ما دور جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي في زمن السلم؟

مع انطلاق الحرب على غزة والتخطيط لعملية برية تحقق أهداف المعركة تحول نحو 400 ألف إسرائيلي لا يخدمون في الجيش إلى قوة داعمة لهذه الحرب بعد أن تراجع معظمهم عن تمردهم منذ الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تل أبيب ضد "التعديل القضائي" منذ مطلع العام الحالي، ولم يصل هؤلاء فحسب، بل تبعهم في الأسبوع الأخير عشرات آلاف الإسرائيليين الذين يعيشون في دول عدة ووصلوا على متن طائرات خاصة لتلبية "الأمر 8" لحالة الطوارئ، وكان من المتوقع أن ينضم مزيد لكن تأجيل العملية البرية على غزة أوقف تجنيدهم الاحتياط، غير أن نسبة كبيرة منهم توجهوا إلى تدريبات عسكرية يركزون فيها على سيناريو الحرب البرية.

وبحسب عضو الكنيست السابق أكرم حسون الذي خدم في الجيش الإسرائيلي فإن "بإمكان إسرائيل تجنيد مليون احتياط إذا اقتضى الأمر، فكل إسرائيلي أنهى خدمته الإلزامية لمدة 3 سنوات يبقى جندي احتياط يمتثل للأوامر في كل مرة يصدر فيها الجيش أمر امتثال للمشاركة في عمليات عسكرية أو حرب".

وكان لجنود الاحتياط دور بارز في أعمال الاحتجاج بعد الإعلان عن عدم الامتثال للأوامر، حيث إن كل جندي سرح من الجيش وانتقل إلى حياته العادية وأنهى تعليمه الأكاديمي يكون مضطراً إلى المشاركة كل عام في تدريبات خاصة يجريها الجيش في الوحدة أو الكتيبة التي خدم فيها "وذلك لضرورة أن يبقى على استعداد لكل حالة طارئة قد يشارك فيها، حتى سن الـ50 سنة، ويكون مدفوع الأجر من الدولة وفق راتب عمله"، بحسب حسون.

خلال شهر التدريبات هذا يحصل جندي الاحتياط على معلومات جديدة حول الأسلحة والمعدات العسكرية التي دخلت إلى خدمة الجيش في الفترة التي غاب فيها عن الخدمة. 

يستدعى الجندي لخدمة الاحتياط عن طريق أمر يرسل إليه مع تفاصيل فترة الخدمة الاحتياطية ومكان خدمته. عند الدعوة إلى التدريب والمهام الأمنية الروتينية يحق للجندي الذي يجد أن الأمر من شأنه أن يضر بشكل كبير بعمله أو دراسته تقديم طلب إلى لجنة تنسيق الاحتياط لتحديد موعد آخر أو تقصير فترة الاحتياط أو التسريح. كما يمكن استدعاء الجنود لخدمة الاحتياط في ظروف طارئة، وذلك في إشعار فوري بموجب أمر يعرف باسم "الأمر 8"، كما حصل عند استدعائهم لحرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

الإعفاء من خدمة الاحتياط

بحسب ما هو معروف في الجيش الإسرائيلي، فإن الإعفاء من خدمة الاحتياط واسع النطاق، وضمن خطط معينة للجيش قلص عدد أيام الاحتياط لأسباب تتعلق بالميزانية بشكل أساسي، لأن يوم الاحتياط يفرض تكلفة إضافية تبلغ نحو 500 شيكل (150 دولاراً) على الجيش، وقد أسهم هذا القرار بخفض نفقات الجيش بنحو مليار دولار حتى عام 2017. 

الخدمة في الجيش النظامي وخدمة الاحتياط هي التزامات تنطبق على معظم مواطني إسرائيل والمقيمين فيها على أساس ما يسمى في "روح جيش الشعب، لكن إسرائيل واجهت حالة من التآكل في عدد جنود الاحتياط، وخلال التسعينيات شهدت إسرائيل خفضاً تدرجياً في عدد أيام الاحتياط السنوية، مما خلق النقاش حول صحة استخدام مصطلح "جيش الشعب"، خصوصاً لعدم المساواة في العبء لامتناع المتدينين اليهود من الخدمة في الجيش، عموماً.  

وأدى هذا النقاش إلى مزيد من المتهربين من الجيش ونسبة غير قليلة منهم يقدمون للجان خاصة في الجيش تقارير طبية يدعون فيها معاناتهم وضعاً نفسياً صعباً نتيجة مشاركتهم في حملات عسكرية أو كما حصل بعد حرب لبنان، ليعفوا من الخدمة.

وفي حالات أخرى تقرر المؤسسة العسكرية نفسها إبعاد جنود الاحتياط عن ساحات قتال حساسة لعدم كفاءاتهم للقتال في ظروف صعبة، كما يكون سبب تسريحهم من الجيش هو الرغبة في الحفاظ على لياقة معينة في وحدات خاصة بالجيش.

واستمراراً لدوافع التسريح المتعددة، وخصوصاً الميزانية، خفضت قوات الاحتياط في خطة سميت "خطة جدعون متعددة السنوات" بنحو 100 ألف جندي احتياط، من ثم تفكيك ألوية وكتائب عدة. 

يشار إلى أنه ووفق تقرير نشره الجيش عام 2017 يبلغ معدل التجنيد للرجال والنساء في الخدمة النظامية نحو 65 في المئة من إمكانات وقدرة التجنيد، مما يشكل، للمرة الأولى، في إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948، أقل من نصف عدد سكانها في جيل التجنيد (18 سنة).

الضباط وجنرالات الاحتياط

عدد غير قليل من الجنود يختارون عدم ترك المؤسسة العسكرية بعد ثلاث سنوات من الخدمة الإلزامية ويختارون وحدات يواصلون الخدمة فيها ويصبحون عناصر في الجيش النظامي، كل منهم يختار الوحدة التي يرغب في الانتماء إليها، سواء في سلاح الجو أو البر أو البحر. وبعد إجراء الاختبار لهم يختارون في الوحدة المناسبة لهم أو تلك التي اختاروها، كما يلتحقون في سلك الشرطة ومصلحة السجون ومختلف المؤسسات التابعة للأجهزة الأمنية، ومنهم من يلتحق بدورات خاصة للضباط لتولي مهام قيادية داخل الوحدات أو الكتائب أو مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية إلى حين تقاعده، فيصبح ضابط احتياط سابقاً أو جنرال احتياط سابقاً.

كثير من الجنرالات والقياديين السابقين في الأجهزة العسكرية والأمنية يشكلون اليوم النواة الأساسية في المشاركة بتحليل الوضع الأمني الذي تشهده إسرائيل في حربها على غزة، بل إن رأي وتحليل بعض منهم للوضع يكون بمثابة توصيات لمتخذي القرار في إسرائيل، كذلك تتولى مجموعة غير قليلة من هؤلاء مناصب عليا في معاهد الأبحاث الأمنية والاستخباراتية والقومية، كمعهد أبحاث الأمن القومي، الذي يقدم كل عام للقيادتين السياسية والعسكرية تقارير خاصة حول تقييم الوضع الاستراتيجي أو العسكري للعام المقبل تتضمن توصيات عدة تؤخذ بعين الاعتبار في الأبحاث الأمنية والعسكرية لتقييم الوضع في إسرائيل والمنطقة.