ماذا تبقى من "أوسلو" بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

في الـ13 من سبتمبر (أيلول) 1993، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية سلام في واشنطن، عرفت باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي بين الجانبين، وهي أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ومع الأحداث الجارية في قطاع غزة: ماذا بعد كل هذه السنوات؟ وماذا تحقق من الاتفاقية للطرفين؟ وماذا يجري على الأرض من تفاهمات حقيقية تجرى في العلن والخفاء في ظل تطورات إقليمية ودولية بالغة الصعوبة وتدفع بضرورة استئناف الاتصالات الدبلوماسية مجدداً؟

وإضافة إلى اتفاقية أوسلو، هناك أيضاً الشق الاقتصادي أو الصيغة المالية والتعاملات المشتركة في بُعدها المالي، ويعرف أيضاً باتفاق باريس الحاكم لنمط العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويحدد آليات التعامل المشتركة في سياقات محددة ومهمة، تتنصل إسرائيل منها، وتمنع وصول المتحصلات دورياً، بل ورفضت الدخول في مفاوضات جادة من أجل مراجعة ما سيتم، ويقر بتنفيذ الاتفاقية.

مرحلة محددة

شكل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة مرحلة مهمة وفارقة بالفعل في شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، التزمت بموجبها منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمان، والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات.

ووفقاً لذلك، دانت منظمة التحرير استخدام الإرهاب، وعدّلت بنود الميثاق الوطني، وهو ما جرى، واعتبرته بعض الفصائل الفلسطينية شيكاً على بياض، واعترضت على نصه بالاتجاه إلى الاعتراف بإسرائيل، وخرجت أصوات وازنة في منظمة التحرير تدعو إلى ضرورة الحفاظ على أوراق ضاغطة، ولو بصورة مرحلية، الأمر الذي مثل بالفعل تحدياً حقيقياً للرئيس ياسر عرفات، والمجموعة التي أدارت أوسلو بالفعل المشهد فلسطينياً.

في المقابل، قررت الحكومة الإسرائيلية أنه في ضوء التزامات منظمة التحرير بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها. نص إعلان المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي (السلطة الفلسطينية)، ومجلس تشريعي مُنتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز السنوات الخمس، للوصول إلى تسوية دائمة بناءً على قراري الأمم المتحدة 242 و338، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

ونصت "أوسلو" على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، واللاجئون، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين. وفي سياق ما جرى تمت الإشارة إلى بعض هذه الاتفاقيات السابقة، مثل اتفاق غزة أريحا واتفاق باريس اللذين جرى ضمهما إلى معاهدة تالية عُرفت باسم "أوسلو 2".

وجرى الإقرار بنبذ منظمة التحرير الإرهاب والعنف وحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير إسرائيل، مقابل أن تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وتعترف منظمة التحرير بدولة إسرائيل على 78 في المئة من أراضي فلسطين، أي كل فلسطين ما عدا الضفة الغربية وغزة، وخلال 5 سنوات تنسحب إسرائيل من أراضٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتان تشكلان 1.5 في المئة من أرض فلسطين.

وجرى إقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، والإقرار بأنه لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية، على أن تبدأ بعد ثلاث سنوات مفاوضات الوضع الدائم تجري خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل إلى تسوية دائمة، وتشمل هذه المفاوضات قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات في الضفة الغربية والقطاع والترتيبات الأمنية.

مواقف متعددة

أيد الاتفاقية اليسار الإسرائيلي بل ودعمها، بينما عارضها اليمين. وصوّت على تمريرها في 23 سبتمبر 1993، ووافق 61 عضو كنيست، وعارض 50 آخرين، وامتنع 8 عن التصويت. وفي الجانب الفلسطيني اعترض عليها كل من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، و"جبهة التحرير الفلسطينية".

