جاذبية الأسهم السعودية تعود بقوة وأعين المستثمرين على الفرص

عاد المستثمرون الأجانب لاقتناص الفرص في سوق الأسهم السعودية بعد مبيعاتهم الشهر الماضي، إذ يوازن المستثمرون بين التقييمات الجاذبة للأسهم وتأثير الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وقال محللون ومتخصصون في إفادات إلى "اندبندنت عربية" إن السوق السعودية شهدت عمليات تصحيح وتخارج للأجانب حتى من قبل اندلاع حرب غزة، ومع اندلاع تلك التوترات الجيوسياسية واصل المؤشر الرئيس للسوق الهبوط حتى وصل إلى مستويات مغرية للمستثمرين الأجانب، ودفعهم إلى اقتناص الفرص الاستثمارية.

وأثرت الحرب بين إسرائيل و"حماس" في أسواق الشرق الأوسط عموماً، الشهر الماضي، مما تسبب في محو جميع مكاسب مؤشر "تاسي" الذي يقيس أداء جميع الأسهم السعودية منذ هذا العام، وتأثرت الرغبة في المخاطرة بالمخاوف من امتداد الوضع في المنطقة إلى صراع أوسع نطاقاً، لكن مع تراجع تلك المخاوف تعافى المؤشر منذ ذلك الحين مرتفعاً بنسبة 5.5 في المئة هذا العام حتى الآن، متفوقاً على مؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة.

وواصل مؤشر السوق السعودية الرئيس "تاسي" مكاسبه، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، لليوم الثالث على التوالي ليصل إلى 11082 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) وسط صعود جماعي للقطاعات القيادية، بعدما تحول للصعود منذ الثلاثاء الماضي بعد تراجع المؤشر لخمس جلسات متتالية.

واستطاع مؤشر "تاسي" تحقيق صعود أسبوعي بنحو 2.2 في المئة مسجلاً مكاسب سوقية بلغت 116 مليار ريال (31 مليار دولار).

زيادة الوزن

وكان بنك "جي بي مورغان" قد رفع أواخر الشهر الماضي توصيته لسوق الأسهم السعودية من محايد إلى زيادة الوزن، بسبب عوامل مثل أسعار النفط المرتفعة وقوة الدولار. والتوصية بزيادة الوزن تعني تشجيع المستثمرين والمحافظة على زيادة الوزن النسبي لأسهم ما في المحفظة الاستثمارية، مقارنة بالنظرة المحايدة التي تعني أن البنك ليس ضد أو مع مسألة زيادة وزن الأسهم.

ويخطط البنك الأميركي لتخصيص موازنة خاصة به لزيادة الوزن في السعودية إلى جانب الصين والهند، نظراً إلى زخم النمو الجذاب في الصين وانخفاض مراكز المستثمرين والتقييمات الإيجابية.

تدفقات صافية

وسجل الأجانب تدفقات مالية وافدة صافية إلى السوق للأسبوع الثاني على التوالي من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد أن سجل أكتوبر الماضي أعلى معدل شهري لتدفقات مالية خارجة صافية لاستثمارات الأجانب هذا العام.

وبحسب بيان السوق بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب ما قيمته 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من الأسهم السعودية حتى الآن في نوفمبر الجاري، بعد أن باعوا 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في الشهر السابق، مما أدى إلى تحقيق صافي تدفقات خارجة.

بدوره، أفاد نائب رئيس قسم البحوث في شركة "كامكو إنفست" رائد دياب بأن عديداً من العوامل أثرت في أداء البورصة السعودية وباقي أسواق المنطقة هذا العام، من بينها التشديد النقدي للبنوك المركزية العالمية، بخاصة "الفيدرالي الأميركي" الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، مما أثار المخاوف حيال النمو الاقتصادي العالمي في ظل الإشارات المختلطة لاقتصادات العواصم الرئيسة في العالم.

وأشار دياب إلى أن الأسواق، ومن بينها السوق السعودية، تأثرت أيضاً في الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي ببدء الحرب على غزة، إذ سيطر الشعور السلبي على المستثمرين وحالة عدم اليقين من توسع الحرب، لافتاً إلى أنه تم تجاوز هذه المخاوف إلى حد ما ومعاودة التركيز على أساسات السوق السعودية التي تشمل المشاريع الكبرى قيد التنفيذ والمخطط لها، إضافة إلى الجهود الملموسة حيال التنويع الاقتصادي بعيداً من النفط.

