التباطؤ يخيم على قطاع العقارات في دبي

يخيم القلق بين المستثمرين والمسؤولين الإماراتيين على حد سواء نتيجة للتباطؤ الذي خيم على سوق وقطاع العقارات بالبلاد، وعلى الرغم من التفاوت في آراء الخبراء حول المستقبل بين متفائل، وبين آخر يرى في التباطؤ أمرا طبيعيا بعد صعود كبير للقطاع العقاري خلال العشرين سنة الماضية، فإن الجميع عبّر عن قلقه على القطاع المهم الذي يمثل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي، بينما طالب الخبراء بتدخل الحكومة الإماراتية لتطوير المنظومة القضائية للقضاء على الاحتيال والفساد لحماية المستثمرين، في الوقت الذي تعوّل حكومة دبي على معرض سيتي سكيب دبي 2019 لتحريك المياه الراكدة.

"بلومبيرغ" تتوقع تواصل الهبوط حتى 2021

في يناير (كانون الثاني) الماضي سلطت وكالة "بلومبيرغ" الضوء على التراجع الذي تشهده سوق العقارات في دبي، متوقعة أن يتواصل عامين آخرين.
وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني "إن أصحاب المنازل في دبي سيتعين عليهم الانتظار عامين على الأقل في هذا التباطؤ الذي طال أمده نتيجة إنشاء المطورين رقما قياسيا من الوحدات السكنية الجديدة في السوق خلال هذا العام".

وبحسب كريغ بلامب، مسؤول أبحاث الشرق الأوسط في شركة "جونز لانج لاسال" للوساطة المالية، "فإن 31500 منزل من المنتظر أن يتم الانتهاء من تشييدها هذا العام، وهو ما يعادل أكثر من ضعف متوسط الطلب السنوي في المدينة على مدار السنوات الخمس الماضية مقارنة بـ22 ألف منزل تم الانتهاء منها في 2018".

 ورأت الوكالة "أن التراجع في سوق العقارات منذ ذروته في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، فاق كل التوقعات بالانتعاش خلال السنوات الماضية".
وفي الوقت الذي ابتعد فيه المشترون المحتملون بسبب تراجع أسعار النفط والتقشف المالي في الإمارات وقوة الدولار لم يتباطأ البناء، الذي يقوم على معظمه شركات عقارية تديرها الدولة، ليقابل بضعف الطلب على العقارات.
القيمة العقارية تهبط إلى 25%

وهبطت القيمة العقارية نحو 25% منذ بلوغ ذروتها في 2014، منها 10% تراجعا خلال العام الماضي، وتتوقع الشركة أن تتراجع قيمة العقارات من 5 إلى 10% هذا العام.
وقال بلامب، "إنه لا يتوقع أن تصل السوق إلى أدنى مستوى حتى 2021، في ظل الدفعة التي سوف تشهدها المدينة في معرض إكسبو العالمي 2020، واحتمال اتخاذ مسؤولي الدولة خطوات لجعل السوق مستقرة من خلال تحجيم عمليات البناء".
وتمتلك الحكومة في دبي مجموعة من الشركات العقارية، هي دبي العقارية، وشركة تطوير الجزر الصناعية، وشركة النخيل، كما تمتلك 29% من مجموعة إعمار العقارية التي شيدت أطول برج في العالم بالمدينة.

أمر طبيعي بعد حالة من الصعود

الخبير العقاري الإماراتي علي آل رحمة أكد لـ"اندبندنت عربية"، "أن الوقائع التاريخية والتسلسل الزمني لأسواق العقارات في الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص على مدار الـ20 عاما الماضية شهدت صعودا كبيرا هائلا ثم استقرارا".

وأوضح آل رحمة "أن السبع سنوات الأولى شهدت صعودا متواليا للسوق العقارية في دبي، أعقبها من 3 إلى 4 سنوات استقرارا لافتا للنظر، وأنه لا يمكن أن تستمر في الصعود المتتالي".

وأضاف آل رحمة، "أن أسواق العقارات في دبي مثلها باقي الأسواق العقارية في العالم، لا يمكن أن تشهد صعودا متتاليا"، مستدركا "إنْ حدث هذا فلا بد من سقوط مدوٍ أسرع من وتيرة الصعود"، موضحا "أن حجم النشاط العقاري في الإمارات يمثل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي".

أسواق دبي العقارية تخالف قانون العرض والطلب

وأقر آل رحمة "بحدوث حالة من التباطؤ في عمليات البيع لأن أسواق العقارات في دبي مثلها مثل باقي الأسواق تخضع لقوى وقوانين العرض والطلب"، كاشفا "أن حجم المعروض من العقارات في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام أكبر من حجم الطلب على العقارات".

ولفت آل رحمة إلى "أن الأزمة تكمن في أن أسواق دبي العقارية تخالف الأعراف السائدة  عالميا، التي تقلص وتيرة التوسع في الأنشطة العقارية في حالة التباطؤ، وهذا ما يحدث عكسه في دبي حاليا، فعلى الرغم من حالة الركود فإن هناك توسعا من المستثمرين والحكومة الإماراتية في النشاط العقاري".

