تقرير حقوقي: "ميتا" تفرض رقابة ممنهجة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين

زعم تقرير جديد صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "ميتا"، وهي الشركة الأم لـ "فيسبوك"، قامت بفرض رقابة منهجية على المحتوى المؤيد لفلسطين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها على مستوى العالم، في أعقاب اندلاع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر حالياً.

ويزعم التقرير الذي يقع في 51 صفحة أن "ميتا"، وهي الشركة المالكة لـ "فيسبوك" و"إنستغرام"، عمدت إلى إزالة أو حجب مئات المنشورات والمحتوى المؤيد لفلسطين، "بما في ذلك التعبير السلمي عن دعم فلسطين".

وفي أعقاب الهجوم الذي قادته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي أودى بحياة 1200 شخص معظمهم من المدنيين، قتلت القوات الإسرائيلية التي قامت بغزو قطاع غزة أكثر من 20 ألف فلسطيني بمن فيهم أطفال، وذلك وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وإضافة إلى ذلك فقد أدت القيود غير القانونية التي فرضتها إسرائيل على غزة إلى كارثة إنسانية في القطاع مما يعرض سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة للخطر، ويشكل الأطفال نصفهم تقريباً.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها إن "الرقابة التي تفرضها ’ميتا‘ على المحتوى الذي يؤيد فلسطين تزيد الطين بلة في وقت تقوم فيه الفظائع والقمع اللذين لا يوصفان، سلفاً بخنق [قدرة] الفلسطينيين على التعبير"، مضيفة أن الرقابة "تزيد طمس معاناة الفلسطينيين".

وقالت المنظمة الحقوقية إنها راجعت 1050 حالة رقابة مورست على الإنترنت في أكثر من 60 دولة، ويشير التقرير إلى ما لا يقل عن 100 حالة فرض رقابة على منشورات مؤيدة لفلسطين، بما في ذلك عمليات "إزالة المحتوى وتعليق الحسابات أو حذفها وعدم القدرة على التعامل مع المحتوى والعجز عن متابعة الحسابات أو وضع علامة عليها لتمييزها"، فيما لم تستجب "ميتا" على الفور لطلب "اندبندنت" للتعليق.

ويأتي التقرير الأخير بعد أن وجهت السيناتورة الأميركية إليزابيث وارن رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ تطالب فيها بمعلومات حول مزاعم ممارسة الرقابة على المحتوى المؤيد لفلسطين.

وكتبت وارن في رسالتها التي نشرت للمرة الأولى الأسبوع الماضي في موقع "إنترسبت" The Intercept الإلكتروني الإخباري قائلة إنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى ألا تقوم منصات وسائل التواصل الاجتماعي بفرض رقابة على المحتوى الصادق والمشروع، خصوصاً وأن الناس في جميع أنحاء العالم يلجأون إلى المجتمعات عبر الإنترنت من أجل  العثور وتبادل المعلومات حول التطورات في المنطقة.

وأبرزت "هيومن رايتس ووتش" أيضاً حالات فرضت فيها قيود على استخدام بعض الميزات مثل "إنستغرام" أو "فيسبوك مباشر"، و"الحظر الظلي" وهو عبارة عن تقليص إمكان رؤية منشورات وقصص من قبل المستخدمين الآخرين من دون علم الناشر نفسه.

وذكر التقرير أن المستخدمين في مئات من الحالات لم يتمكنوا من تقديم التماس في شأن حالات إلغاء منشور أو بسبب خلل في آلية الالتماس، مما أدى إلى حرمانهم سبل الوصول الفعال إلى معالجة المشكلة.

وزعمت المجموعة الحقوقية الدولية أن سبب قيام شركة "ميتا" بإزالة المنشورات المؤيدة للفلسطينيين يعود لسياساتها الخاصة بالإشراف على المحتوى والتي تعاني الخلل، وإلى الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن "التأثير الحكومي غير المبرر".

ولفتت المنظمة إلى أن "ميتا" استندت إلى سياسة "المنظمات والأفراد الخطرين" Dangerous Organizations and Individuals الخاصة بها والتي تتضمن قوائم بأسماء مجموعات صنفتها الولايات المتحدة على أنها "منظمات إرهابية"، بغرض تقييد الخطاب المشروع بصورة شاملة حول الأعمال العدائية بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الشركة الأم لـ "فيسبوك" أساءت تطبيق سياساتها في شأن المحتوى العنيف والحاد، وطبقت بشكل لا يتسم بالانسجام سياسة "الأحداث الجديرة بالنشر"، فأزالت المحتوى الذي يوثق الإصابات والوفيات الفلسطينية والذي يتمتع بقيمة إخبارية.

ودعت المنظمة الحقوقية شركة "ميتا" إلى السماح بالتعبير المحمي [بالقانون]، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية على منصاتها من خلال إصلاح سياستها الخاصة بـ "منظماتها وأفرادها الخطرين"، ومراجعة سياسة "الأحداث الجديرة بالنشر".