الصندوق السيادي السعودي يطلق طرح سندات كبير

أظهرت وثيقة، اليوم الإثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عين بنوكاً لترتيب عملية بيع سندات، التي ستصبح أول إصدار كبير لأدوات دين في المنطقة منذ أن أدى الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، الأسبوع الماضي، إلى اهتزاز أسواق المنطقة.

ويعتزم الصندوق السيادي إصدار سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، وعين بنوك "سيتي" و"أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين بداية من، اليوم الإثنين.

وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير (شباط) الماضي، وتأتي الخطط في الوقت الذي تسببت فيه الاضطرابات في إسرائيل في زيادة التقلبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفض بنوك استثمارية كبرى مثل "جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي" تقييماتها للمنطقة الأوسع.

الأسواق تراقب الطلب

وقال مستثمر مقيم في أوروبا، إن الأسواق تراقب من كثب كيف سيتشكل التسعير والطلب على صكوك صندوق الاستثمارات العامة في الأيام المقبلة، إذ ينظر إلى الإصدار على أنه اختبار لاتجاه المستثمرين نحو الدخل الثابت في منطقة الخليج على نطاق أوسع في ظل الصراع بين إسرائيل و"حماس".

وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المختارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقيادة جدول أعمال اقتصادي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.

وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" أنه سيعقب ذلك إصدار صكوك على شريحتين لأجل خمس سنوات ولأجل 10 سنوات، وسيجري البيع وفقاً لظروف السوق.

هزة في سوق السندات

وجمع صندوق الثروة السيادي عشرات المليارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتمويل برنامج استثماري عملاق لتأسيس قطاعات وتوفير فرص عمل جديدة، بما في ذلك بناء مدينة مستقبلية مخطط لها باسم نيوم.

وأفادت الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، مطلع الأسبوع الماضي، سوق السندات الأميركية، نتيجة لجوء المستثمرين بخاصة من آسيا إلى شراء سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن مما أدى إلى وقف موجة البيع التي هوت بأسعار السندات وأدت إلى ارتفاع العائد عليها، إلا أن الأيام الأخيرة أظهرت مدى الاضطراب الذي سببته الحرب في سوق السندات لدول الجوار مثل الأردن ومصر ولبنان.

وارتفعت تكاليف الديون والاقتراض لمصر والأردن بشكل كبير، الأسبوع الماضي، مع تخوف المستثمرين من الاحتفاظ بسندات الدين للبلدين مع احتمال استمرار الحرب وربما توسعها.

وفي مارس (آذار) الماضي رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال عامي 2023 و2024.

وذكرت "موديز" في مذكرة بحثية آنذاك أن "التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5 في المئة في 2023 ثم بنسبة 3.1 في المئة عام 2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً".

ويأتي رفع "موديز" تقديراتها من أرقام سابقة كانت أعلنتها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنمو 1.7 في المئة في 2023 ثم 2.6 في المئة خلال 2024.

وكانت الوكالة رجحت نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المئة خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.