أسعار النفط المرتفعة تدعم اقتصادات الخليج في 2023

توقعت "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية تحسن الموازنات العامة للحكومات الخليجية بسبب ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط القوي غير النفطي.

وقالت الوكالة في تقرير حديث حمل عنوان "تعزيز الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي"، تلقت "اندبندنت عربية" نسخة منه، إن دول الخليج ستسجل متوسط عجز بقيمة 11 مليار دولار في المتوسط خلال الفترة 2023-2026 (0.5 في المئة من متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة)، خفضاً من متوسط عجز بقيمة 24 مليار دولار سجل في الفترة ما بين 2019-2022 (1.3 في المئة من متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة).

وبحسب وكالة التصنيف الائتماني أدى ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي إلى قيام دول خليجية بسداد بعض ديونها الحكومية، وقالت إن لدى بعض هذه الدول أصول سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية حاجاتها التمويلية ودعم اقتصاداتها في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكد محللون تحدثت إليهم "اندبندنت عربية" قوة الاقتصادات الخليجية ووضعها الإيجابي للغاية على رغم الحرب القائمة في المنطقة، متوقعين استمرار الأداء الجيد للاقتصادات الخليجية بقيادة السعودية والإمارات في عام 2024 وبخاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط.

معدلات الدين الخليجية تسمح بالاقتراض

وعن تداعيات الحرب بين إسرائيل و"حماس" على الاقتصادات الخليجية، وعن العوامل المباشرة المؤثرة في الموازنات، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" وضاح الطه، إن هناك تقليصاً في العجوزات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين جاء جزء من هذا التقليص جراء ارتفاع أسعار النفط ليس فقط بسبب نمو الطلب كما رأينا العام الماضي، ولكن أيضاً بسبب تقليل الإنتاج النفطي والاتفاق الروسي مع السعودية بشكل أساس إلى جانب دول أخرى على تقليص الإنتاج النفطي وفي مرحلة ثانية تقليصه بشكل طوعي.

وأشار الطه إلى أنه في الموازنات العامة عادة ما يكون هناك جزئية تمس حياة المواطنين سواء الاجتماعية أو البنية التحتية أو التعليم أو الصحة أو الأمن، التي تشكل جميعاً حجر زاوية أو جزءاً مهماً جداً من الموازنات، منوها بأنه من الصعب المساس بتلك الجزئية لأنها تمس بشكل مباشر حياة المواطن. وأضاف أنه من المهم الإشارة إلى أنه حتى في وجود حالات العجز المالي مع إدارة جيدة للموازنات في البلدان الخليجية، فإن هناك إمكانية لتمويل العجز وخصوصاً أن معدل الدين العام بشكل عام عادة ما يقاس منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعادة معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق النامية يفترض كمعدل ألا يتجاوز 60 – 80 في المئة، ولكن المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي تسمح بالاقتراض سواء من خلال إصدار سندات متوسطة أو طويلة الأمد ومن ثم تمويل العجز من خلال سندات صادرة بالعملة المحلية.

"آخر الحلول"

ويقول عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، إن هناك طموحات خليجية كبيرة، وإن "الموازنة العامة" تعتبر أداة رئيسة ومهمة لتنفيذ رؤى الحكومات الخليجية مثل "رؤية السعودية 2030" ورؤى دول خليجية أخرى، وكذلك تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية وغيرها من البرامج، لذلك يعتقد أن تخفيض الموازنات سيكون آخر الحلول، مستبعداً ذلك بقوله "عادة ما تكون هناك رغبة في التوسع في زيادة الإنفاق التي تسهم بشكل أو بآخر في تعزيز التنمية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، لذلك مسألة حجب أو تقليص بعض الجوانب في الموازنة العامة قد تكون آخر الحلول".

