الانتقادات تدفع الأمم المتحدة إلى تأجيل مؤتمرها حول التعذيب بالقاهرة... ومصر "تستغرب"

بعد إعلان الأمم المتحدة تأجيل مؤتمرها حول التعذيب في القاهرة، والذي كان مقرّراً عقده في مطلع سبتمبر (أيلول)، إثر انتقادات وجّهتها منظّمات حقوقية للمكان الذي اختارته المنظمة الدولية لعقده، علمت "اندبندنت عربية"، من مصادر رسمية، أن المؤتمر بات أقرب لعدم انعقاده في القاهرة رغم الاتصالات المكثفة التي جرت بين المنظمة الأممية والمجلس القومي لحقوق الإنسان (الجهة المنظمة للمؤتمر بمصر بالتعاون مع الأمم المتحدة) لمزيد من التشاور حول عقد المؤتمر.

وقال مصدر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري (حكومي) إن المؤتمر الذي يحمل عنوان "تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي"، والذي كان مقرّراً عقده يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) في القاهرة، بالتعاون مع المجلس "لن يعقد"، موضحاً "خلال الساعات الماضية حاول المجلس التشاور مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتفادي عقبات عدم عقده في القاهرة"، مستنكرا إنصات المنظمة الأممية لبعض المنظمات الحقوقية "المشبوهة"، التي دوما ما تمارس "ازدواجية في التعامل مع القاهرة"، على حدّ وصفه، دون مزيد من التوضيحات حول أبرز العقبات التي أجلت المؤتمر حتى بعد الإعلان عن جدوله من قبل الأمم المتحدة.

وفي بيان لاحق، أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن استغرابه لتراجع المفوضية السامية عن مشاركتها المجلس في عقد المؤتمر، مؤكداً أن "المجلس استكمل كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة على المستوى التقني والفني والإداري لتوفير أفضل الظروف لإنجاح أعماله، والتي كانت يمكن أن تضيف الكثير في مسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي"، على حد تعبيره.

وأشار البيان إلى أن المجلس من جانبه يعمل على عقد عدة أنشطة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ذات الصلة في مصر والوطن العربي، والتي تخدم نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وكان من المتوقع أن يحضر نحو 80 مشاركا من مؤسسات حكومية وغير حكومية من 19 دولة عربية، المؤتمر الإقليمي لتعريف وتجريم التعذيب في التشريعات الوطنية بالمنطقة العربية.

فيما تنفي القاهرة دوما الاتّهامات الموجّهة إليها باستخدام التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، معتبرة أن تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن التعذيب تفتقر إلى المصداقية ولها دوافع سياسية، كما تقول السلطات إن مصر تلتزم بالقانون وأن أي انتهاكات للحقوق مجرد حالات فردية وتتم محاسبة مرتكبيها.

في المقابل انتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية اختيار القاهرة مكاناً لعقد هذا المؤتمر، وخصوصا في ظل ملاحظات عدة موجهة للملف الحقوقي المصري.

وأمس الثلاثاء، قال المتحدّث باسم المفوّضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل "نعلم جيدا القلق المتنامي لدى بعض قطاعات مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن اختيار مكان انعقاد المؤتمر"، مشيراً إلى أنّ المفوضية "فهمت ذلك وأحسّت به"، وأوضح "لقد قرّرنا تأجيل هذا المؤتمر وإعادة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنيين  قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد ومكان انعقاد هذا المؤتمر".

وعلمت "اندبندنت عربية"، من مصادر رسمية، أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان هو من كان المنوط به التعامل مع كل تفاصيل المؤتمر وجدول أعماله، وأن التأجيل جاء إثر ملاحظات قدّمها المجلس بشأن بعض الحاضرين فضلا عن انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للأمم المتحدة لعقد المؤتمر بالقاهرة". وقال مصدر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان "كانت التحضيرات للمؤتمر وجدول الأعمال قد قاربت على الانتهاء على أكمل وجه، لكن فوجئنا بقرار التأجيل من قبل المنظمة الأممية وعزمها اختيار مكان آخر لعقده".

وكانت منظمة "يوروميد رايتس" الحقوقية غير الحكومية رفضت أمس الأول الدعوة التي وجّهت إليها لحضور هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنّ لديها "تحفّظات عميقة على قرار عقده في مصر".

وبحسب جدول أعمال المؤتمر كان من المقرر أن يلقي الكلمة الافتتاحية الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان، محمد فايق، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الأممية، أبرزها مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، نيلز ميلزر.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، جمال بيومي، إنه "دوما ما تتعامل المنظمات الحقوقية بازدواجية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان مع الدول النامية"، موضحاً "العالم يناقش موضوع حقوق الإنسان بما يخدم مصالحه".

وبحسب بيومي "فإن الدبلوماسية المصرية عليها واجب وعبء كبير لتوضيح الموقف المصري من قضايا حقوق الإنسان وعدم ترك المساحة للمنظمات المشبوهة".