خلّف افتتاح الفصل التشريعي الثاني في الكويت جواً سياسياً، أعاد الاستقطاب إلى أروقة مجلس الأمة، إذ تضمنت المناسبة انتقاد ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لأداء المؤسسات، على مسامع السلطتين التشريعية والتنفيذية، في خطوة اعتبرت بمثابة "لفت نظر، وخيبة أمل"، نحو الوفاء بالتزامات الكويت السياسية والتنموية، من جانب الحكومة وأعضاء المجلس.
وفيما تسعى اللجنة التنسيقية النيابية إلى الإسراع بتجهيز تقارير الخريطة التشريعية المتفق عليها مع السلطة التنفيذية، ارتفعت وتيرة التصعيد النيابي ضد الحكومة، إذ أعلن النائب متعب الرثعان تقديم استجواب في حق وزير العدل وشؤون الإسكان فالح الرقبة، بينما أعلن النائب عبدالوهاب العيسى عدم التعاون الكامل مع الحكومة وعزمه الدفع بسحب الثقة بأي وزير، حتى تتشكل أخرى جديدة.
"ساقطة سياسياً"
وقال العيسى في مؤتمر صحافي عقده في المجلس "إن الحكومة قائمة ضمن المضامين القانونية والدستورية، إلا أن أبعادها المعنوية والسياسية جعلها في نظري حكومة ساقطة سياسياً"، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وأوضح في ما يخص الأبعاد الاقتصادية، أن "مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على سبيل المثال، لديها انخفاض كبير في عوائدها الاستثمارية، وأن عوائد المؤسسة في 2020/2021 وصلت إلى أكثر من 6 مليارات دينار (19.4 مليار دولار)، بينما في 2023/2024 من المتوقع، وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة، ألا تتجاوز عوائدها 100 مليون"، أي نحو 324 مليون دولار.
وشدد على أن "استمرار هذا الشكل في العلاقة بين القيادة السياسية والحكومة الحالية يعني أننا أمام تعطيل غير مباشر للدستور الكويتي"، داعياً الحكومة إلى تقديم استقالتها في أسرع وقت ممكن، معلناً عدم تعاونه مع رئيس مجلس الوزراء، ومؤيداً جميع طلبات طرح الثقة في حق جميع الوزراء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان ولي العهد الكويتي حذر في كلمة له لدى افتتاح الفصل التشريعي السلطتين من أن "استمرار المشهد السياسي بوضعه السابق لم يكن في مصلحة الوطن والمواطن"، داعياً إلى جعل الفترة الثانية من التشريع أكثر تحقيقاً للتطلعات والطموحات. وصارح الطرفين بأن "مستوى أداء الحكومة لم يلامس طموح المواطنين. وحذر من الاتجار باسم المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية وهامشية".
من جهته، أعلن النائب الرثعان عزمه تقديم استجواب وزير العدل الرقبة من 4 محاور، تتعلق بـ"ضرب الوحدة الوطنية عبر التمايز وانعدام تكافؤ الفرص، والسعي لتوريث المناصب القيادية، وتجاهل الأسئلة البرلمانية، والإهمال وانعدام المسؤولية في تأخر البنية التحتية في مدينة المطلاع، والمخالفات القانونية والمالية والإدارية الجسيمة في قطاع الاستثمار بأراضي المؤسسة العامة للرعاية السكنية"، بحسب قوله.
وكان الرثعان تقدم في 25 سبتمبر (أيلول) 2023 بعدة أسئلة إلى وزير العدل، في شأن تعيين وكلاء في النيابة، معتبراً أن ذلك يهدم النظام الدستوري ويضيع الحقوق ويعكس صورة بشعة للتمايز بين المواطنين، وفقاً لرأيه.
التأزيم أو الاستقرار
من جهته، أكد النائب عبدالله الأنبعي، أن هناك التزاماً كبيراً من النواب بشأن الخريطة التشريعية، التي تحدد العلاقة بين المجلس والحكومة، وفي حال التزام الجانب الحكومي بما ورد فيها فسيكون الإنجاز هو سيد المشهد، وهذا ما يتطلع إليه المواطنون.
وذكر أن طبيعة العلاقة والتوافق اليوم "يحتمان علينا الالتزام بهذه الخريطة التي وافق عليها 48 نائباً، لأنها هي التي ستحدد مسألة التأزيم أو الاستقرار، وأنه في حالة إخفاق الحكومة في التعاون مع اللجان البرلمانية أو التصويت ضد القوانين التوافقية المتفق عليها فسيكون هذا آخر عهدنا معها".
وكانت اللجنة التنسيقية في مجلس الأمة قد أعلنت عقب اجتماعها مع عدد من رؤساء اللجان البرلمانية الخريطة التشريعية، وتوزيع المشروعات والقوانين على جدول أعمال الجلسات تباعاً مذيلة بالتواريخ، لجدولة الجلسات والبدء بالتشريع بهدف تسريع الخطى نحو التنمية المنشودة.
وكان النائب حمدان العازمي قد تقدّم، الخميس الماضي باستجواب إلى وزير التجارة محمد العيبان هو الأول في دور الانعقاد الحالي، متضمناً 6 محاور، تتعلق بتعارض المصالح، وسوء استخدام السلطة، وتجاوزات مالية وإدارية.
في غضون ذلك، وافقت الحكومة على استقالة وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز الأسبوع الماضي، قبل استجوابها، إذ صدر بعد يوم واحد من افتتاح أعمال الفصل التشريعي مرسوم بقبول استقالة الوزيرة التي تتعرض لانتقادات مستمرة بسبب سوء الخدمات خصوصاً مع بدء فصل الشتاء وهطول الأمطار.
