كسرت مئات الأسهم قيمتها هذا العام، بعد تراجعها في سوق كانت ساخنة من قبل، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات الناشئة التي تسعى إلى النمو السريع.
ويوم الجمعة الماضي، وصل عدد الأسهم المتداولة في البورصات الأميركية وتقل قيمة أسهمها عن دولار واحد إلى 557 سهماً، بعد أن كان عدد الأسهم المدرجة بالقيمة نفسها لا يزيد على 12 سهماً فحسب في مطلع 2021، وفقاً لبيانات سوق "داو جونز" التي أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومن بين تلك الأسهم هناك نحو 464 سهماً مدرجة في سوق "ناسداك" للأوراق المالية التي تتطلب قواعدها من الشركات الحفاظ على حد أدنى لسعر السهم قدره دولار واحد وإلا الشطب من القائمة.
إلى ذلك، يقول المدافعون عن حماية المستثمرين، إن أسهماً عدة من التي تقل قيمتها عن دولار واحد تابعة لشركات صغيرة محفوفة بالأخطار، وينبغي أن تكون في السوق خارج البورصة، إذ ذلك هو الموطن التقليدي لـ"الأسهم الصغيرة" غير الجاهزة لوقت الذروة في بورصة "ناسداك" أو أسهم بورصة "نيويورك".
تلك الشركات تناور للحفاظ على مراكزها في "ناسداك" بدلاً من شطبها، لأطول فترة ممكنة إلى جانب الشركات الكبرى مثل "أبل" و"مايكروسوفت".
من جهته، قال متحدث باسم بورصة "ناسداك" إلى الصحيفة "يجب على أي شركة تتطلع إلى الإدراج والبقاء مدرجة في بورصة ناسداك أن تستوفي بمتطلبات معينة"، مضيفاً "تمت الموافقة على قواعدنا، مثل أي بورصة أخرى، من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة، ونوفر فترات محددة للشركات لاستعادة الامتثال للمتطلبات المعمول بها". وأشار إلى أنه يمكن للشركات التي يقل سعر سهمها عن دولار واحد أن تظل مدرجة لأكثر من عام قبل أن تطلقها "ناسداك"، كما تظهر بيانات "ناسداك" أنه بسبب تراكم الأسهم التي تقل عن دولار واحد إلى حد كبير، فإن نحو واحدة من كل ست شركات مدرجة في "ناسداك" تخالف قواعد البورصة.
"البورصات حراس البوابة"
من جانبه، قال المحامي السابق للمستثمرين في هيئة الأوراق المالية والبورصات ريك فليمنغ "من المفترض أن تكون البورصات بمثابة حراس البوابة، وأن تدرج فحسب الشركات ذات النية الحسنة التي لديها اهتمام المستثمرين"، مضيفاً "إذا كانت مجموعة من الشركات لا تستوفي هذه المعايير حقاً، فمن المفترض أن تقوم البورصات بنقلها".
وطرحت أسهم عدة تقل قيمتها عن دولار واحد للاكتتاب العام في عامي 2020 و2021 خلال طفرة في العروض العامة الأولية والصفقات مع "شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة".
وكانت عمليات الاندماج مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وسيلة شائعة للشركات الناشئة لطرح أسهمها للاكتتاب العام حتى أدت الحملة التنظيمية في عام 2021 إلى إبطاء جنون هذا النوع من الاستحواذات.
583 شركة "غير ملتزمة"
ويدرج موقع "ناسداك" الإلكتروني 583 شركة "غير ملتزمة" بقواعد الإدراج الخاصة بها، إلى جانب خفض سعر السهم إلى أقل من دولار واحد، فإن الأسباب الشائعة التي تجعل الشركات غير ملتزمة تشمل الفشل في تلبية الحد الأدنى من أهداف التعويم أو حقوق المساهمين أو عدد المساهمين.
إلى ذلك، انخفضت أسهم شركة "أي لدر" المدرجة في المصنعة لتكنولوجيا الاستشعار للسيارات ذاتية القيادة،
خفضاً بنسبة 0.40 في المئة، وهي الشركة المصنعة لتكنولوجيا الاستشعار للسيارات ذاتية القيادة، وهي مدرجة في القائمة لأن أسهمها ظلت عالقة من دون دولار واحد لمدة عام تقريباً، قبل أن يغلق سهمها عند 15 سنتاً، الجمعة الماضي، بنسبة خفض أكثر من 98 في المئة منذ ظهور الشركة للمرة الأولى "ناسداك" من خلال صفقة اندماج في أغسطس (آب) 2021.
