"الاتفاق النووي"... متاهة من المفاوضات والتخصيب مستمر

أكثر من ثماني سنوات مرت على ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم "الاتفاق النووي الإيراني"، ذلك الاتفاق الدولي الذي عقد في يوليو (تموز) عام 2015، لتقييد تطوير إيران الأسلحة النووية، لكنه سرعان ما انهار مع رحيل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

الخطة التي تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، بوصفها اتفاقاً تاريخياً بين الخصوم، سرعان ما انسحب منها الجانب الأميركي بقيادة الرئيس دونالد ترمب في مايو (أيار) 2018. ومنذ ذلك الحين يخوض المجتمع الدولي مباراة حامية الوطيس، للتوفيق بين واشنطن وطهران، ومحاولة قمع ذلك الوحش النووي في مهده.

"إعلان طهران"

البداية كانت في أغسطس (آب) 2002، حينما تصاعدت المخاوف الدولية في شأن نوايا إيران النووية، بعد أن كشفت جماعة إيرانية معارضة عن منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم في نطنز ومنشأة للمياه الثقيلة في آراك.

وسرعان ما بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاً في البرنامج النووي الإيراني، وخلصت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 إلى أنه على مدى السنوات الـ18 الماضية، طورت إيران سراً تقنيات لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران فشلت في الإعلان عن عديد من أنشطتها المتعلقة بالطاقة النووية، كما هو مطلوب بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1970 الموقعة عليها إيران.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2003، وفي أثناء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تفاوضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على اتفاق مع إيران يعرف باسم "إعلان طهران"، ووافقت إيران على تعليق تخصيب اليورانيوم طوعاً خلال المفاوضات في شأن برنامجها النووي، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذ بروتوكول إضافي، لبناء الثقة في نواياها النووية السلمية.

وكان الجزء الرئيس من الاتفاق هو موافقة إيران على تقديم تفاصيل حول برنامجها السري على مدى السنوات الـ18 الماضية، لكن المفاوضات توقفت في فبراير (شباط) عام 2005، بسبب الخلاف حول حق إيران في تخصيب اليورانيوم، إذ أرادت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية أن تتخلى إيران بشكل دائم عن تخصيب اليورانيوم. وقالت إيران إنها "لن توقف" العملية الممنوحة لجميع الموقعين على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وزعمت أن الطلب يشكل تحدياً لحقوقها السيادية.

وفق معهد الولايات المتحدة للسلام، أدت التوترات إلى فرض عقوبات أممية ضد إيران في عام 2005، وبعد انهيار المفاوضات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، استأنفت إيران برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منتصف عام 2005 تحت إدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير 2006 على تقديم تقرير في شأن إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم امتثالها لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وفي الـ31 من يوليو 2006، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1696، وهو القرار الأول من بين ستة قرارات لاحقة تطالب إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف تخصيب اليورانيوم. وفيما أبدت إيران استعدادها للتفاوض، لكنها رفضت تعليق التخصيب.

"الاتفاق النووي"

في عام 2013، بعد انتخاب الإيرانيين حسن روحاني للرئاسة، انخرطت إدارته في محادثات مع القوى الست الكبرى، وبعد نحو 20 شهراً من المفاوضات توصلوا إلى اتفاق تاريخي في الـ14 من يوليو 2015، وجرى اعتماده بعد ذلك في القرار الأمني رقم 2231.

كان الاتفاق النووي، الذي شاركت فيه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة)، إضافة إلى ألمانيا، فيما عرف بمجموعة (5+1)، يهدف إلى تقويض قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية، كما يتضمن رفع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على نقل إيران الأسلحة التقليدية والباليستية بعد خمس سنوات من تاريخ الاتفاق إذا صدقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن إيران تجري فقط أنشطة نووية لأغراض مدنية.

عديد من القيود التي فرضتها خطة العمل الشاملة المشتركة على البرنامج النووي الإيراني لها تواريخ صلاحية تنقضي بموجبها. على سبيل المثال، بعد 10 سنوات اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2016، يتم رفع القيود المفروضة على أجهزة الطرد المركزي، وبعد 15 عاماً، سيتم أيضاً رفع القيود المفروضة على كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي يمكن لإيران أن تمتلكها.

