أشياء يجب معرفتها قبل بدء مفاوضات الحد الأدنى للأجور في تركيا

بدأت الإثنين 11 ديسمبر (كانون الأول) مفاوضات الحد الأدنى للأجور في تركيا حيث يحصل نحو 37 في المئة من الموظفين المسجلين على الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد إقرار زيادة على الحد الأدنى بنسبة 54 في المئة نهاية العام الماضي، وحصول زيادة أخرى وصلت إلى ثلاثة في المئة في يونيو (حزيران) من العام الحالي.

حد الجوع في تركيا حالياً هو 13 ألف ليرة تركية مما يساوي 448 دولاراً، في المقابل فإن الحد الأدنى للأجور هو 11 ألفاً و402 ليرة أي تقريباً 394 دولاراً، وهناك نحو 12 مليون شخص يعملون بالحد الأدنى، وعند تحديده يؤخذ بعين الاعتبار كلاً من التضخم والمستوى العام للأجور إضافة إلى مؤشرات البطالة.

ونظراً إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح بشكل متزايد متوسط الرواتب في السنوات الأخيرة، يمكن اعتبار معدل الزيادة كأساس للأجور الأخرى، حيث تنعكس المعدلات أيضاً في مدفوعات مثل القطاع الخاص وإعانة البطالة ومكافأة نهاية الخدمة وأقساط التأمين الصحي العام ورسوم التدريب وغيرها، لذلك فإن نسبة الزيادة الجديدة التي سيعلن عنها هذا الشهر تهم جميع الموظفين في تركيا بشكل أو بآخر.

مَن الوفد الذي يمثل جانب العمال؟

وفقاً للتشريع، ستجتمع لجنة التحديد أربع مرات هذا الشهر، على أن يعقد الاجتماع الأول في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والثاني في مقر "نقابة اتحاد العمال"، وهو الذي يمثل جانب العمال، فيما سيعقد الاجتماع الثالث في مقر "اتحاد جمعيات أصحاب العمل الأتراك"، والرابع والأخير في وزارة العمل، وتستمر المحادثات طوال هذا الشهر.

كل وفد من الجهات المذكورة أعلاه سيتشكل من خمسة أشخاص، فيما سيكون هناك حضور لـ15 شخصية ممثلين عن الحكومة.

على عكس المفاوضات السابقة، أعلنت نقابة اتحاد العمال أن وفدها المكون من خمسة أشخاص، الذي سيمثل العمال في المحادثات، سيضم أمين صندوق يعمل بالحد الأدنى للأجور، وعاملاً صحياً، وعامل طاقة، ومقاولاً يعمل على الطرق السريعة.

الحكومة: الزيادة هذا العام لن تكون موقتة

الرئيس رجب طيب أردوغان أشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام ستكون مرة واحدة، على عكس العامين الماضيين حيث كانت الزيادة مرتين في كل عام: "ستكون الزيادة هذا العام مرة واحدة، وبمجرد إعلانها ستنتهي هذه المهمة، المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على عاتق وزير العمل لدينا، لن نجعل مواطنينا يعانون التضخم بعد الآن، كما اتخذت إدارتنا خطوات لكبح جماح التضخم".

من جهته أعاد وزير العمل تأكيد ما قاله أردوغان، فأوضح أن الزيادة هذا العام ستكون لمرة واحدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم عقد اجتماعات في هذا الخصوص منتصف العام إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لافتاً إلى أن "جميع المعايير تسير كما يرام".

أما "حزب الحركة القومية"، حليف "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، فلم يصدر حتى الآن أي بيان في شأن زيادة الحد الأدنى للأجور، إلا أن النائب عن الحزب في البرلمان مصطفى كالايسي، قال إنه يجب إجراء إصلاحات جذرية في ما يتعلق بسوق العمل في تركيا، مع ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور فوق حد الجوع، وتوفير النقل المجاني لأصحاب الحد الأدنى في المدن الكبرى، إضافة إلى زيادة معاشات المتقاعدين.

