صادرات الطماطم الأردنية لإسرائيل تثير غضب الشارع

أثارت أنباء عن تصدير كميات من الطماطم الأردنية للجانب الإسرائيلي تزامناً مع الحرب على غزة، غضب أردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ذلك لا يتفق مع الموقفين الرسمي والشعبي المتضامن مع القطاع.

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية تصدير الأردن 500 طن من الطماطم في الأسابيع الأخيرة، لتعويض النقص الذي حصل بسبب وقف الاستيراد من تركيا.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر أول من أمس الأحد، إن الطماطم الأردنية جاءت لتعويض ما كانت تنتجه مستوطنات غلاف غزة قبل الحرب الإسرائيلية على القطاع والخضراوات التركية، وذلك في موازاة ارتفاع كبير تشهده الأسواق الإسرائيلية لأسعار السلع الغذائية والرئيسة ومن ضمنها الخضراوات التي تعطل إنتاجها في المزارع.

حجم التبادل

تقول الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، إن حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل لا يزيد على 130 مليون دولار سنوياً.

لكن في العام الماضي حمل نواب أردنيون الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار الخضراوات في البلاد إثر تصديرها إلى إسرائيل، بعدما شكا مواطنون من ارتفاع قياسي بأسعار الخضراوات في البلاد، تزامناً مع شهر رمضان.

وكان حجم صادرات الأردن إلى إسرائيل من الخضراوات يبلغ 1300 طن شهرياً، من أصل 12 ألفاً و500 طن تصدر خارج البلاد، وذلك قبل الحرب على غزة، إثر اتفاق ثنائي على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية.

استجواب نيابي

هذه الأنباء تسببت بحرج للحكومة الأردنية وسط اتهامات نيابية لها باستمرار التطبيع الرسمي مع إسرائيل، إذ قدم عدد من النواب الأردنيين استجواباً للحكومة حول استمرار تصدير الخضراوات الأردنية لإسرائيل.

وطالب النائب صالح العرموطي بالكشف عن كمية الصادرات من الخضراوات والفواكه الأردنية إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وانتقد العرموطي هذا القرار في وقت تمارس فيه إسرائيل سياسة التجويع في غزة، متسائلاً لماذا لم يقم وزير الزراعة باتخاذ إجراء ووقف التصدير لتل أبيب بعد الهجوم الذي تعرض له عاملون في المستشفى الميداني الأردني في القطاع، وانسجاماً مع قرارات الحكومة وتصريحاتها التي تدين الحرب.

بينما طالب النائب عدنان مشوقه بالكشف عن أسماء الشركات الأردنية أو الشركات الأجنبية التي لها فروع أو مكاتب في الأردن وتتعامل تجارياً مع إسرائيل.

 توضيح رسمي

 لكن وزارة الزراعية الأردنية بدورها نفت الأنباء عن تصدير الطماطم لإسرائيل، وقالت في ردها الرسمي على تقرير الصحيفة العبرية إنها تمنح رخصاً لغايات الاستيراد وليس التصدير، وإن دورها في عملية التصدير ينحصر في فتح الأسواق للمنتج المحلي.

وأوضحت أن معظم صادرات الخضراوات والفواكه للجانب الإسرائيلي، تكون عبور ترانزيت لأوروبا من ميناء حيفا، وذلك بسبب الإغلاقات للحدودية الشمالية والشرقية.

وذكرت أن جزءاً من الصادرات الأردنية للضفة الغربية يصدر بشكل فردي من عدد من المصدرين الذين لا يرتبطون بالوزارة وضمن عقود خاصة بهم إلى الجانب الإسرائيلي.

 على الصعيد الشعبي نظم ناشطون تجمعاً احتجاجياً يدعو إلى تجريم ومقاطعة كل من يصدر منتجاته إسرائيل، وقال تجمع "اتحرك" إن هذا الأمر شكل استفزازاً لمشاعر الأردنيين الذين أعلنوا منذ اليوم الأول للحرب على غزة مقاطعة معظم المنتجات والعلامات التجارية التي تدعم إسرائيل.

كما أعلنت غرف الصناعة والتجارة في الأردن والنقابات المهنية إجراءات في حق من يقيم علاقات اقتصادية مع إسرائيل، وذلك بموازاة إضراب شامل نفذته قطاعات تجارية وصناعية ومؤسسات وشركات في كل أنحاء الأردن أمس.