أحكام الانقضاء هذه كانت مثار انتقاد من قبل معارضي الاتفاق، الذين يرون أنها لن تؤدي إلا إلى تأخير إيران في بناء قنبلة نووية، في حين أن تخفيف العقوبات سيسمح لها بدعم الإرهاب في المنطقة. وبعد ثلاث سنوات فقط من توقيع الاتفاق قرر ترمب انسحاب بلاده على أساس أن الاتفاق "صفقة سيئة" فشلت في الحد من برنامج الصواريخ الباليستية وتشوبه ثغرات عدة، من بينها أنه لم يقض بنهاية البرنامج النووي الإيراني بل حدد المدة، مما يعني عودة طهران بعد انقضاء فترة الاتفاق لاستئناف أنشطتها النووية، إضافة إلى عدم تناوله قضية دعم إيران جماعات مصنفة إرهابية من قبل واشنطن، وسرعان ما ردت طهران بإعلان التخلي تدريجاً عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

بينما فرض ترمب ما يسمى بحملة الضغط القصوى، التي تمثلت في مجموعة قاسية من العقوبات ضد إيران شملت أكثر من 700 فرد وكيان وسفينة وطائرة، بما في ذلك البنوك الإيرانية الكبرى ومصدرو النفط وشركات الشحن، وفق أرشيف البيت الأبيض، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مايو 2019 أنها ستضاعف إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب أربع مرات، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحقاً، كما بدأت في تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة، لتسريع تخصيب اليورانيوم، واستئناف إنتاج الماء الثقيل في منشأتها في آراك وتخصيب اليورانيوم في فوردو.

وتعقدت الأمور أكثر بعد قتل قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أميركية بالعراق في الثالث من يناير 2020، وأعلنت إيران أنها لن تمتثل بعد الآن للاتفاق النووي.

وفي أكتوبر 2020 بدأت إيران بناء مركز لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في نطنز، ليحل محل ذلك الذي جرى تدميره قبل أشهر في هجوم ألقت باللوم فيه على إسرائيل. وفي نوفمبر، رداً على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة، الذي نسبته أيضاً إلى إسرائيل، أقر البرلمان الإيراني قانوناً أدى إلى زيادة كبيرة في تخصيب اليورانيوم في فوردو.

وحدت طهران بشكل متزايد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تفتيش منشآتها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، على رغم أنها تعهدت في مارس (آذار) 2023 تعزيز التعاون مع الوكالة. وجاء هذا بعد أشهر من اكتشاف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7 في المئة في فوردو، مما أثار قلقاً دولياً، إذ باتت على بعد خطوات قليلة من النسبة المطلوبة لإنتاج أسلحة نووية وهي 90 في المئة.

العودة إلى الطاولة

عقب رحيل إدارة ترمب، أبدت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن رغبة في إعادة التفاوض مع إيران حول اتفاق نووي جديد. وفي أبريل (نيسان) 2021، بدأت جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة التي استضافتها العاصمة النمسوية فيينا، بوساطة الأطراف الخمسة الآخرين الباقين في الاتفاق.

ومع ذلك، فمنذ ذلك الحين تعثر المفاوضون في التوفيق بين الشروط الأميركية والمطالب الإيرانية، بينما واصلت الأخيرة تطوير برنامجها النووي، حتى إن عديداً من المنتقدين في الداخل الأميركي يتهمون إدارة بايدن بمنح الوقت والفرصة لإيران للمضي في برنامجها النووي.

ووفق أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن إيران وصلت في إنتاج اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تقترب من مستوى صنع أسلحة نووية، فيما تواصل في الوقت نفسه إعاقة جهود الوكالة الأممية لمراقبة برنامجها النووي بشكل أوثق.

أبدى الإيرانيون تلكؤاً في المفاوضات على رغم تقارير تحدثت عن اتفاق وشيك في صيف 2022، لكنها توقفت مراراً، وتعقدت بسبب تطورات مثل انتخاب إيران رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) 2021، ثم العدوان الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، إذ تدعم طهران موسكو بالمسيرات، وأخيراً زاد الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" من تعقيد السبيل أمام استئناف المفاوضات النووية.

على رغم أن أياً من الطرفين لم يقل إنها فشلت، لكن توقفت المحادثات الرسمية بالفعل. وقد بذلت جهود لتهدئة التوترات صيف العام الحالي، أبرزها المحادثات غير المباشرة، التي عقدت في عمان والإفراج عن عديد من المعتقلين الأميركيين في إيران، مقابل عدد من الإيرانيين في الولايات المتحدة والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، وإن كان ذلك مع قيود صارمة على كيفية الوصول إلى هذه الأموال.

