هل يعني الاتفاق البريطاني الجديد مع فلوريدا أن "بريكست" بدأ يحرز تقدما؟

لقد أعلنت كيمي بادينوك وزيرة الأعمال والتجارة، عن إبرام "اتفاق تجاري" جديد مع ولاية فلوريدا وكأنه خرق على صعيد "بريكست"، وقالت إنه "يظهر أن استراتيجيتنا على مستوى الولايات الأميركية ناجحة وتفيد الشركات البريطانية، إذ تمنحها ميزة تنافسية في بعض الأسواق الأكثر إثارة في العالم".

مذكرة التفاهم، التي وقعها حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي رون ديسانتيس، تهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار، لا سيما في مجالات مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

والاتفاقية تلك هي السابعة من نوعها مع ولاية فردية –ذلك أن إنديانا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وأوكلاهوما ويوتا وواشنطن سبقت فلوريدا. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لهذه الولايات مجتمعة 3.3 تريليون جنيه استرليني (4.1 تريليون دولار)، أي أقل بقليل من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. والولايات التالية يمكن أن تكون تكساس وكاليفورنيا وكولورادو وإيلينوي.

هل هذا الاتفاق أمر مهم؟

قطعاً لا. إن اقتصاد فلوريدا المقدر بتريليون جنيه استرليني كبير ومتوسع، لذلك هناك مجال كبير لزيادة التجارة الثنائية. وتبيع المملكة المتحدة بالفعل كثيراً من محركات الطائرات والمشروبات الكحولية والسيارات واليخوت إلى الولاية المشمسة، وستشجع هذه الاتفاق تقريباً مزيداً من الشركات والجامعات على تطوير العلاقات عبر الأطلسي –لكن مذكرة التفاهم، في حد ذاتها، خالية تقريباً من الجوهر.

وهكذا، في الوقت المناسب، قد تتفق الولاية والمملكة المتحدة، مثلاً، على الاعتراف ببعض المؤهلات المهنية على أساس متبادل. وفي تلك المرحلة، يمكن لطبيب أسنان من فلوريدا أن يأتي إلى المملكة المتحدة ويمارس عمله فيها في شكل قانوني، والعكس صحيح، بشرط استيفاء قواعد الهجرة.

علاوة على ذلك، وكما هي الحال مع هذه الاتفاقات التي تبرم مع ولايات فردية، لا يمكن أن ترد أي أحكام تتعلق بخفض الرسوم الجمركية أو إلغاء الحصص التجارية، مثلاً. فبموجب دستور الولايات المتحدة، تحصر الاتفاقات الخاصة بالتجارة الدولية بالكونغرس الأميركي، وتفاوض عليها الحكومة الفيدرالية. ولا يمكن لأي مذكرة تفاهم على مستوى ولاية أن تتجاوز، مثلاً، التوجيهات الفيدرالية لتفضيل الشركات الأميركية على الشركات الأجنبية (مثل البريطانية).

وبالنظر إلى المزاج الحمائي لدى كل من الحزبين في الولايات المتحدة، تعد فرص التوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضئيلة، وستظل الفرص على هذا النحو حتى لو عاد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

كيف يمكن مقارنة فلوريدا مع الشركاء التجاريين الآخرين؟

يبلغ حجم اقتصاد فلوريدا حجم اقتصاد إسبانيا تقريباً، لكن في حين أن التجارة البريطانية-الإسبانية تبلغ نحو 60 مليار جنيه، تعتبر التجارة بين المملكة المتحدة وفلوريدا أصغر بكثير، إذ تبلغ نحو 4.7 مليار جنيه أو بالنظر إلى الأمر بطريقة أخرى، إن فلوريدا شريك تجاري للمملكة المتحدة بأهمية سلوفاكيا. ففي ضوء أن مذكرة التفاهم لا تغطي مجالات مهمة مثل الرسوم الجمركية، من المرجح أن يكون التأثير في الوظائف والاستثمارات البريطانية متواضعاً.

لا "تقييم أثر" رسمياً، فمذكرة التفاهم ليست في الواقع اتفاقاً تجارياً، وليست ضعيفة من الناحية القانونية على أي حال. تنص الاتفاق نفسها على ما يلي: "لا تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إنشاء أي التزامات قانونية أو مالية بموجب قانون الولاية أو القانون الوطني أو القانون الدولي بين المشاركين".

هل تعني خفضاً في أسعار عصير برتقال وتكاليف العطل في ديزني لاند؟

لا.

هل هناك إذا أي شيء إيجابي حولها؟

نظراً إلى أن الأثر في قطاع الخدمات سيكون أكبر منه في البضائع، يعد الاتفاق مناسباً تماماً لشكل الاقتصاد البريطاني. وكما تقول بادينوك، فإن القطاعات القوية في فلوريدا، مثل الفضاء (مركز كينيدي للفضاء) والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، هي من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي، وأي شيء يمكن أن يربط المملكة المتحدة بتلك المجالات الديناميكية يجب أن يكون أخباراً طيبة.

قد يستفيد المهنيون البريطانيون وشركاتهم أيضاً بطرق غير مباشرة من العمل في فلوريدا ومع نظراء لهم هناك.

هل تجعل إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة أكثر احتمالاً؟

سيكون من اللطيف التفكير في ذلك، لكن العلاقات المتزايدة دفئاً مع إدارة بايدن تعد أكثر أهمية. من ضمن إعلان الأطلسي المتفق عليه في يونيو (حزيران)، ستتمكن شركات بريطانية الآن من الاستفادة من الإعانات "الخضراء" التي تديرها الولايات المتحدة.

كما كان واضحاً في ظل إدارات أوباما وترمب وبايدن، يشكك المزاج العام في الولايات المتحدة في التجارة الحرة منذ بعض الوقت. لذلك فالاتفاقات على مستوى الولايات لن تعطي ثماراً إضافية. وهكذا تبدو اتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي وعد بها تقريباً أمثال نايجل فاراج وبوريس جونسون خلال الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2016، بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.