إسرائيل تنذر بقطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية

بعد وصول المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية تجارية لشراء السلطة الفلسطينية التيار الكهربائي من إسرائيل إلى طريق مسدودة، أنذرت شركة الكهرباء الإسرائيلية شركة كهرباء القدس بتقنين التيار الكهربائي وقطعه اعتباراً من الشهر المقبل بحجة تراكم الديون.

وكانت السلطة الفلسطينية وإسرائيل وقعتا في سبتمبر (أيلول) 2016 مذكرة تفاهم تنص على تزويد إسرائيل الفلسطينيين بالتيار الكهربائي من خلال أربع محطات في نابلس وقلنديا وغزة والخليل، وتسوية الديون المالية من خلال تجميد دفعها وجدولته.

ممارسة ضغوط

وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم لـ "اندبندنت عربية" إن الإنذار الإسرائيلي بالقطع يهدف إلى ممارسة ضغوط على الفلسطينيين للتوقيع النهائي على الاتفاقية، على الرغم من تحفظ الفلسطينيين على بعض بنودها خلال المفاوضات المتواصلة بين الجانبين منذ سنوات.

ومع أن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى مراحل متقدمة بحسب ملحم، لكنه أشار إلى أن نقاط الخلاف تتمحور حول أسعار الكهرباء والتعرفة، إضافة إلى رفض الإسرائيليين التعهد بعدم التمييز ضد الفلسطينيين في حجم الطاقة الكهربائية، كما يحصل في الوقت الحالي.

ويبلغ حجم الديون الفلسطينية لإسرائيل الخاصة بالتيار الكهربائي 456 مليون دولار، نحو 370 منها ديون على شركة كهرباء القدس، بحسب مصادر فلسطينية.

وتخصم إسرائيل نحو 20 مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة الفلسطينية من قيمة الكهرباء التي توفرها لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية وجنوبها، عدا شركة كهرباء القدس التي تعتبر شركة خاصة مرخصة في إسرائيل.

وتوفر شركة كهرباء القدس التيار الكهربائي لنحو مليون ونصف المليون فلسطيني في محافظات القدس وضواحيها ورام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا.

انتهاك مذكرة التفاهم

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري أن دوافع الإنذار الإسرائيلي لشركته سياسية وليست مالية، مشيراً في حوار مع "اندبندنت عربية" إلى أن حل المشكلة سياسي ولن يكون مالياً.

واتهم العمري إسرائيل بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة عام 2016، لأنها نصت على حل قضية الديون عبر دفع جزء منها وتأجيل الجزء المتبقي حتى التوقيع على الاتفاقية التجارية بشكل نهائي.

ويقول العمري إن شركة الكهرباء الإسرائيلية أبلغت شركة القدس أنها حددت فعلاً الخطوط التي ستزود عبرها المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، حيث ستقطع الكهرباء بشكل متدرج عن خطين بشكل يومي لمدة ساعتين اعتباراً من 22 سبتمبر.

ويقر العمري بأن شركة القدس للكهرباء تعاني من مشكلة في تحصيل فواتير الكهرباء، خصوصاً في 13 مخيماً للاجئين وفي مناطق "ب" و "ج" في الضفة الغربية، إضافة إلى تفشي ظاهرة سرقة الكهرباء.

ويتابع العمري بأن ديون شركته على المخيمات بلغت نحو 150 مليون دولار منذ عام 2013، حيث قامت السلطة الفلسطينية بدفع كامل ديون المخيمات قبل ذلك.

ويوضح العمري أن شركة كهرباء القدس "يدها مغلولة" في المخيمات وفي مناطق "ب" و"ج"، حيث تتكاثر ظاهرة السرقة وعدم دفع فواتير الكهرباء.

وأكد العمري أنه في حال قامت كهرباء إسرائيل بتقنين التيار الكهربائي أو قطعه فإن ذلك سيضر بمصالح كل المشتركين وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، وشلّ مناحي الحياة كافة، لاسيما المؤسسات والمستشفيات ومستودعات الأدوية وقطاعات التعليم والمياه والاتصالات والقطاعات الحيوية والخدماتية في مناطق الامتياز.

وناشد العمري الحكومة الفلسطينية وأجهزتها القضائية والأمنية باتخاذ خطوات فاعلة لملاحقة سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن تسديد فواتيرهم في المدن والقرى والمخيمات عبر تطبيق قانون العقوبات، الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والموظفين، خصوصاً موظفي القطاع الحكومي.