وفي حين عززت هذه الجهود الآمال في شأن استمرار الدبلوماسية مع برنامج إيران النووي، فإنه يبدو أن هذه الجهود خرجت عن مسارها، بسبب التطورات الجيوسياسية الأوسع في الشرق الأوسط. فوفق مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، في نيويورك، فإن تورط إيران الواضح في أوكرانيا وغزة أدى إلى فرض عقوبات إضافية عليها، وفي حين تنفي طهران تورطها في هجوم السابع من أكتوبر على بعض المستوطنات الإسرائيلية فإن هذا لا ينفي حقيقة دعمها الثابت لـ"حماس" وإشادتها بما وصفه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بـ"الزلزال المدمر" لإسرائيل.

لا عودة إلى 2015

بينما كان من المقرر أن تنتهي بعض أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة في أكتوبر 2023، فرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على برامج الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار الإيرانية، ورفض الاتحاد الأوروبي إنهاء العقوبات في نهاية الفترة.

ووفق موقع مكتبة مجلس العموم البريطاني، فإن الولايات المتحدة ومجموعة الثلاث الكبار (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) تؤكد أنه لا يوجد مبرر مدني موثوق لبرنامج إيران النووي. علاوة على ذلك، لا تزال واشنطن وطهران تختلفان حول عديد من القضايا المتعلقة بالعودة إلى الاتفاق، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن تحقيق مزيد من التقدم النووي من قبل إيران قد يجعل العودة إلى الاتفاق الأصلي مستحيلاً.

ومع ذلك يشير مراقبون إلى أن حرب غزة قيدت إطلاق العنان للعقوبات الغربية ضد إيران. والأسبوع الماضي، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ موقف صارم مع طهران خوفاً من تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، بينما يواصل النظام تطوير البرنامج النووي وتقليص تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وخلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا، في حين دانت الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية عدم تعاون طهران، وأشاروا إلى أن تصرفاتها "تجاوزت حدوداً غير مسبوقة"، إلا أنهم أحجموا عن تقديم قرار ملزم.

وتلخيصاً للمأزق الحالي، قال دبلوماسي كبير، لم تذكر الوكالة اسمه، إن "الصورة قاتمة للغاية، لكن الحقيقة في الوقت الحالي هي أنه لا توجد رغبة في إثارة رد فعل في إيران في سياق الحرب في الشرق الأوسط". وقالت كيلسي دافينبورت من جمعية الحد من الأسلحة، إنه في حين أن إحجام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التحرك "أمر مفهوم"، فإنه يشكل أيضاً "حالة من الجيوسياسية التي تتفوق على معايير منع الانتشار النووي".

وحذرت من أن النظر إلى إيران "في فراغ" والفشل في تحميلها المسؤولية عن برنامجها النووي المتقدم "يبعث إشارة خاطئة إلى طهران وغيرها من الدول التي تسعى إلى نشر الأسلحة النووية".

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع لوكالة "رويترز" إن "هناك نوعاً من الشلل بخاصة بين الأميركيين، لأنهم لا يريدون صب الوقود على النار". فأي مفاوضات للتوصل إلى "تفاهم" مع إيران كانت ستتطلب من واشنطن تقديم تنازلات، مثل تخفيف نظام العقوبات الصارمة المفروضة على طهران، مقابل القيود الإيرانية.

لكن يبدو الآن أن مثل هذه الخطوة غير واردة بعد أن شنت حركة "حماس" المدعومة من إيران هجومها المدمر في السابع من أكتوبر على إسرائيل حليفة الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، شنت الميليشيات الإقليمية التابعة لإيران عشرات الهجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا.

وفي حديثه إلى "اندبندنت عربية"، قال الزميل لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، بهنام بن طاليبلو، إنه من المستبعد إلى حد كبير أن تستأنف واشنطن المفاوضات النووية العلنية المتعددة الأطراف من خلال مجموعة (5+1) مع إيران في المرحلة الحالية، نظراً إلى حربي غزة وأوكرانيا، وكلتاهما يشكل النظام في طهران جزءاً غير مباشر منهما.

وحذر في الوقت نفسه أنه "لا يمكن للتطورات الإقليمية، ولا ينبغي لها، أن تحجب حقيقة أن طهران لا تزال تسعى إلى تصنيع القنبلة النووية، ولديها استراتيجية تحوط جارية على قدم وساق".