الصورة ليست سوداء وفرصة ذهبية للشراء

يرى آل رحمة "أن الصورة ليست سوداء إلى حد ما، حيث إن الوضع الحالي هو توقيت مثالي أمام المستثمرين للتوسع في عملية شراء العقارات خاصة في ظل العروض السعرية والتسهيلات الكبيرة في عمليات الدفع"، مؤكدا "أن المطورين العقاريين يقدمون عروضا وتسهيلات في السداد تصل إلى أربع سنوات على الأقل"، لافتا "أنها فرصة ذهبية للاستثمار العقاري".

قيمة التصرفات العقارية بدبي بلغت 61 مليار دولار أميركي

في 30 يناير( كانون الثاني) الماضي أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة بلغ 224 مليار درهم (61 مليار دولار أميركي) خلال العام الماضي.

وذكرت الدائرة، خلال مؤتمر صحافي عقدته للإعلان عن فعاليات قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري خلال العام الحالي، "أن دراسة أجرتها حول مدى تأثير رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%، خلصت إلى عدم وجود تأثير سلبي لتلك الرسوم في استدامة النمو في القطاع".
تفاؤل بمعرض "إكسبو 2020 دبي"
وتوقعت المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي ماجدة علي راشد، خلال المؤتمر الصحافي، "زيادة الطلب خلال العامين المقبلين، بالتزامن مع جهود الدائرة الترويجية في الخارج، وقرب تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي".
وحول تأثر الاستثمارات العقارية في دبي برسوم التسجيل العقاري التي تفرضها مؤسسة التنظيم العقاري على المعاملات العقارات، والبالغة 4%، استبعدت راشد "وجود تأثير لهذه الرسوم أو لغيرها في الاستثمارات العقارية في الإمارة".
وقالت "إن الدائرة أجرت دراسة العام الماضي أظهرت نتائجها أنه لا تأثير لتلك الرسوم في الاستثمارات العقارية في الإمارة"، مؤكدة أنه "حتى ضريبة القيمة المضافة لم تؤثر في أداء السوق العقارية، فهناك دراسات تستشرف الطلب المتوقع في السوق خلال السنوات المقبلة، والتي تؤكد استمرارية الطلب في السوق العقارية، وهو ما يسهم فيه الترويج".

لا سلطة على المطورين للحد من زيادة المعروض من العقارات
وحول زيادة المعروض في السوق العقارية على الطلب، وإمكانية تحرك الدائرة حول الحد من هذا المعروض العقاري من قبل المطورين، ذكرت راشد "أنه لا سلطة للدائرة على المطورين في هذا الأمر، ولا دخل لها في ذلك، وأن الأمر متروك لعوامل العرض والطلب في السوق".

فرصة أمام المستثمرين

من جانبه، قال عمر عايش، رئيس مجلس إدارة  "نوبلز" العقارية، التي تنفذ مشروعات عقارية في دبي وحول العالم، "أن أسعار العقارات في دبي بلغت إلى أقل مستوياتها خلال الفترة الحالية"، مؤكدا "أن الفرصة سانحة أمام المستثمرين لشراء عقارات بأسعار على الأقل خلال السنوات الأخيرة".

التباطؤ لاعتبارات سياسية وأمنية وتشريعية

وأرجع "عايش" التباطؤ في القطاع العقاري في الإمارات إلى "اعتبارات اقتصادية وأخرى سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالبيئة التشريعية الإماراتية".

واعتبر عايش "أن التوترات التي تشهدها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ألقت بظلالها على القطاع العقاري في البلاد، وأسهمت في إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات في العقارات".

 وتابع "أن هناك أسبابا تتعلق بالبيئة التشريعية والقانونية والقضائية لها يد طويلة في تباطؤ القطاع العقاري"، مطالبا الحكومة الإماراتية ببذل جهود كبيرة لتنقية البيئة التشريعية وتطوير المنظومة القضائية بما يسمح بتوفير الحماية الكافية للمستثمرين بما يتوافق مع أحلامهم وتطلعاتهم، لتسهم أيضا في القضاء على الفساد لإعطاء مزيد من الثقة في القطاع العقاري الإماراتي".

سيتي سكيب دبي 2019 أحد أدوات الجذب
في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل تستعد الشــركات العقارية في الإمارات للمشاركة في فعاليات سيتي سكيب دبي 2019، واستغلال الحدث الكبير في الترويج لأحدث مشروعاتها السكنية والتجارية بمشاركة نحو 300 مطور عقاري في مركز دبي التجاري العالمي.

