السلطة الفلسطينية: الحل السياسي بديلا لمبادرة ماكرون

بالدعوة إلى تشكيل "تحالف دولي للسلام"، رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مقترح لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل تحالف دولي للقضاء على حركة "حماس" إثر هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وأطلق الرئيس ماكرون مبادرته خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب أمس الأول الثلاثاء، وكرره بعد ساعات في رام الله خلال لقائه عباس باعتباره "أمراً لا بد منه لتحقيق السلام".

وقال الرئيس الفرنسي إن هجوم "حماس" "مأساة للإسرائيليين"، لكنه "كارثة إنسانية وسياسية للفلسطينيين، بسبب الخلط بين الحركة والشعب الفلسطيني"، مشدداً على أنها "لا تمثل الفلسطينيين".

وتنص مبادرة الرئيس ماكرون على توسيع التحالف الدولي ضد "داعش" ليشمل حركة "حماس"، على أن يقوم "باستهدافها بعيداً من المدنيين، وتبادل المعلومات في شأنها، وفرض عقوبات عليها".

وتأتي حماية المدنيين في البند الثاني من المبادرة، وتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينييين، فيما تدعو في بندها الثالث إلى "استئناف العملية السياسة للتوصل إلى سلام عادل على أساس حل الدولتين".

 لكن الرئيس الفلسطيني رد على نظيره الفرنسي بالدعوة إلى تشكيل "تحالف دولي من أجل صنع السلام" و"الانتقال إلى الحل السياسي بدلاً من الحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، الذي ينهي الاحتلال عن أرض دولة فلسطين".

ورفض عباس "أي حلول جزئية أو أمنية لقطاع غزة"، فيما بدا أنه رفض لمبادرة الرئيس الفرنسي.

واعتبر الرئيس الفلسطيني أن قطاع عزة يتعرض لـ"إبادة جماعية تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، وتشاركها دول العالم التي شجعتها على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد شعبنا من دون محاسبة أو عقاب، بل أعطتها الحق في الدفاع عن نفسها".

وأشار مسؤول فلسطيني رفيع إلى أن عباس رفض مبادرة الرئيس الفرنسي لتشكيل تحالف دولي ضد حركة "حماس"، مؤكداً أن القبول بها يعني "موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على شن حرب على الشعب الفلسطيني".

وفي السياق اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن موافقة عباس على الدخول في تحالف دولي ضد "حماس" أمر "مستحيل"، مشيراً إلى أن ذلك "سيعني تجريماً للنضال الوطني الفلسطيني ضد إسرائيل، وقبولاً بوصفه بالإرهاب".

لكن مجدلاني أشار إلى أن "الحركة لا تمثل الشعب الفلسطيني، فمنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين".

هذا واعتبر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بأن مبادرة الرئيس الفرنسي "محاولة لشق صفوف الفلسطينييين بشكل أعمق، وتطبيق سياسة فرق تسد".

وشدد البرغوثي على "ضرورة عدم التجاوب مع تلك المبادرة، وتوحيد القيادة الفلسطينية في مواجهة أبشع مجزرة يتعرض لها الفلسطينيون منذ عام 1948".

وتابع أمين المبادرة الوطنية بأن "إسرائيل لن تسمح بأن يكون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية، بل إنها ستعمل على ضم القطاع إلى إسرائيل بعد تدميره"، ودعا البرغوثي "كل من لديه أوهام بالعودة لحكم قطاع غزة عبر إسرائيل إلى أن يتخلى عن تلك الأوهام".

هذا واعتبر متخصص العلاقات الدولية في جامعة باريس خطار أبو دياب أن مبادرة الرئيس الفرنسي "غير عملية وغير قابلة للتطبيق لأسباب عدة، منها أن إسرائيل لن توافق عليها لأنها حساسة تجاه مشاركة قوات أجنبية في قتالها، إضافة إلى عدم ترحيب تل أبيب وواشنطن بها، وكذلك عدم وجود أصداء إيجابية من السلطة الفلسطينية ومصر والأردن لها". 

وأشار أبو دياب إلى وجود "تحفظ داخلي فرنسي على المبادرة، لأنها ستعقد من جهود إفراج ’حماس‘ عن الرهائن الفرنسيين لديها"، لكنه أشار إلى "وجود نوع من التوافق الدولي على ضرب الحركة وتقويضها".

ويرى أبو دياب بأن هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر "أعاد القضية الفلسطينية لجدول الأعمال الدولي، باعتبارها قضية لا يمكن تجاوزها".

وأضاف متخصص العلاقات الدولية أن تداعيات ما يجري حالياً هو التأكيد على أنه "لن يكون سلام أو استقرار في الشرق الأوسط من دون حل عادل للقضية الفلسطيينية".