قواعد "ناسداك"
وقالت متحدثة باسم الشركة إلى "وول ستريت جورنال"، إن "شركتها تخطط لتقسيم عكسي للأسهم قبل نهاية هذا العام لاستعادة الامتثال".
في غضون ذلك، ارتفعت عمليات تقسيم الأسهم العكسية مع سعي الشركات المتعثرة إلى رفع سعر أسهمها فوق دولار واحد، إذ كان هناك 255 انقساماً عكسياً حتى الآن في عام 2023، ارتفاعاً من 159 العام الماضي، وفقاً لمزود البيانات "وول ستريت هورايزون".
وينظر بعض المستثمرين إلى الانقسامات العكسية باعتبارها "علامة سوداء" على سمعة الشركة، لذلك غالباً ما تتجنب الشركات القيام بها حتى تصل إلى مرحلة أمن يكون ذلك خيارها الوحيد.
وبحسب قواعد "ناسداك" تحصل الشركة التي تنخفض أسهمها عن دولار واحد لمدة 30 يوماً على تحذير يفيد بأنها غير متوافقة ولديها 180 يوماً لاستعادة سعر سهمها فوق الحد الأدنى، وفي نهاية تلك الفترة، تحصل شركات عدة على فترة سماح إضافية مدتها 180 يوماً، إذا قالت إنها تفكر في تقسيم عكسي أو طريقة أخرى للعودة إلى ما فوق دولار واحد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد نهاية فترة الـ180 يوماً "الثانية" لا يزال بإمكان الشركات تجنب طردها من "ناسداك" من خلال طلب عقد جلسة استماع لاستئناف قرار الشطب، وحتى عقد جلسة الاستماع، لن يتم شطبهم من القائمة ووفقاً للقواعد أيضاً تدفع الشركات لـ"ناسداك" رسوماً قدرها 20 ألف دولار مقابل جلسة الاستماع تلك. في حين تتمتع بعض الأسهم التي يقل سعرها عن دولار واحد بتدفقات من حجم التداول الثقيل مع تكدس المستثمرين الأفراد فيها، مدفوعين بالأحاديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأطلقت شركة "Green Up Pointing Triangle" وهي شركة صانعة لبرامج تحديد المواقع للمصانع والمستودعات، العنان لجنون تداول قصير هذا الصيف بعد الإعلان عن الاندماج، على رغم أنها شركة غامضة نسبياً، إذ تم تداول أسهمها بأقل من دولار واحد منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي 25 يوليو (تموز) الماضي، تم تداول نحو 267 مليون سهم من أسهم "إنبيكسيون" وهو ما يمثل 2.7 في المئة من الأسهم المتداولة في سوق الأسهم الأميركية بأكمله في ذلك اليوم وأكثر من 300 ضعف حجم اليوم السابق، وفقاً لــ"بلومبيرغ إنتيليغينس"، قبل أن يغلق السهم عند سبعة سنتات، الجمعة الماضي.
وطلبت "ناسداك" من الشركات المدرجة الحفاظ على سعر سهم قدره دولار واحد منذ التسعينيات، على رغم أنها علقت القاعدة أثناء انهيارات السوق في الأعوام 2001 و2008 و2020.
ولدى بورصة نيويورك قاعدة مماثلة للحد الأدنى للسعر في بورصتها الرئيسة، ولكن لديها عدد أقل بكثير من الشركات التي تتداول بأقل من دولار واحد، لأن "ناسداك" تجتذب غالبية الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، التي من المرجح أن تنخفض إلى ما دون العتبة.
وقال أستاذ المالية في جامعة "هاواي" والمؤلف المشارك لدراسة أكاديمية عام 2011 حول قاعدة دولار "ناسداك" غون ري إن "الارتفاع الأخير في تداول الأسهم المدرجة في البورصة مقابل أجر زهيد يثير مخاوف في شأن سلامة السوق"، مضيفاً "عندما يتعلق الأمر بالأخطار المرتبطة بخفض الأسهم إلى أقل من دولار واحد، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الأسهم غير المتوافقة كانت أكثر عرضة للخسائر الكارثية"، مشيراً إلى أنه قد يتم مسح استثمارات المستثمرين بالكامل.
