هل أنصف القانون التونسي المعوقين في الانتخابات المحلية؟

يبلغ عدد حاملي بطاقات الإعاقة في تونس أكثر من 436 ألف شخص، وفق الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وتعتبر هذه الفئة خزاناً انتخابياً مهماً على رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في المشاركة السياسية.

ويعتبر عدد من المتابعين للمشهد الانتخابي في تونس أن المرسوم 10 لعام 2023، المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية، تضمن أحكاماً تحفز ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في الانتخابات لأن مشاركة هذه الفئة في الاستحقاقات السابقة كانت ضعيفة بسبب عدم توافر الآليات اللازمة التي تساعدهم على المشاركة السياسية، على غرار الممرات الضرورية لولوجهم إلى مراكز الاقتراع وعدم توافر لغة "برايل" والصور التوجيهية للصم ولغة الإشارة. فهل أنصف هذا المرسوم ذوي الإعاقة لتتمكن هذه الفئة من المشاركة السياسية وتحقيق مطالبها؟

لا للمقاربة الإحسانية

ويضمن القانون الانتخابي الجديد عضوية 279 حامل بطاقة إعاقة في المجالس المحلية، وتشير آخر الإحصاءات إلى ترشح 1028 من هؤلاء للانتخابات المحلية المقررة في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وتقول الكاتبة العامة والمتحدثة الرسمية للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة بوراوية العقربي لـ"اندبندنت عربية" إن "المرسوم 10 أنصف ذوي الاحتاجات الخاصة ومكنهم من المشاركة السياسية"، لافتة إلى أن "عدداً من حاملي بطاقات الإعاقة ترشحوا بصفة فردية، وسيدخلون في منافسة مع بقية المرشحين، مما يبرز الوعي بأهمية المشاركة السياسية بالنسبة إلى هذه الفئة".

وتدعو العقربي إلى "ضرورة مساعدة من ترشحوا لعضوية المجالس المحلية بالقرعة من أجل إيصال صوت ومشاغل المعوق في جهته"، مشددة على أن "العقلية السائدة في المجتمع التونسي لا تقبل الاختلاف، بخاصة عندما يتعلق الأمر بمنصب أو بمقعد في مجلس جهوي أو وطني، إضافة إلى جملة من الصعوبات التي يواجهها المعوق في حياته اليومية".

وأشارت إلى أن "المقاربة الاجتماعية والإحسانية تقزم المعوق ولا تجعله عنصراً فاعلاً في المجتمع"، آملة في أن "يتحمل كل معوق مسؤوليته في عضوية المجالس المحلية وأن يثبت جدارته في المنصب الذي يضطلع به بعيداً من سردية الإحسان وتكريساً لتكافؤ الفرص".

وخلصت العقربي إلى أن "مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات المحلية ليست مزايدة سياسية، بل إيمان من السلطة الحالية بأهمية مشاركة هذه الفئة في الشأن العام"، داعية إلى "تذليل الصعوبات لتمكينهم من المشاركة الفاعلة بعيداً من الحسابات الضيقة واعتبارهم مجرد أرقام في العملية الانتخابية".

مطلوب تغيير العقلية

في المقابل، لا ينكر رئيس جمعية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي وذوات الإعاقة البصرية محمد المنصوري في تصريح خاص أن "القانون الجديد هو إجراء سياسي لا يخلو من الدعاية والمزايدة لأن التجربة أثبتت أن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبات كبرى لدى ممارسة مهماتهم كأعضاء في المجالس المنتخبة"، داعياً إلى "وضع الآليات المثلى لكي تمارس هذه الفئة مهماتها في ظروف لائقة، مما يتطلب تمويلات كبيرة، علاوة على حتمية تغيير النظرة المجتمعية لذوي الإعاقة".

ويرى المنصوري أن ما تم إقراره في القانون "لم يحدث في أية دولة في العالم"، متسائلاً "هل أسهمت الدولة التونسية في بناء قدرات حاملي الإعاقة من أجل أن يتحملوا مسؤوليات قيادية في مجالس محلية أو إقليمية أو وطنية؟".

ويعتقد رئيس جمعية "إبصار" بأن "الدولة لم تقم بالمجهود المطلوب من أجل دعم ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم قبل أن يتحملوا مسؤوليات سياسية"، لافتاً إلى أن "غالبية الذين وصلوا إلى عضوية المجالس البلدية في انتخابات 2018 لم يستمروا في مناصبهم بسبب الصعوبات التي واجهتهم لدى أدائهم مهماتهم في تلك المجالس".

 ودعا المنصوري إلى "ضرورة توفير فضاء للاجتماعات يسهل النفاذ إليه من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على توفير من يتولى الترجمة بلغة الإشارة للصم وإتاحة الوثائق بطريقة ’برايل‘ حتى لا يشعر ذوو الإعاقة بأنهم مجرد أرقام في العملية الانتخابية".

مشاركة فعلية وليست شكلية

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التقت ممثلي ذوي الإعاقة من منظمات وجمعيات بغية الاطلاع على مشاغلهم والعمل على الاستجابة لمطالبهم.

وأكد عضو الهيئة أيمن بوغطاس في تصريح خاص أن "وجود ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس المحلية لن يكون شكلياً بل هو استحقاق، حتى يكون المعوق عضواً كامل الصلاحيات في المجلس المحلي أو الجهوي".

وشدد على أن "الهيئة وضعت جميع التسهيلات لذوي الإعاقة في فترة قبول الترشحات من خلال توفير الوثائق بطريقة ’برايل‘ وتسهيل نفاذ هذه الفئة إلى مراكز قبول الترشحات من خلال مكتب خاص بهم وتبسيط جميع إجراءات قبول ترشيحاتهم".

وبخصوص يوم الاقتراع، أوضح بوغطاس أن "الهيئة ستوفر جميع المعدات اللوجستية مثل تأمين الوثائق بطريقة ’برايل‘ وستسهل نفاذ المعوقين إلى مراكز الاقتراع من أجل الاختيار الحر والمباشر"، داعياً المجالس المحلية والجهوية والإقليمية إلى "توفير جميع إمكانات التواصل بين مختلف الأعضاء من دون تمييز".