ملخص
صرح مسؤول إيراني سابق أن "57 في المئة من الإيرانيين يعانون من سوء تغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية اللازمة"
أعلن رئيس المعهد العالي للتعليم والأبحاث والإدارة والتخطيط التابع لمنظمة الخطة والموازنة الإيرانية، محمد هادي زاهدي وفاء، عن إعداد وثيقة شاملة للحد من الفقر في البلاد، وأكد أن الاجتماع الأول لهذه اللجنة حضره رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية وممثلو منظمة الإغاثة ووزارة التعاون ووزارة العمل والرفاه الاجتماعي والداخلية والصحة ومنظمة الخطة والموازنة والتربية والتعليم.
وأكد زاهدي وفاء، في تصريح أدلى به السبت 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفاع معدلات الفقر في إيران، وقال "في الوقت الحالي، هناك عديد من المنظمات والمؤسسات والجهات الفاعلة في البلاد للتعامل مع الفقر وكل هذه المؤسسات تقوم بأنشطة جيدة من وجهة نظرها، لكن الحقيقة هي أنه رغم النفقات الكبيرة إلا أن النجاح اللازم لم يتحقق بعد".
وبدأ العمل على إعداد هذه الوثيقة بعد اجتماع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس 28 سبتمبر الماضي، بأعضاء مجلس أمناء منظمة الإغاثة، ومطالبته بضرورة تقليص الفجوة الطبقية التي تعد "من الأهداف المهمة للثورة الإسلامية" من خلال إعداد وثيقة للحد من الفقر في البلاد.
وما أثار احتجاج منتقدي الحكومة، هو النهج الذي سلكه الرئيس الإيراني في القضاء على الفقر، إذ بدل إيجاد حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية اعتمد حلولاً مؤقتة.
ويعتبر رئيسي أن تقديم الخدمات الطارئة للفقراء، وبناء شبكة من المحسنين في المساجد، والتوزيع العادل للتسهيلات، والتحذير من القرارات الخاطئة، وزيادة التبرعات للعائلات المحتاجة، من شأنها أن تكون من الحلول التي تخفف حدة الفقر في إيران، بينما النماذج الاقتصادية لا تعتبر أياً منها حلاً أساسياً لعلاج الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحل المشكلات المعيشية للمجتمع.
وفي السياق نفسه، شككت صحيفة "جمهوري إسلامي" بالأوامر التي أصدرها الرئيس الإيراني وكتبت أن إبراهيم رئيسي طالب وزراءه في فبراير (شباط) 2020، بضرورة "التحرك حالاً للقضاء على الفقر المدقع في إيران". وأضافت الصحيفة أنه "على رغم مرور 18 شهراً على مطالبة الرئيس لحكومته، إلا أنه لم يحدث أي شيء يذكر وما زال ينتظر إعداد وثيقة للحد من الفقر".
ويرى منتقدو رئيسي أن مطالبته بالقضاء على الفقر مجرد استعراض ليس إلا، ويؤكدون أن الإحصاءات الاقتصادية تظهر انخفاض قدرة الإيرانيين المعيشية بشكل كبير منذ فبراير 2022. وفي هذا الخصوص، قال البرلماني الإيراني معين الله سعيدي، إنه نحو ثلث سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسبب ارتفاع التضخم الذي تجاوز 40 في المئة في البلاد خلال عامين من ولاية حكومة رئيسي، بارتفاع جميع المؤشرات الاقتصادية المهمة التي ترتبط مباشرة بتحديد خط الفقر.
ووفقاً للتقارير المختلفة التي صدرت في السنوات الخمس الماضية، بخاصة في العامين الماضيين، تبين أن تضخم المواد الغذائية وارتفاع التكاليف المعيشية ومنها السكن والصحة، قد أدى إلى اقتراب الطبقة الوسطى من خط الفقر، وأصبح جزء من هذه الطبقة الاجتماعية تحت خط الفقر، كما أن الطبقة الفقيرة باتت تعاني من الفقر المدقع.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن انخفاض الدخل الأسري يعد معياراً مناسباً لتوضيح عدم كفاءة الخطط الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي في القضاء على الفقر المدقع.
ووفقاً لمعايير تحديد معدل الفقر في العامين الماضيين، تبين أن الأشخاص الذين كانوا يعدون في العقود الماضية من الطبقة المتوسطة نظراً لدخلهم السنوي، أصبحوا اليوم من الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وخلال هذه الفترة، سجلت حكومة رئيسي، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، رقماً قياسياً في مؤشر البؤس، إذ وصل مؤشر البوس في صيف 2022، إلى 52.9 في المئة وهو الأعلى منذ عام 1997.
كما أن هناك أشياء أخرى مثل انخفاض معدل استهلاك السعرات الحرارية والجوع، إذ تظهر شدة الفقر بين الفئات الفقيرة في المجتمع الإيراني، التي أثرت كثيراً في جميع جوانب حياتهم.
وفي هذا الخصوص، صرح المدير السابق لمركز "دراسات الرفاه الاجتماعي" التابع لوزارة التعاون في يوليو (تموز) الماضي، قائلاً إن "57 في المئة من الإيرانيين يعانون من سوء تغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية اللازمة".
وتشير هذه الإحصاءات إلى أن الأوضاع في إيران أسوأ بكثير مما قاله رئيس لجنة توحيد الخطة السابعة في البرلمان محسن بيرهادي، حين أعلن في أغسطس (آب) الماضي، أن عدد الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى 28 مليون نسمة.
وفي مثل هذه الأوضاع، يبدو أن الرئيس الإيراني نسي أنه كان رئيساً للسلطة القضائية لأكثر من عامين، ولا يزال يعتقد أنه إذا ما أصدر أمراً بالقضاء على الفقر، فإن الاقتصاد الإيراني يمكنه أن يعبر الأزمة.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