توقعات بعرض 34 ألف وحدة عقارية جديدة

ووفقا لبيان صحافي، صادر عن اللجنة المنظمة، "فمن المتوقع أن يقدم المعرض نحو 34 ألف وحدة عقارية إلى السوق خلال العام الحالي"، ومن المرتقب "أن يقدم المعرض نظرة مستقبلية حول المشهد العقاري حيث ستشهد منصاته مناقشة موضوعات متنوعة تغطي توجهات سوق الاستثمار والتطوير واتجاهات العمارة والتصميم وتقنيات المعمارية الذكية، مما يعد أحد الأدوات التي تحرك الماء الراكد في قطاع العقارات في دبي في العام الماضي".

مصرف الإمارات المركزي يخفض أسعار الفائدة
في 2 أغسطس الماضي خفض مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة على شهادات الإيداع، التي يصدرها بـ 25 نقطة أساس (25%)، كما خفض سعر إعادة الشراء، الذي ينطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل، التي يصدرها بضمان شهادات الإيداع 25 نقطة أساس، تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس.
من جانبه، أكد خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة "الخليج العربي للاستثمار"، "أن قرار خفض الفائدة اليوم سيكون له دور كبير في إنعاش القطاع العقاري، حيث سيقبل الكثير من المستثمرين على البنوك لتمويل شراء العقارات بشروط أفضل في ظل فائدة منخفضة".

وأعرب المحيربي عن أمله "بأن يؤدي قرار تخفيض أسعار الفائدة آثاره الإيجابية سريعاً على إقراض الشركات العقارية والعملاء الأفراد سواء الحاليين أو المحتملين مستقبلاً"، مؤكداً "أن القرار سيؤدي إلى إنعاش الإقراض العقاري بصفة خاصة والإقراض المحلي بصفة عامة، وسنرى قروضاً إضافية سواء لأغراض الاستهلاك أو الاستثمار وسيكون اقتصاد الإمارات هو المستفيد".

1.13 مليار دولار قيمة التصرفات العقارية

في 28 يوليو (تموز) الماضي أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان" أن قيمة التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 بلغت نحو 4.5 مليار درهم (1.13 مليار دولار أميركي)، مسجلة زيادة أكثر من الضعف عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كان حجم التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 2 مليار درهم (544 مليون دولار أميركي).

 ولفت التقرير إلى أن هذا مؤشر إيجابي، ويعكس وضع السوق العقارية ومدى جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية التي قدر عددها بنحو ألفين و430 عملية استثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وبحسب التقرير أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، "أن السوق العقارية في الإمارة تشهد إقبالا واسعا على الأراضي والبنايات والوحدات العقارية الجاهزة في مشروعات التملك الحر، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية عصرية واستقرار أمني واقتصادي واجتماعي واستحداث القوانين التي تحافظ على حقوق المستثمرين بشكل خاص مما أكسب القطاع العقاري زخما، انعكس إيجابا على أدائه حيث أسهمت تلك العوامل في استقطاب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في إمارة عجمان".
وأوضح "أن السوق العقارية في عجمان تتمتع باستقرار ملحوظ نظراً إلى وجود عدة عوامل أهمها القوانين والتشريعات التي تحمي جميع أطراف الملكية المشتركة والمبادرات التي تبنتها حكومة عجمان لحماية حقوق المستثمرين والملاك، بالإضافة إلى تسليم عدد من المشروعات الضخمة التي أسهمت في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية"، مشيرا إلى "أن الدائرة تسعى إلى تحقيق الريادة العقارية العالمية والتميز في إسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات تنافسية وخلق بيئة استثمارية مستدامة تضمن حقوق الأطراف المعنية كافة".

مبادرات لتنشيط السوق العقارية في دبي
بدورها، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته هذا الشهر، مبادرة جديدة تحت عنوان "فرص الاستثمار في القطاع العقاري" في محاولة منها لتنشيط السوق العقارية وحلول مؤقتة لاستقطاب المستثمرين من كافة الشرائح الاقتصادية"، وبموجب هذه المبادرة، سيتم طرح العديد من المنتجات الاستثمارية المهمة، أبرزها صناديق الاستثمار العقارية الجماعية، وإجراءات الملكية الجزئية الخاصة بتسجيل الوحدات المملوكة لعدد من الشركاء، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، إضافة إلى تطبيقات المحافظ الاستثمارية.
وتم اعتماد هذا المشروع ليكون أحد محفزات القطاع العقاري في دبي، اعتمادا على مخرجات "مختبر الإبداع 2018"، حيث يتم حاليا صياغة قانون خاص بالمحافظ الاستثمارية العقارية، ولا يزال قيد الاعتماد والمراجعة لدى الجهات المختصة.

816 مليون دولار قيمة التصرفات العقارية في 24 ساعة فقط

كما أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، "أن التصرفات العقارية حققت أكثر من 1.2 مليار درهم (816 مليون دولار أميركي) يوم الاثنين، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 161 عملية بيع بقيمة 300 مليون درهم (81.6 مليون دولار أميركي)، منها 20 عملية بيع  للأراضي بقيمة 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار أميركي)، و141 عملية بيع  للشقق والفيلات بقيمة 200 مليون درهم (54.4 مليون دولار أميركي).