وبينما لم تقرر إيران الإسراع في إنتاج أسلحة نووية، ومع ذلك تشير الباحثة لدى معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، راز تسيمت، إلى أن الشعور المتزايد بالتهديد قد يؤدي إلى تحول في استراتيجية إيران النووية بناءً على تقييم مفاده أنها لم تعد قادرة على الاعتماد فقط على وكلائها أو الاكتفاء بالعتبة النووية لردع أعدائها.

وتضيف أنه بعد حرب غزة، ستحتاج إيران إلى أن تسأل نفسها ما إذا كان وجود شبكة أكثر محدودية وتقييداً من وكلائها كافياً، لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في واقع إقليمي متغير. إذا كانت الإجابة عن هذا السؤال سلبية، فقد تعيد إيران تقييم إجراء استراتيجي آخر طورته في العقود الأخيرة، لردع أعدائها وضمان بقائها وهو الخيار النووي. مما يعني أن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الأميركيين تتضاءل أو تعتمد على ما ستسفر عنه حرب غزة بالنسبة إلى حركة "حماس" التي أصبح قادتها هدفاً إسرائيلياً مشروعاً.

نسخة أضعف

وعلى رغم أن المراقبين في واشنطن والعواصم الغربية يعتقدون أن التوصل إلى اتفاق نووي لا يزال مطروحاً على الطاولة، فإنه سيكون نسخة مخففة من اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، إذ سيتمحور التركيز حول منع مزيد من التصعيد من خلال ضمان عدم قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بمستويات نقاء تتجاوز عتبة 60 في المئة. ويقول بن طاليبلو "لأغراض سياسية وتأخير أي أزمة محتملة أصبح بايدن يتشبث أكثر بفكرة التوصل إلى اتفاق يتمحور حول خطة العمل الشاملة المشتركة".

ويقول مدير مشروع إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية علي فايز "إن الأمر لا يرقى في الواقع إلى تفكيك أجهزة الطرد المركزي أو التراجع عن أي من الأنشطة النووية الإيرانية، لكنه يعني إلى حد ما إبقاء الأمور على حالها".

كما أن دور أوروبا في المفاوضات يظل محدوداً بالولايات المتحدة، فوفق فايز، "أوروبا لن تكون قادرة على فعل كثير طالما ظلت العقوبات الأميركية قائمة، بسبب التأثير المروع الذي تحدثه تلك العقوبات على حسابات الشركات الأوروبية". ويضيف "في نهاية المطاف، الولايات المتحدة هي التي تحدد وضع علاقات إيران مع الغرب".

والأسبوع الماضي، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قادة العالم إلى استئناف الحوار مع إيران في شأن البرنامج النووي الإيراني. وحذر وفق صحيفة "فايننشيال تايمز" من أن "الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني غير مؤكد للغاية"، وحث الدول على "الجلوس وإعادة الانخراط".

ولا يعتقد المسؤول الأممي أن إعادة الاتفاق النووي لعام 2015 ستكون أمراً ناجحاً. وقال "لا يزال بإمكانك تسميتها خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ولكن يجب أن تكون خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA 2.0) أو شيئاً من هذا القبيل لأنه يتعين عليك التكيف".

وأشار غروسي إلى عقبات أمام مواصلة المحادثات النووية مع إيران، بما في ذلك تحديات داخلية، مشيراً إلى أن "الوضع السياسي في كل دولة على حدة" يمنع البعض من المشاركة الكاملة، من دون تسمية من كان يشير إليه.

لكن من المقرر أن تجري إيران انتخابات برلمانية في مارس المقبل، بينما ستجرى الولايات المتحدة انتخابات رئاسية نهاية العام المقبل، ما من شأنه أن يكون له تأثير في العملية الدبلوماسية بين البلدين.

ويمكن للرئيس الأميركي السابق ترمب، الذي يبدو في الوقت الحالي أنه منافس محتمل لبايدن في انتخابات الرئاسة 2024، أن يستغل أي تعامل مع طهران، ويصوره على أنه ضعف.وقال المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية روبرت إينهورن في تعليقات صحافية الأسبوع الماضي "في البيئة الحالية ليس من الممكن سياسياً السعي إلى تسوية مع إيران في شأن القضية النووية. إن النقاش السياسي لن يدور في الواقع حول التفاوض مع إيران، بل سيكون حول مواجهة إيران".