دعت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان، إلى تنحية خلافاتهما جانبا والتركيز على التحديات التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية، فيما لم تظهر أي إشارات على تراجع التوتر بين الطرفين.
اتهمت كوريا الجنوبية اليابان الحليف المشترك للولايات المتحدة بمعاملتها كعدو، بعد قرار طوكيو إزالة سيول من قائمة للدول شركاء التصدير التفضيليين.
وتواجه طوكيو وسيول خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945)، ويؤدي هذا الخلاف باستمرار الى تسميم علاقاتهما.
وأعلنت سيول أنها سترد بقرارات انتقامية حيث قررت إلغاء اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع اليابان، ما أثار مخاوف واشنطن التي ترتبط باتفاقيات أمنية مع الطرفين.
وقال وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" تجاه الحليفين الآسيويين، معرباً عن "أمله في تجاوزهما للأمر".
وأوضح خلال مؤتمر صحفي "هناك تهديدات مشتركة تواجهنا، كوريا الشمالية والصين وتهديدات أكبر، ونحن أقوى عندما نعمل معا".
وأضاف "عندما تنظر إلى دفاتر الحسابات، فإننا نتشارك الكثير من الاهتمامات والقيم والأشياء المشتركة أكثر مما لا نفعل، أريد أن أبني على ذلك، ونأمل في حل ذلك بسرعة والمضي قدماً والعودة إلى المسار المهم الذي نحتاج إليه. والتفكير حقا في كوريا الشمالية على المدى القريب والصين على المدى البعيد".
في المقابل، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد في المؤتمر ذاته، إنه لم ير تأثيرا بعد على العمليات العسكرية، ولكنه أبدى قلقه حيال الأمر أيضا.
وجاء قرار كوريا الجنوبية اليوم الخميس، بعد أن أعلنت طوكيو في مطلع يوليو (تموز) الماضي، أنها ستوقف شحن مركبات تستخدمها شركات كبرى مثل سامسونغ للالكترونيات وإس.كي هينكس في صناعة الرقائق والهواتف الذكية.
وصدرت قرارات اليابان بعدما طالبت محاكم كورية جنوبية شركات يابانية بدفع تعويضات إلى كوريين جنوبيين لاجبارهم على العمل في مصانعها ابان الاحتلال الياباني الذي استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
وترى اليابان أن الادعاءات المتعلقة بالفترة الاستعمارية التي تثير مشاعر قوية بين الكوريين قد حلت عند توقيع طوكيو معاهدة عام 1965 لاقامة علاقات دبلوماسية مع سيول.
لكن القضاء الكوري الجنوبي اعتبر مرارا أن هذه المعاهدة المثيرة للجدل، لا تتعلق بالعمل القسري لكوريين جنوبيين في مصانع يابانية.
وفي سياق متصل، أعلنت كوريا الجنوبية أنّها ستستمر في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان، لكنّ من خلال واشنطن وليس بطريقة مباشرة كما كانت عليه منذ 2016.
وستأخذ هذه الصيغة التي تستند إلى اتفاق ثلاثي موقع عام 2014، مكان اتفاق تبادل المعلومات العسكرية الموقع بين كوريا الجنوبية واليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقال مسؤول أميركي أنّ تبادل المعلومات الثلاثي كان "مرهق جدّا وغير عملي للغاية وعديم الفائدة تقريبا في حال حدوث أزمة".