رد فعل النقابات

النقابات وأحزاب المعارضة ردت على تصريحات الحكومة بأن الزيادة هذا العام ستكون لمرة واحدة، حيث قال رئيس نقابة اتحاد العمال في أنطاليا، إن المفاوضات ستبدأ من فوق حد الجوع، وإنهم سيرفضون أي اقتراح يقل عن ذلك، مشيراً إلى أنه في ظل ظروف التضخم المرتفعة، يجب تغيير الحد الأدنى للأجور أربع مرات في الأقل في العام وليس مرتين فقط.

أما في "حزب الشعب الجمهور" (أكبر أحزاب المعارضة)، فصرح النائب عمر فتحي غور أن الحد الأدنى الجديد للأجور لأول أربعة أشهر من عام 2024، يجب أن يكون 22 ألف ليرة في الأقل (757 دولاراً). وطالب بأن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور كل أربعة أشهر بشكل دوري: "إذا تم تحديده كل أربعة أشهر في الأقل يمكن للحد الأدنى للأجور أن يحمي نفسه جزئياً من التضخم المرتفع، هناك أربعة ملايين أسرة في تركيا تعيش على المساعدات الاجتماعية، لقد تفاقم الفقر، وهناك جزء كبير من المجتمع غير قادر على تلبية حاجاتهم الأساسية، وهناك حاجة ماسة إلى تغيير هيكلي في توزيع الدخل والضرائب من خلال مواجهة التضخم الذي سحق الموظفين، كما أن الحد الأدنى للأجور في عام 2023 لم يكن كافياً على رغم زيادته مرتين".

أما زعيمة حزب "الجيد" ميرال أكشينار، فتقترح أن يكون الحد الأدنى هو 17 ألف ليرة (586 دولاراً) في الأشهر الستة الأولى من العام، وتتم زيادته إلى 22 ألفاً و500 ليرة (ما يساوي 775 دولاراً) في يوليو (تموز).

على جانب آخر، أشار الرئيس المشارك لحزب "الشعوب للمساواة والديمقراطية" تونجر باكيرهان، إلى أن العمال يحاولون العيش على رواتب أقل من حد الجوع، ويقترح أن يكون الحد الأدنى 25 ألف ليرة (862 دولاراً): "نطالب بأن يكون الحد الأدنى للأجور نصف خط الفقر وأن يتم تحديثه بانتظام كل شهر وفقاً لخط الفقر".

نقص خطر في العمالة

من ناحية أخرى، صرح رئيس غرفة تجارة إسطنبول، شكيب أوداغيش، بأن هناك نقصاً خطراً في الموظفين في الشركات بتركيا، مشيراً إلى أنه يجب تحديد الحد الأدنى للأجور بطريقة لا تخل بالأرصدة التي تم إنشاؤها من خلال مراعاة التضخم المستهدف. ووفقاً للبرنامج متوسط الأجل، كان من المتوقع أن يكون التضخم في نهاية 2024 بحدود 33 في المئة، لكن في الشهر الماضي أعلنت محافظة البنك المركزي، حفيظة غاي أركان، أن توقعات التضخم في نهاية عام 2024 ارتفعت من 33 إلى 36 في المئة.

وبحسب بيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، فإن الحد الأدنى للأجور في تركيا في النصف الثاني من عام 2022 كان 374 يورو (403 دولارات)، حيث احتلت تركيا المرتبة الثالثة من الأخير بين 26 دولة، ولم تتفوق سوى على بلغاريا وألبانيا.

ما توقعات الزيادة؟

كاتب العمود في صحيفة "حريات"، نويان دوغان، يشير إلى أنه يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تراوح بين 50 و60 في المئة، والمرجح هو زيادة بنسبة 55 في المئة، أما كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركز علي هاكان كارا، فيتوقع أن يكون الحد الأدنى للأجور 17 ألفاً و500 ليرة تركية (603 دولارات)، فيما يقول خبير الضمان الاجتماعي علي تيزيل، إن الحد الأدنى للأجور لن يتجاوز 16 ألف ليرة (ما يساوي 551 دولاراً).

خلال السنوات الـ20 الماضية، ارتفع سعر صرف الدولار في تركيا نحو 10 أضعاف، وفي الفترة ذاتها ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 500 في المئة.

نقلا عن "اندبندنت تركية"