وتركز رفض حركة "حماس" باعتبار الاتفاق باطلاً، كونه أعطى الاحتلال الحق في اغتصاب 78 في المئة من أرض فلسطين التاريخية، بل وتحفظ الكثيرون من داخل الفصائل الفلسطينية من أن لا تكون إسرائيل جادة بخصوص إزالة المستوطنات من الضفة الغربية وقطاع غزة، بخاصة من المناطق المحيطة بالقدس.

وإلى جانب اتفاقية أوسلو اتفاقية باريس، التي وقعت في 29 أبريل (نيسان) 1994، ثم تحوّل البروتوكول إلى جزء من اتفاقية "أوسلو 2" (اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة) الذي وقع في 24 و28 سبتمبر 1995، وكان من المفترض أن يظل البروتوكول سارياً لفترة انتقالية قدرها 5 سنوات، غير أن البروتوكول لا يزال نافذاً حتى الآن.

وكان تحديد الفترة الزمنية بهدف تشجيع المفاوضين الفلسطينيين على توقيعه، كخطوة أولى للتقدم. كما فرضت إسرائيل على الفلسطينيين قبول البروتوكول شرطاً لسماحها لعشرات الآلاف من الفلسطينيين بالدخول للعمل في إسرائيل، ويدخل البروتوكول الاقتصاد الفلسطيني مكوناً في الاقتصاد الإسرائيلي عبر الاتحاد الجمركي، وبتحكم إسرائيلي على كل الحدود لكل من إسرائيل ولمناطق السلطة الفلسطينية، وتظل السلطة الفلسطينية من غير وسيلة للتبادل الاقتصادي المستقل مع العالم، كما ينظم البروتوكول العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بتعريفه لست قطاعات رئيسة: الجمارك، والضرائب، والعمالة، والزراعة، والصناعة والسياحة.

ومنذ أن سيطرت "حماس" على قطاع غزة، وفُرض حصار إسرائيل للقطاع، فإن البروتوكول لم ينفذ بشكل كامل على قطاع غزة، إلا أنه تظل الجمارك والضرائب الإسرائيلية مفروضة على ما تستورده غزة، وتحصّله من جمارك وضرائب القيمة المضافة وضرائب المشتريات. ويحدد البروتوكول أن الشيكل هي العملة المستخدمة في المناطق الفلسطينية عملة التداول، التي تستخدم للتبادل والمدفوعات لكل الأغراض.

وأعطى البروتوكول إسرائيل السيطرة على الحدود الخارجية وجمع ضرائب الاستيراد والقيمة المضافة، وستظل تجارة الفلسطينيين مع دول أخرى تمر عبر الموانئ البحرية والجوية الإسرائيلية، أو عبر المعابر الحدودية بين السلطة الفلسطينية والأردن ومصر.

مراجعات راهنة

بعد كل هذه السنوات من عمر اتفاقية أوسلو يلاحظ أن إسرائيل لم تلتزم بأي مراجعات أو إتمام، بل إن اتفاقية باريس أقرت بالاعتراف بمنظمة التحرير طرفاً وممثلاً للشعب الفلسطيني، لكنه ليس وحيداً، الأمر الذي يمكنها مراجعة موقفها من السلطة الفلسطينية في أي وقت، مما أدى إلى تهديدها الدائم للسلطة.

وتتعالى الأصوات الرئيسة في إسرائيل خلال السنوات التالية، بخاصة مع حكومات نتنياهو تباعاً، بإسقاط السلطة الفلسطينية وعدم الاعتراف بالتعامل معها، بل والاستمرار في تكريس سياسة الاستيطان، ورفض حق العودة، أو حتى الانخراط في أية مفاوضات، نتيجة لما جرى وفقدت السلطة الفلسطينية حضورها الشرعي في قطاع غزة، بعد انقلاب حركة "حماس" على الوضع الفلسطيني، مما أعطى الحكومة الإسرائيلية الراهنة تأكيد أن الرئيس محمود عباس نصف شريك ونصف رئيس، مما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية لم تشرع في دعم السلطة الفلسطينية في أي مرحلة سياسية أو تاريخية، بل عملت على اختصار اتفاقية أوسلو من خلال التصميم على إدارة أمنية للعلاقات مع السلطة والتركيز على الاستمرار في التنسيق عبر لجان الارتباط الأمنية وملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية في الضفة والقطاع، مما أدخل قيادات السلطة الفلسطينية في المستوى الأمني في مواجهات مستمرة مع الرأي العام الفلسطيني، بخاصة أن التهديد الإسرائيلي من خلال السلطة الفلسطينية كان ولا يزال يتركّز في ضرورة إقدام إسرائيل على العمل في اتجاه الأمن لا السياسة.

