ملخص
يعاني قطاع البناء والعقارات في إسرائيل بشدة بسبب الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة خصوصا في ظل غياب العمالة.
أفضت حال الحرب في إسرائيل إلى شلل تام في قطاع البناء والعقارات الذي يشكل حجمه نحو 60 مليار دولار، أي 13.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مع وصول ذلك القطاع المهم إلى "حافة الانهيار".
ويوجد في إسرائيل حالياً نحو 12 ألف موقع بناء و168 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، بحسب بيانات "اتحاد المقاولين بناة البلد" الإسرائيلي.
ويعتبر الفلسطينيون القوة الرئيسة في قطاع البناء بإسرائيل، حيث يعمل أكثر من مئة ألف عامل بناء، إلا أن تل أبيب تمنعهم من التوجه إلى ورش البناء منذ هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأظهرت البيانات المالية في البورصة الإسرائيلية للشركات الكبرى في قطاع البناء تراجع أدائها المالي، بينما انهارت عشرات شركات المقاولات الصغيرة.
وأدت الحرب إلى انخفاض الطلب على الشقق وركود سوق الإسكان والبناء، إضافة إلى أزمة في قطاع المصارف التي تمنح قروضاً لشراء العقارات.
وحذر رئيس جمعية مقاولي البناء في إسرائيل راؤول سارغو من "انهيار بعض الشركات العقارية ومن معاناة شركات أخرى أضراراً مالية في ظل الحرب"، مشيراً إلى أن قطاع البناء كان قبل الحرب في "وضع سيئ في الأساس بسبب ارتفاع أسعار الفائدة".
وأوضح أن "تأثير صناعة البناء في الاقتصاد الإسرائيلي هائل"، لافتاً إلى أن "شركات المقاولات هي من تشيّد البنية التحتية لدولة إسرائيل وتبني المدارس ورياض الأطفال والجسور والطرق".
مغادرة العمال الأجانب
وذكر مسؤولون إسرائيليون ومتخصصون في الاقتصاد أن أزمة البناء الحالية تعتبر "الأشد على الإطلاق منذ عقود"، في ظل سعي الحكومة الإسرائيلية إلى التدخل لإنقاذ قطاع العقارات.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على استقدام آلاف العاملين الأجانب إلى إسرائيل بدلاً من الفلسطينيين، وسط تشكيك بإمكان أن يؤدي ذلك إلى تعويض العمالة الفلسطينية التي تعمل منذ عقود في هذا البلد.
ويعود ذلك إلى أن وزارة الداخلية الإسرائيلية سجلت مغادرة نحو 4 آلاف عامل أجنبي في قطاع البناء إسرائيل منذ بداية الحرب.
وقال رئيس نقابة عمال فلسطين شاهر سعد في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إن أكثر من مئة ألف عامل فلسطيني يعملون منذ عقود في قطاع البناء بإسرائيل، لكنهم في منازلهم منذ شهرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعبر سعد عن أمله في أن تسمح السلطات الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل، موضحاً أن توقفهم عن العمل "يسبب أزمات مالية لهم وللاقتصاد الفلسطيني".
وأوضح أن الإسرائيليين يفضلون العمالة الفلسطينية على الأجنبية لأسباب عدة منها أن العمال الفلسطينيين يتمتعون بالخبرة، إضافة إلى أن منحهم أجورهم يتم بعملة الشيكل الإسرائيلي وليس بالعملة الأجنبية.
ويؤثر الشلل ضمن قطاع العقارات في المصارف الإسرائيلية التي تمنح أكثر من 134 مليار دولار قروضاً لشراء العقارات في إسرائيل، بينما يرجح متخصصون ماليون أن يواجه القطاع المصرفي الإسرائيلي أزمات بينها القروض العقارية وقروض الإسكان.
ويشير المتخصصون إلى أن أصحاب 117 ألف قرض مصرفي طلبوا تأجيل سداد ديون مستحقة للمصارف تبلغ نحو 9.7 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، وفق البنك المركزي الإسرائيلي.
قوة اقتصادية
ويشكل القطاع المصرفي في إسرائيل القوة الثانية للاقتصاد الذي يبلغ حجمه 521 مليار دولار بعد قطاع التقنية، ويقول المتخصص في القطاع العقاري الإسرائيلي دان كاتشانوفسكي إن هناك "انخفاضاً كبيراً على طلب العقارات بسبب الحرب"، موضحاً أن الحرب في الجنوب على حدود قطاع غزة والشمال على الحدود اللبنانية أدت إلى تراجع الطلب على العقارات في تلك المناطق، على رغم أنه قبل الحرب كانت تلك المناطق تشهد إقبالاً أكبر من مدن المركز في إسرائيل.
وفي مسعى لإنقاذ قطاع البناء، رجح مسؤولون إسرائيليون موافقة الحكومة على تسريع زيادة الاستثمار في البنية التحتية وتسويق الأراضي وشراء الوحدات السكنية التي لن تجد مشترين في المناطق الحدودية، ومن بين الإجراءات، يتوقع أن يتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قراراً بخفض أسعار الفائدة التي تعتبر الأعلى منذ عام 2007.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قرر نهاية أكتوبر الماضي الإبقاء على مستوياتها عند 4.75 في المئة، على رغم إدراكه للعواقب الاقتصادية الكبيرة لتلك الخطوة.
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" في تقرير لها مع نهاية أكتوبر الماضي، من أن صناعة البناء ستعرض المصارف الصغيرة للخطر.
واعتبر المحلل الاقتصادي هاني نجم أن الأزمة الحالية في قطاع البناء بإسرائيل جاءت بعد تعرضه لضربات عدة منذ أعوام، بدأت برفع أسعار الفائدة، ثم بالاحتجاجات الشعبية على التعديلات القضائية، لافتاً إلى وجود نقص في العمالة بقطاع البناء وتراجع كبير للغاية في الطلب على شراء عقارات.
وأوضح أن ذلك يهدد شركات العقارات بالإفلاس، مضيفاً أن بعض تلك الشركات تعمل على تقديم طلبات حماية في المرحلة الأولى لإعلان إفلاسها.
ومع أن نجم أشار إلى أن استمرار الحرب سيزيد من حجم الضرر على قطاع البناء، لكنه تمسك بأن توقف تلك الحرب "سيخلق فرصاً كبيرة للغاية في فلسطين وإسرائيل".
ورأى أن "إعادة البناء ستحرك عجلة قطاع البناء والعقارات"، مضيفاً أن ذلك سيؤدي إلى فرص إيجابية كبيرة لسوق العقارات.
وقلل من قدرة الخطة الحكومة الإسرائيلية على دفع تعويضات لشركات العقارات، لافتاً إلى أن حجم التعويضات قليل جداً بالمقارنة مع خسائر تلك الشركات.
