معارضة طلب ترمب بث جلسات قضية انتخابات 2020 على التلفزيون

عارض ممثلو الادعاء الأميركيون أمس الإثنين طلب دونالد ترمب أن تقوم التلفزيونات ببث جلسات محاكمته بتهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، معتبرين أن الرئيس السابق يريد تحويلها إلى "حدث إعلامي".

وكان محامو ترمب قد طلبوا الأسبوع الماضي من القاضية تانيا تشاتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة أن يتم بثها مباشرة على التلفزيون. وقالوا إن "الرئيس ترمب يوافق تماماً، ويطالب في الواقع، ببث هذه الإجراءات على التلفزيون بالكامل حتى يتمكن الجمهور الأميركي من أن يرى بصورة مباشرة أن هذه القضية، تماماً مثل القضايا الأخرى، ليست أكثر من تمثيلية غير دستورية خيالية، ينبغي عدم السماح بتكرارها". وأضافوا "يتعين أن تتاح لكل شخص في أميركا وخارجها الفرصة لدراسة هذه القضية بصورة مباشرة ومشاهدة الرئيس ترمب، إذا كانت هناك محاكمة، يبرئ نفسه من هذه الاتهامات التي لا أساس لها وذات دوافع سياسية".

وحض المدعي الخاص جاك سميث القاضية على رفض طلب ترمب بث الجلسات على التلفزيون، معتبراً ذلك "محاولة واضحة لطلب معاملة خاصة، والترافع في قضيته في محكمة رأي عام وتحويل محاكمته إلى حدث إعلامي".

وقال سميث إن ترمب يسعى إلى "خلق أجواء كرنفال يأمل من خلالها في تحقيق مكسب بصرف الانتباه، كما يحاول فعله كثر من المتهمين بالاحتيال، عن التهم المرفوعة ضده". ورأى أن "على المحكمة أن ترفض محاولة الإلهاء هذه وترفض الطلبات". كما طلبت وسائل إعلام أميركية من القاضي السماح بالبث المباشر لما سمته "محاكمة تاريخية وغير مسبوقة".

بشكل عام لا تبث المحاكمات الجنائية الفيدرالية على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت تشاتكان لديها السلطة للسماح بذلك، وإن كانت تميل إلى الموافقة.

في جلسة تمهيدية في أغسطس (آب)، قالت القاضية إنها ستسعى إلى منع "أجواء كرنفال الدعاية غير المضبوطة والمحاكمة من قبل وسائل الإعلام".

ولم يسمح حتى الآن بوجود الكاميرات في قاعة المحكمة بوسط مدينة واشنطن لحضور الجلسات التمهيدية لهذه القضية.

ووجه الاتهام لترمب بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن في مسعى منسق أدى إلى أحداث الكابيتول في السادس من يناير (كانون الأول) 2021.

ويتهم الرئيس السابق الذي أطلقت في حقه إجراءات عزل مرتين، بالسعي إلى حرمان الناخبين الأميركيين من حقوقهم من خلال تصريحات غير مؤكدة عن فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وحددت تشاتكان تاريخ الرابع من مارس (آذار) 2024، موعداً لبدء جلسات المحاكمة، مما قد يؤثر في حملة ترمب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي عام 2024.

ويحاكم ترمب ونجلاه إريك ودون جونيور حالياً أمام أمام محكمة مدنية في نيويورك، بتهمة تضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

ويواجه ترمب أيضاً اتهامات فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، واتهم بالابتزاز في جورجيا لمحاولته إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.