وتواصلت القيادات الفلسطينية انطلاقاً من هذا الأمر، وليس من خلال خيارات تفاوضية في ظل قرارات صدرت في مراحل متتالية، وبعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس بوقف التنسيق الأمني، الذي كان يصدر من اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رغم ذلك فإن السلطة وفي مستوى القيادات العليا كان يجري مع الجانب الإسرائيلي، ومن خلال عناصر جهاز الأمن الداخلي "شاباك".

ومن ثمّ، لم يتحقق الهدف الرئيس من "أوسلو" ولم تحسم ملفاته لاعتبارات متعلقة بحالة التطرف والتصعيد الإسرائيلي، إضافة إلى انقسام الصف الفلسطيني بصورة لافتة، مما أدّى إلى استمرار السلطة الفلسطينية في عدم الالتزام بأية مقررات لاتفاقية أوسلو، ولم تعد هناك أية مرجعيات حقيقية للضغط على الحكومات الإسرائيلية في ظل دعم أميركي لافت، إضافة إلى صعود جيل من المتطرفين إلى سُدة الحكم في الأحزاب والكتل الحزبية، مما أعاق مناقشة الموضوعات الخاصة بحق العودة والمستوطنات والقدس التي تحولت إلى ساحة نزال في ظل تصميم اليمين الإسرائيلي على حسم الحق اليهودي في القدس، وإعادة ترتيب الأوضاع ومخالفة نص الاتفاق الشارع بين الأطراف الثلاثة: الفلسطينية، والإسرائيلية، والأردنية بحق القدس في الإشراف على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومن ثمّ فإن اتفاق أوسلو بقي موجوداً على الورق ولم ينفذ، وإن كانت هناك بعض الملاحظات المهمة التي ينبغي الإشارة إليها.

ملفات شائكة

على رغم اختصار الاتفاق في الملف الأمني وضغط الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ الشق الأمني فقط، وعدم الدخول مجدداً في أي صيغة أولها أن الاتفاق ما زال موجوداً، ويمكن أن يفعّل مع اختلاف الظروف الراهنة والقوى التي يمكن أن تباشر جمع الطرفين، فالسلطة موجودة على جزء من أرض فلسطين التاريخية، بصرف النظر عن مساحتها، وأنها تباشر مهامها في إطار أنها كيان دولة حقيقية قيد التعامل والتشكل، وأنها مستمرة بصرف النظر عن الأداء أو المهام أو الدور الذي تقوم به.

ثانيها السلطة الفلسطينية باتت واقعاً دولياً مشروعاً يحظى بحضور واعتراف دولي في المحافل الدولية، ولها هويتها وشخصيتها في الأمم المتحدة وعشرات من المنظمات الدولية والإقليمية، أي أن السلطة باتت بالفعل كياناً سياسياً حقيقياً ليس في حاجة إلى اعتراف أو تعامل مع إسرائيل.

