ثلث الغذاء العالمي معرض لخطر الاحتباس الحراري

يتعرض إنتاج الغذاء بشدة لتأثيرات أزمة المناخ في الوقت الحالي، إذ تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى ثلث الغذاء العالمي قد يكون معرضاً لخطر الاحتباس الحراري.

وقالت الأمم المتحدة إن إصلاح النظم الغذائية في العالم سيكون خطوة رئيسة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، إذ وضعت الدفعة الأولى من خريطة طريق لتوفير الغذاء والزراعة مع البقاء في حدود 1.5 درجة مئوية.

وتعد الزراعة وتربية الماشية أيضاً من المصادر الرئيسة لانبعاثات غازات الدفيئة، إذ تسهمان بنحو عشر إجمالي إنتاج الكربون العالمي بصورة مباشرة، وأكثر من ضعف ذلك إذا تم تضمين تحويل الموائل الطبيعية إلى الزراعة.

ومع ذلك، فقد أحجمت الأمم المتحدة حتى الآن عن تحديد كيفية تمكن العالم من تلبية الحاجات الغذائية لعدد متزايد من السكان، والذي من المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وخفض غازات الدفيئة العالمية إلى صافي الصفر، وهذا الأخير مطلوب للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.

وقال كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ماكسيمو توريرو، إلى صحيفة الـ"غارديان"، "نحن في حاجة إلى العمل للحد من الجوع، والبقاء في حدود 1.5 درجة مئوية، إذ إن الأمر يتعلق بإعادة التوازن إلى النظم الغذائية العالمية".

وأضاف على سبيل المثال، في بعض أنحاء العالم هناك استهلاك مفرط للبروتين، لكن في مناطق أخرى لا يحصل الناس على ما يكفي من البروتين، لذا يمكن لبعض المناطق أن تستفيد من استخدام كميات أقل من الأسمدة الكيماوية، ولكن مناطق أخرى لم تكن تستخدم ما يكفي.

وتابع "في بعض المناطق، ينبغي تكثيف تربية الماشية، ولكن في مناطق أخرى ينبغي التركيز على استعادة أراضي المراعي المتدهورة".

20 هدفاً رئيسياً

وستضع خريطة الطريق على مدى العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، بدءاً بوثيقة منشورة في مؤتمر "كوب28" في دبي تحتوي على 20 هدفاً رئيساً يجب تحقيقها بين عامي 2025 و2050، ولكن مع القليل من التفاصيل حول كيفية تحقيقها، فيما ستوضح مزيداً من التفاصيل حول كيفية تحقيق التطلعات في الأجزاء المستقبلية خلال قمتي مؤتمر الأطراف المقبلتين.

وترتكز خريطة الطريق على أهداف عدة، منها خفض انبعاثات غاز الميثان من الماشية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2030، وضمان إدارة جميع مصايد الأسماك في العالم بصورة مستدامة بحلول عام 2030، وتوفير مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030، وخفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030، والقضاء على استخدام الكتلة الحيوية التقليدية لأغراض الطهي بحلول عام 2030.

وقال توريرو إن "الخطة لن تتضمن دعوات لفرض ضريبة على اللحوم، وهو ما دعا إليه بعض الخبراء، ولكنها ستدرس إجراءات فرض ضرائب على السكر والملح والأغذية فائقة المعالجة، وتحسين وضع العلامات الغذائية". وأضاف "ينبغي تخصيص المزيد من تمويل المناخ للزراعة، التي تمثل نحو أربعة في المئة فحسب من تمويل المناخ اليوم، كما دعا إلى استخدام أكثر كفاءة للأراضي والموارد الزراعية".

وقال المتخصص في "أي بي إي أس فود" إميل فريسون، "يجب الإشادة بمنظمة الأغذية والزراعة على هذه الخطوة الأولى في وضع خطة للقضاء على الجوع الشديد وغازات الدفيئة التي تأتي بعد ذلك"، مضيفاً "لقد أكدت المنظمة على التحول العادل، والأمر ليس سهلاً"، مستدركاً "لكن الخطة لم تكن كافية".  وتابع "تركز هذه المسودة الحالية بصورة كبيرة على التغييرات الإضافية في النظام الغذائي الصناعي الحالي، لكن هذا نظام معيب يدمر الطبيعة ويلوث البيئة ويجوع الملايين من الناس، ومن غير المرجح أن تكون مقترحات الكفاءة أولاً كافية لإبعادنا عن مسار التلوث العالي والوقود الأحفوري العالي والجوع الشديد الذي نسير فيه".

ودعا فريسون إلى تقديم مقترحات أكثر جذرية في الدفعات المقبلة، قائلاً "سوف تحتاج الجولات المقبلة من هذه العملية إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير في اقتراح تحول حقيقي للوضع الراهن، من خلال التركيز بصورة أكبر على التنويع، وتقصير سلاسل التوريد والزراعة الإيكولوجية، ومعالجة التفاوت الهائل في الطاقة الذي تفرضه حفنة من الشركات والتي تحدد ما نزرعه ونأكله".

مستقبل أكثر عدالة ومرونة واستدامة للنظم الغذائية

وقالت زميلة مؤسسة المناخ الأوروبية وكبيرة المشاركين في كلية "سميث" بجامعة "أكسفورد" روث ديفيس إن "العالم في حاجة ماسة إلى خريطة طريق توجهنا إلى مستقبل أكثر عدالة ومرونة واستدامة للنظم الغذائية"، مضيفة أن "منظمة الأغذية والزراعة حققت بداية مفيدة"، مستدركة "لكنها لا تأخذنا إلى الوجهة التي نحتاج إليها".

ودعت ديفيس إلى التركيز بصورة أقوى على الطبيعة، التي ستكون حاسمة لضمان الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الأهداف والغايات الخاصة بحماية الطبيعة واستعادتها، والتي وافقت عليها 188 حكومة العام الماضي في اتفاق عالمي تاريخي (لحماية 30 في المئة من الكوكب من أجل الطبيعة بحلول عام 2030) يجب أن توجه النسخة التالية من خريطة طريق منظمة الأغذية والزراعة، وإلا فإننا جميعاً نخاطر بأن نكون في خطر و"الطريق إلى لا مكان".

من جانبها، قالت كلير ماكونيل من المعهد الدولي للتنمية المستدامة، إن "منظمة الأغذية والزراعة يجب أن تكون أكثر شمولاً أيضاً"، مضيفة أنه بالنظر إلى التكرارات المستقبلية لخريطة الطريق، فإن المشاركة الأوسع مع أصحاب المصلحة (المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشعوب الأصلية) ستكون عاملاً أساسياً في الحصول على المعرفة التي لا تقدر بثمن التي تمتلكها هذه المجتمعات ولضمان قبول خريطة الطريق واستيعابها وتنفيذها.