انحسار تداعيات الحرب على الأسواق

ويعتبر الطه أنه "في دول مجلس التعاون الخليجي هناك اتجاه صحيح وتشخيص ورؤية واضحة، واليوم الدول تعمل في ظروف إقليمية ودولية ليست سهلة وباعتقادي أن عامل الأخطار الجيوسياسية المتمثل اليوم في الحرب على غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي كانت تداعياته سلبية على الأسواق في البداية ومن ثم انحسر تأثيره في الأسهم، وهذا التأثير انحسر تدريجاً، وإحصاءً بدأت عودة الاستثمارات الأجنبية خصوصاً في السوق السعودية، لذلك أرى بأنه حتى الآن لا توجد مؤشرات قوية على اتساع رقعة الصراع إلا في حال حركت إيران أذرعها في العراق وسوريا واليمن، لشد الانتباه وللضغط على الغرب والولايات المتحدة للحصول على مكاسب سياسية ومكاسب في ملفات مختلفة قد يكون الملف النووي أو ملف الحصار أو ملف إطلاق ودائع إيرانية في دول مختلفة كما رأينا قبل أيام من بينها، وتم استثناء بغداد من موضوع الحصار وربما تطلق ودائع إيرانية، وفي موضوع الصراع الإقليمي، برأيي أن إيران هي المستفيدة الوحيدة".

وضع الاقتصادات الخليجية إيجابي جداً

من جانبه قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية"، محمد علي ياسين، إن وضع الاقتصادات الخليجية إيجابي للغاية في الفترة الأخيرة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط ومن عملية إعادة النظر في ميزانياتها العمومية خلال جائحة كوفيد وبخاصة مع خفض أسعار النفط لمستويات مرتفعة في تلك الفترة على رغم قصرها، إلا أن البلدان الخليجية استطاعت أن تتعافى من تلك الفترة، وحاولت الحكومات الخليجية تخفيض إنفاقها بشكل كبير في السنوات الماضية بحيث أصبحت إيراداتها الآن مع التعافي الاقتصادي وتعافي أسعار النفط أفضل بكثير، وتنوعت هذه الإيرادات، إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية في السعودية والإمارات إلى مستوى 40 في المئة وربما أكثر، وهذا يعتبر تنويعاً جيداً لدول كانت تعتمد بنسبة 80 إلى 90 في المئة على النفط".

مستويات الاقتراض الخليجية من الأفضل عالمياً

ويقول ياسين "برأيي أنه حتى مستويات الاقتراض إلى الناتج المحلي الإجمالي عندما نتحدث عن 0.5 أو 1.50 في المئة لدول مجلس التعاون تعتبر من الأفضل عالمياً، بخاصة إذا ما قورنت مع معدل الإقراض للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية الذي وصل إلى مستوى 123 في المئة، أي إن قروض الولايات المتحدة الأميركية أعلى من الناتج المحلي للبلاد، وهذا أمر يعطي إشارات خطر كبيرة في المستقبل في حال لم تتحسن نسب نمو الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة".

وأضاف ياسين "دول مجلس التعاون الخليجي في وضع ممتاز وتقييماتها الائتمانية في تحسن، حتى الدول الأضعف مثل البحرين وعمان حسنتا خلال العامين الماليين الماضيين كثيراً من مستويات الاقتراض إلى الناتج الإجمالي المحلي، وأصبحتا في مستويات إيجابية تسمح لهما حتى بالذهاب إلى أسواق السندات والاقتراض في المرحلة المقبلة".

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة إن الدول القوية اقتصادياً ولديها اقتراض ضعيف مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر وضعها اليوم إيجابي، مضيفاً "باعتقادي أنه مع استمرار التوقعات بارتفاع أسعار النفط عند مستوى 80 دولاراً للبرميل وارتفاع معدلات الطلب على الغاز، سيستمر نمو إجمال الناتج المحلي لهذه البلدان، من ثم مستوى الاقتراض سينخفض لمستويات أقل أو سيسمح لحكومات هذه الدول بالاقتراض أكثر للمحافظة على قدرتها على الوصول إلى أسواق السندات إذا ما ارتأت ذلك، وكذلك السماح للشركات التابعة بالاقتراض بمستويات مقاربة من المنحنى الائتماني للفائدة التي تدفعها". وتابع "من ثم وضع هذه الدول إيجابي جداً وهذا مرشح أن يستمر خلال العام المقبل في الأقل، مع التوقعات باستمرار سعر النفط عند 80 دولاراً للبرميل، واستمرار نمو الناتج المحلي لهذه البلدان في المرحلة المقبلة".