الحرب تنصب فخها لوزراء الخليج وأوروبا في مسقط

فرضت الأحداث الأخيرة التي اندلعت فجر السبت الماضي بين "حماس" وإسرائيل نفسها بقوة على جدول أعمال الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي المقام في العاصمة العمانية مسقط، وهو الذي يناقش عادة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة وتوسيع التعاون الاقتصادي والطاقة المتجددة وتبادل الخبرات وتعظيمها بين التكتلين، قبل أن تهيمن الحرب الدائرة على المشهد.

واستهل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل كلمته بالقول "لا يجب أن يكون حديثنا فقط عن أجندتنا وكأن شياً لم يحدث"، وهو يقصد بذلك المواجهات بين غزة وتل أبيب.

طريقة تعاملنا لم تكن مناسبة

وأضاف أن "ما حدث ينذرنا بأن طريقة تعاملنا في ملف السلام لم تكن مناسبة على رغم كل الخطوات المتخذة خلال الأعوام الماضية، وليس بإمكاننا التغاضي عن السلام مع فلسطين، ولذلك تواصل الاتحاد مع السعودية والأردن وأطراف أخرى من أجل أن يجد حلاً نهائياً لهذه الأزمة"، منوهاً إلى أن هذا الجهد لا يمكن أن يحل محل عملية تفاوض حقيقية بين الطرفين، ويتعين على الجميع المشاركة النشطة لتجاوز المأزق الحالي، مؤكداً أنه "لا سلام دائم من دون حل إقليمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر بين البلدين".

وفي هذا السياق دعا إلى مراجعة الأمم المتحدة نشاطها في هذا الملف، في وقت رأى فيه أن على المجتمع الدولي أن يدفع نحو عملية السلام ويعيد صياغة العمل وتحسينه، قائلاً إنه "كان من الواضح أن ما نقوم به غير مفيد لحل الأزمة، وما حدث خلال الأيام الماضية هو تنبيه للمجتمع الدولي ليعمل بجد على معالجة المشكلة".

وشدد بوريل على أن منظومة الاتحاد أعربت من قبل عن "تعاطفها مع الضحايا من الجانبين، إلا أننا عندما نتحدث عن حقن الدماء يجب أن لا يكون حديثنا حبراً على ورق، بل يجب أن يكون طلباً واضحاً للجميع"، داعياً إلى ضرورة اغتنام الفرصة التي يتيحها الاجتماع الخليجي - الأوروبي لاستكشاف السبل الكفيلة بنزع فتيل الأزمة المستمرة، والنظر إلى ما هو أبعد من اليوم الحالي.

وقال، "أولويتنا الآن هي وقف أعمال العنف والتصعيد وحماية المدنيين وتحرير كل الأسرى"، ووصف هذه الأيام بأنها من بين الأصعب في تاريخ الشرق الأوسط وبخاصة أن أعداد الضحايا تزيد كل يوم.

وشارك في الاجتماع أكثر من 30 وفداً رسمياً يمثلون دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، إضافة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومع اندلاع الأحداث في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، دعا مجلس التعاون إلى وقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل لحماية المدنيين، محملاً إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع، كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل بسرعة لإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق بيان المجلس.

إيقاف العنف أولاً

في غضون ذلك علق وزير خارجية سلطنة عمان ورئيس الدورة الحالية بدر البوسعيدي على التطورات في غزة، وقال إنه "حتى هذه اللحظة فقد المئات من الجانبين حیاتهم في أعمال العنف داخل الضفة الغربیة ھذا العام"، عاداً هذه الأحداث الأسوأ في عنفها منذ عام 2005.

ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى من جميع الأطراف والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية، مضيفاً "وجوب معالجة أسباب هذا العنف لتحل معاناة الفلسطینیین بصورة صحيحة وفقًا للقانون الدولي".

وقبل وصوله الى عُمان قال وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر "إن الهجوم الإرهابي البشع الذي شنته حماس على إسرائيل أظهر لنا مدى تقلب الوضع في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنه يستهدف خلال الاجتماع إيجاد حلول مشتركة من خلال "الحوار مع الدول الخليجية لتحقيق التفاهم المتبادل حول التحديات العالمية"، موضحاً أن بلاده ترى في دول الخليج شركاء "جديرين بالثقة و تجمعنا بهم مصالح مشتركة".

وعودة لبنود الاجتماع فقد أشار المسؤول الأوروبي جوزيف إلى أهمية مناقشة الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من أجل ازدهار واستقرار المنطقتين، لما لذلك من أثر عميق يمكن أن تحدثه على الساحة الدولية، فالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج تستند إلى وثيقة اتفاق موقع منذ عام 1989، وينص على إجراء حوارات منتظمة حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في شأن العلاقات الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة والبيئة والبحوث، بحسب قوله.

ويؤكد الاجتماع الخليجي الـ 27 أهمية الحوار الاستراتيجي بين منظومتي الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والاحترام المتبادل، إضافة إلى الدور الذي تقوم به دول المنظومتين في دعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق.

وفي حين نصبت الحرب فخها للوزراء خلال اجتماعهم المجدول منذ حين، فإن مصادر في الإقليم أشارت إلى أن النقاشات كان يفترض أن تهتم بقضايا غير حرب حماس وإسرائيل التي استأثرت بالاهتمام، إذ يجمع الجانبين قضايا اقتصادية مثل التجارة الحرة وملفات الطاقة وحرب اليمن والتهدئة الهشة التي أعقبتها والتوتر في الإقليم، بما في ذلك تهديد الميليشيات الإيرانية وإلغاء محكمة الدستور العراقية الاتفاق مع الكويت، مما زاد أجواء المنطقة توتراً على رغم تمسك أطراف فيها بقيادة السعودية بخفض التصعيد والدفع نحو التنمية والاستقرار.