لا تزال حركة فتح ومقارها في قطاع غزّة تتعرض إلى الاعتداء المستمر من قبل "مجهولين"، كما يطلق على القائم بالاعتداء، ويستمر مسلسل الانتهاكات ويتكرر، حتى طال الاعتداء مقارا وطنية تابعة لمنظمة التحرير، وتقدم خدماتها للمواطنين في غزّة.
آخر الاعتداءات كان على مقر دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لمنظمة التحرير، وأسفر ذلك عن تدمير محتويات المقر وسرقة المعدات الموجودة فيه، من قبل مجهولين، كما وصفهم رئيس دائرة اللاجئين أحمد أبو هولي، الذي اتهم حركة حماس بتسهيل مهمة القائمين بالاعتداء، وعدم العمل على حفظ الأمن في غزّة.
تفاصيل الاعتداء
"اندبندنت عربية" تتبّعت تفاصيل الاعتداء منذ وقوعه، إذ تجمّع نحو 150 فرداً صباح أمس، وعطلوا كاميرات المراقبة التي تحيط بالمبنى، واقتحموا مقر دائرة شؤون اللاجئين التابعة للمنظمة التحرير، بعد كسر الباب الرئيس للمكتب.
وفور دخول الأشخاص مكتب المنظمة، عاثوا بالمكان فساداً. يقول مصدر يعمل في المكتب، "إنّهم وجدوا جميع الأبواب مكسورة، مع صور الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، إضافة إلى تمزيق المستندات الرسمية وحرقها". وبحسب المعلومات المسربة "فإنّ نحو 12 حاسوباً محمولاً كانت بالمكتب، واختفت بعد الاعتداء".
بعد نحو ساعتين من الاعتداء، تجمّع حوالى 50 شخصاً، واعتصموا أمام بوابة مقر الدائرة، للمطالبة بإعادة رواتب الأشخاص المستفيدين من برامج الدائرة والمقطوعة منذ خمسة أشهر، وشارك المتظاهرون بشكل سلمي في الاحتجاج، ورفعوا لافتات تطالب بالتراجع عن قطع الرواتب.
اتهام واستنكار
حركة فتح وعلى لسان مسؤول العلاقات الوطنية فيها عماد الآغا، اتهمت حركة حماس بأنّها سهلت ووفرّت الحماية والدعم للمعتدين، وأنّ هذا الاعتداء يشكل استمراراً لنهج حماس بالاعتداء على الشرعية والمؤسسات الوطنية بما فيها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ويعد ذلك جريمة تُضاف إلى سلسلة جرائم حماس التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني والشرعية الوطنية، بحسب تعبيره.
من جانبها، رفضت حركة حماس هذه الاتهامات، وقال الناطق باسمها حازم قاسم "إنّ حماس كحركة غير مسؤولة عن القطاع، بل قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية هي التي تتحمل الحماية والأمن"، موضحا "أنّه من الضروري التفريق بين حماس الحركة، وقوى الأمن التابعة للحكومة الموازية".
يضيف قاسم، "تعمل حماس مع جميع الفصائل في حماية المشروع الوطني، بما فيهم حركة فتح، وذلك يبعد الشكوك بأنّ تكون حماس واقفة وراء هذا الاعتداء، كونها تحافظ على المصلحة الوطنية العليا"، مستنكراً ما تعرضت له مقار حركة فتح ومنظمة التحرير.
تسهيل من حماس
بحثنا أكثر في اتهام حركة حماس بتوفير الدعم للمعتدين، وتشير النتائج التي وصلنا إليها إلى إمكانية الضلوع في ذلك لكن بطريقة غير مباشرة، فمقر منظمة التحرير يقع ضمن مقار قوى الأمن الداخلي، وهي منطقة أمنية، بحسب تصنيف وزارة الداخلية في غزّة، والتي تسيطر عليها حماس.
بمعنى آخر فإنّ عناصر الأمن موجودة بكثرة وبشكلٍ مستمر طوال اليوم في هذه المنطقة، إلى جانب أنّها متابعة بكاميرات المراقبة على مدار اليوم، وأيّ تحركٍ غريب أو غير مطمئن أو تجمهر شعبي، سرعان ما تتدخل قوى الأمن.
في المقابل، يقول مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، "إنّ عناصر حماس الموجودون بالمكان كان بإمكانهم التدخل بسرعة ومنع حدوث الاعتداء وتدمير محتويات مقر المنظمة، والأمر لا يحتاج إلى إذن من قيادة الأجهزة الأمنية لحماية مقار المؤسسات الوطنية".
لكن بعد دراسة صغيرة، حول مسار عمل دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير، فإنّها تلقت بيانات من القيادة الفلسطينية تفيد بقطع رواتب عدد من المستفيدين من برامج تشغيل وخدمات اللاجئين، ومعظم من تعطلت مصالحهم يتبعون التيار الإصلاحي في حركة فتح، الذي يقوده النائب المفصول محمد دحلان.
ويوضح أبو هولي ألا علاقة للاعتداء على مقار منظمة التحرير وحركة فتح، بقطع رواتب أو فصل أشخاص، وهذا الموضوع له علاقة بلوائح داخلية للحركة ونظام متبع، وعلى المعترضين مراجعة الحركة في ذلك، نافياً أنّ يصدر هذا الاعتداء من أشخاص تابعين للحركة نفسها.
ووفقاً للمعلومات الواردة، فإنّ النيابة العامة بدأت تحقيقاً موسعاً حول مسار الاعتداء على مقر مؤسسة منظمة التحرير، وقد تصل إلى نتائج حول ذلك خلال أسبوع، وستحاسب القائمين بهذا الانتهاك، على اعتبار أنّه يعرض القطاع إلى انفلات أمني.
غضب فصائلي
لم يكن هذا الاعتداء الأوّل الذي تتعرض له مقار حركة فتح، بل خلال العام الحالي تعرض تلفزيون فلسطين التابع لمنظمة التحرير للتدمير، وأيضاً مقر الحركة الرسمي، كما تعرض عدد من قيادة الحركة للتعذيب والسجن والاعتداء المباشر في الشوارع.
لكن هذا الموضوع لم يعجب الفصائل الفلسطينية على ساحة غزّة، التي طالبت بضرورة حماية المؤسسات الوطنية.
ووصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض الاعتداء على دائرة شؤون اللاجئين، بالاعتداء السافر، وأن ما جرى يسهم في زيادة توتير الأوضاع الداخلية ويزيد الأمر سوءاً.
الجبهة الديمقراطية وعلى لسان عضو المكتب السياسي فيها طلال أبو ظريفة، قال إنّ سلوك الاعتداء على المقار الوطنية خصوصا تلك التابعة لحركة فتح مرفوض تماماً، وتسهم معالجة قضايا المطالب بهذه الطريقة في توتير الأوضاع الداخلية، موضحاً أنّ الأجهزة الأمنية بغزة تتحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسات الوطنية وملاحقة الفاعلين، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