ثالثها التخوفات أو المطالب التي تدعو إلى تفكيك السلطة أو تقويض كيانها تعمل في اتجاهات مخالفة، وتقر مبدأ الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، أو الأمني في الداخل الفلسطيني، بخاصة أنها أقامت حضوراً شاملاً في الأراضي المحتلة، والبديل للطرفين على جانب الفصائل الرافضة لوجودها يعني فوضى لا تتحملها إسرائيل أصلاً، بل وتعمل أجهزة الأمن على مراجعة مواجهتها، وتحذر من اليوم التالي لرحيل القيادة الفلسطينية الحالية، حيث سيكون البدائل كثر، والمواقف تتغير، والولاءات تمضي في أطر محددة، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تدرك أهمية السلطة الفلسطينية على الأرض، مما يتطلب من السلطة العمل وفق صيغة أخرى، ربما تختلف عما هو موجود، وفي ظل مواقف مرتبكة ومترددة في التعامل مع الوضع في غزة، بخاصة أن الاستمرار في إدارة المشهد الراهن بات أمراً مطروحاً، حيث لا إقرار بوضع المصالحة الفلسطينية بين "حماس" و"فتح".

ولا توجد أية مقاربات حقيقية من خلال الوساطات التاريخية المطروحة في تغيير الأمر الواقع، وهو ما يؤكد أن الأمر سيستمر في وضعه الراهن، ولن يتغير في إطار حسابات ومصالح كل طرف، بخاصة أن الأمور تغيرت، ولم تجر انتخابات رئاسية أو تشريعية، وتمسك كل طرف بإدارة المشهد وفق حساباته، إضافة إلى أن إسرائيل أمعنت في العمل على إضعاف السلطة، واتخذت سلسلة من الإجراءات التي عملت على إيصال السلطة إلى حافة الهاوية مع وقف المساعدات الأميركية، بل وتجميدها، وتعامل الإدارة الأميركية من منطق أعلى والتركيز على المفهوم الإسرائيلي في التعامل، وهو ما يؤكد أن الهدف إبقاء السلطة في موقعها وعدم إسقاطها، في إشارة مهمة إلى ما يمكن أن يتم ويحتاج إلى مراجعة أميركية بل وأوروبية، مع عدم تقديم المساعدات المنشودة فلسطينياً، والوضع في قطاع غزة وتحول القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية، وليست سياسية، إضافة إلى الدخول في مواجهات متتالية من قبل الفصائل، بخاصة حركتي "حماس" و"الجهاد" واستمرار المواجهات التي أوصلت الأمر إلى حائط صد.

وفي ظل سيناريوهات مفتوحة لا تعرف عواقبها في ظل العملية العسكرية الراهنة في غزة، التي قد تنتهي بتغيير الواقع الراهن في القطاع وإعادته إلى السلطة أو تشكيل هيئة دولية إقليمية لإدارته أو العمل من أعلى من خلال وضعه تحت الائتمان الدولي لحين التعامل معه، بخاصة أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الحق في التولي رسمياً بصرف النظر عن الوضع الراهن، ووجود الفصائل الفلسطينية في داخل القطاع.

الخلاصات الأخيرة

مجمل القول إن اتفاقيتي "باريس" و"أوسلو" لم تعودا موجودتين على الأرض، وإن بقيا في مستوى نظري ليس أكثر، ما يعني أن إسرائيل عندما تريد الحديث عن شريك فالسلطة موجودة، وعندما تقر بمفهوم الأمن والسياسة فالسلطة غير موجودة أصلاً، على رغم أن السلطة دولياً تحظى بقبول دولي عام، وهي بالفعل كيان دولة.

وعلى رغم المحاولات الفلسطينية في إعادة تفعيل نصوص الاتفاقيات، بخاصة باريس، أو تعديل بعض بنودها لتلائم المشهد الراهن فإن إسرائيل ترفض ومستمرة في خطها، لكن من المؤكد أن إسقاط السلطة، أو حل مؤسساتها أو تقويض أركانها ليس حلاً أو موقفاً أو توجهاً حقيقياً في ظل ما يجري من مراجعات دولية تتم في سياقات محددة، وما بقي في اتفاق أوسلو من نقاط بات من واقع التاريخ في ظل جيل من الساسة الإسرائيليين الأيديولوجيين، الذين يراهنون على نفي الآخر، وتصفية القضية الفلسطينية من ملفاتها كما هو جار حتى اللحظة في قطاع غزة، وفي ظل سيناريوهات مفتوحة على مختلف المشاهد السياسية والاستراتيجية والأمنية.