فشل وعود حكومة رئيسي بتوفير فرص عمل للإيرانيين

خلق مليون فرصة عمل وبناء مليون وحدة سكنية سنوياً كانا من أهم الوعود التي قطعها إبراهيم رئيسي خلال الحملة الانتخابية وكررها المسؤولون الإيرانيون مرات عديدة، بعد فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية، وعلى رغم مرور أكثر من عامين من عمر حكومة رئيسي إلا أنها لم تف بهذين الوعدين بعد.

ولم يقدم المسؤولون أي إجابة واضحة للرأي العام حول الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ وعدهم ببناء مليون وحدة سكنية سنوياً، كما أنهم لجأوا إلى تزوير الأرقام الإحصائية حول وعودهم بتوفير مليون فرصة عمل سنوياً.

وأفاد مركز الإحصاء الإيراني في أحدث تقاريره، بأن معدل البطالة في إيران في ربيع عام 2023، انخفض إلى 7.9 في المئة، وبناء على هذا التقرير خلال الأشهر الـ 12 الماضية، أضيف 900 ألف شخص إلى شريحة الموظفين في البلاد، أي بمعنى آخر، تم توفير فرص عمل لـ 480 ألف شخص في قطاع الخدمات، و370 ألف شخص في قطاع الصناعة و58 ألف شخص في قطاع الزراعة.

وعند دراسة الوضع الوظيفي بين الرجال والنساء، نشاهد أرقاماً تتناقض مع الحقائق الملموسة واليومية في المجتمع الإيراني، إذ زعم تقرير مركز الإحصاء الإيراني أنه، في الصيف الماضي، بلغ معدل تشغيل الرجال نحو 64.3 في المئة، وهذا يعني نمواً قدره 0.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتحدث التقرير أنه، في الربع الثاني من العام الحالي (العام الإيراني)، أضيف 528 ألف شخص إلى شريحة الشاغلين من الذكور في البلاد، وفي الفترة الزمنية نفسها، بلغ معدل البطالة بين الرجال نحو 6.3 في المئة، بنمو سلبي وقدره واحد في المئة، وهذا يعني أن عدد العاطلين من العمل في إيران انخفض بمقدار 194 ألف شخص.

وتشير الإحصاءات المتعلقة بتوظيف المرأة في سوق العمل إلى زيادة بنسبة واحد في المئة مقارنة بصيف عام 2022، وقيل إنه في هذا الصيف أضيف 373 ألف شخص إلى تعداد النساء الإيرانيات العاملات ووصل معدل البطالة بين النساء إلى 15.4 في المئة.

صحيح أن صحيفة "دنياي اقتصاد" أكدت هذه الإحصائية الصادرة عن مركز الإحصاء، إلا إنها تظهر الوضع في إيران بأنه مثالي للغاية، وبطبيعة الحال، شرط أن تكون هذه الإحصائية صحيحة وموثوقة، لأن النقاد يعتقدون أنه بالنظر إلى الأوضاع المعيشية والظروف الاقتصادية في إيران، فإن هذه العملية في تحديد معدل البطالة وإحصاءات العمالة في البلاد مشكوك في أمرها، بخاصة أن مركز الإحصاء لم يقدم تحليلاً حول تفاصيل الدخول والخروج في القطاعات الاقتصادية المختلفة ونوعية فرص العمل التي خلقتها الحكومة، وتقارير مركز الإحصاء عادة ما تكون داعمة لسياسة حكومة إبراهيم رئيسي.

والحديث عن خلق مليون فرصة عمل، في صيف عام 2023، بخاصة في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، هذا يعني أن الحكومة الحالية قامت بعمل جيد، ومن أجل فهم طبيعة الأرقام والنسب التي أعلن عنها مركز الإحصاء، يكفي أن نتمعن قليلاً في مفهوم البطالة لدى كل من مركز الإحصاء الإيراني وآراء الخبراء والمتخصصين لنجد الفرق.

وبناء على تعريف مركز الإحصاء التابع للنظام الإيراني، كل شخص لديه دخل يعد عاملاً، أي بمعنى آخر، إذا كان الشخص يعمل ولو لساعة واحدة في الأسبوع ويتقاضى الحد الأدنى للأجور، فإنه يعد شاغلاً، ويحذف اسمه من شريحة العاطلين من العمل في إيران، لكن من الناحية العامة والمتخصصة، فإن العامل هو الشخص الذي يملك عملاً ودخلاً ثابتين ويعيش من خلالهما، ولذلك فإن عدد الأشخاص المستعدين للعمل في إيران  الذين لا يملكون وظيفة أو دخلاً قد يصل عددهم أضعاف ما ذكر في الإحصاءات التي أعلن عنها مركز الإحصاء، ومع هذا، حتى الإحصاءات الحكومية تشير إلى الوضع المتردي لمعدل البطالة في إيران.

ووفقاً للتقرير الأخير لمركز الإحصاء الإيراني، فإنه قُدر أن عدد الإيرانيين المستعدين للعمل في صيف عام 2023، بنحو 64 مليوناً و456 ألف شخص، منهم 26 مليوناً و801 ألف شخص نشط اقتصادياً، إضافة إلى ذلك، في عديد من القطاعات ومنها الخدمية والزراعية والصناعية، لا يتمتع عديد من العاملين وممن لديهم وظائف بالأمن الوظيفي والدخل الثابت بسبب التقلبات الاقتصادية والخسائر والتضخم في البلاد.

وأما في قطاع تشغيل المرأة، زعم مركز الإحصاء أن عدد النساء العاملات قد ازداد وهذا ليس صحيحاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في العام الماضي فقدت كثيرات من النساء أعمالهن التجارية عبر الإنترنت بعدما حجبت الحكومة بعضاً من شبكات التواصل الاجتماعي ومنها "إنستغرام" التي تعد من المنصات التي يستخدمها الإيرانيون بكثرة، كما أن حضور المرأة في القطاعات الاجتماعية أصبح محدوداً جداً، وأن هذه القيود الحكومية في تزايد مستمر.