وغيرها، مما شكل ضغطاً نزولياً على الأسعار، وكذلك خففت أميركا عقوبات الطاقة التي تفرضها على فنزويلا أيضاً.
ضمان وفرة المعروض
في غضون ذلك يقول رئيس إدارة السلع والمشتقات في "بنك أوف أميركا" فرانشيسكو بلانش إن "الحكومة الأميركية تركز على ضمان وفرة المعروض في السوق كي لا تُرفع أسعار الوقود في محطات البنزين وتعيد معدلات التضخم إلى الارتفاع مجدداً".
وبالفعل يلاحظ انخفاض أسعار الديزل والبنزين في الولايات المتحدة بنحو ثمانية سنتات للغالون عما كانت عليه بداية العام، لتصل إلى 3.12 دولار للغالون.
ويتوقع باتريك دي هان من "غاز بدي" انخفاض سعر البنزين إلى ثلاثة دولارات للغالون بنهاية الشتاء الحالي.
وفي حال عدم حدوث أية تغيرات ضخمة في جانب العرض من قبيل توسع الصراع في الشرق الأوسط أو احتدام الصراع بين فنزويلا وغويانا حول مناطق الإنتاج، فالمتوقع أن تظل حال السوق العالمية خلال العام المقبل 2024 أقرب إلى ما شهدته هذا العام.