وأكد دياب أن هذه الأساسات جعلت السعودية أحد الاقتصادات الرئيسة في العالم، وهذا ما تؤكده الإجراءات الحكومية التي تتضمن دعماً وتشجيعاً للاستثمار وجذب تدفقات أجنبية كبيرة إلى البلاد تزامناً مع "رؤية السعودية 2030".

ووفق بيانات رسمية انكمش الناتج المحلي للسعودية في الربع الثالث بسبب خفض القطاع النفطي بعد تخفيضات الإنتاج، وسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً، مدعوماً بالجهود المبذولة لتعزيز الصناعات الجديدة مثل السياحة والتصنيع، وكانت خطط التنويع الاقتصادي التي استثمرت فيها الرياض تريليونات الدولارات، المحرك الرئيس للتوظيف.

وأوضح دياب أن العائد على حقوق المساهمين في غالب الشركات الكبرى المدرجة بالسوق السعودية وصل إلى نسبة 11.8 في المئة، من نسبة 15.5 في المئة المسجلة في مارس (آذار) الماضي، والتي تعود بشكل رئيس إلى الأرباح الجيدة لشركة "أرامكو" في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2022، في حين أن تراجع أرباح عملاق النفط السعودي فيما بعد مقارنة بتلك الفترة أثر في نسبة العائد على حقوق المساهمين بشكل عام.

رفع أسعار الفائدة

بدوره، أكد المحلل المالي عبدالله الجبلي أن رفع أسعار الفائدة عديداً من المرات عزز من الأداء السلبي للسوق السعودية منذ بداية العام الحالي. وأشار إلى أن تباطؤ المضاربات للأسهم كان سببه الرئيس تفضيل المتداولين التريث وعدم البيع بشكل سريع. وأوضح أن الاستثمار في السوق السعودية مُجدٍ، لا سيما في ظل وجود توقعات بتحسن أسعار أسهم الشركات مع استمرارها في تعزيز العوائد وتوزيعات الأرباح وإيجاد الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية فرص لتوسع مجال غالب الشركات المدرجة.

وقال المحلل المالي محمد الشميمري إن السوق السعودية خالفت منذ بداية العام الحالي حركة أسعار النفط، لافتاً إلى أن أداء السوق جاء أقل من المتوقع، ولكن من المنتظر أن ينهي العام بشكل إيجابي تزامناً مع استمرار المضاربة والارتداد القوي لأسهم القطاع البنكي وعودة الزخم للأسهم العقارية مع دخول الشركات الأجنبية للاستثمار بالقطاع.

وقال الشميمري إن الاستثمار على المدى البعيد بطريقة صحيحة على صعيدي الأرباح وقائمة الدخل من المرجح أن يكون من خلال التوجه إلى أسهم الشركات الكبرى القوية من حيث الأداء المالي، مشيراً إلى أن صغار المستثمرين وعديمي الاحتراف بأسواق المال يجب أن يتجهوا إلى مديري الصناديق للاستثمار بشكل صحيح بالسوق، موضحاً أن العائد التراكمي للسوق يبلغ نحو سبعة في المئة.

استثمار جيد

من جانبه، يقول المستشار في أسواق المال محمد مهدي عبدالنبي إن الاستثمار في السوق السعودية مقارنة بالأسواق المجاورة والناشئة والعالمية يعد جيداً، وذلك بعد تزايد التوقعات حول العودة للسياسيات النقدية التسهيلية، موضحاً أن سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة التي قللت السيولة، وأوجدت خيارات مختلفة للمستثمرين مثل الودائع البنكية ذات العوائد الجيدة والاستثمار في السندات والصكوك.

قطاعات قوية

وأشار المتخصص في الاستثمار بسوق الأسهم محمود عطا إلى أن هناك قطاعات قوية وجيدة للاستثمار بالسوق السعودية، منها أسهم البنوك، والبناء والإنشاءات، والأسمنت، إضافة إلى قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن قطاع البتروكيماويات جيد على المدى المتوسط، متوقعاً أن تكون هناك فرصة جيدة بالقطاع مع نهاية عام 2023.