الصين: محاكمة صحافية في حركة "أنا أيضا" بسرية تامة

في ظروف سرية تامة غير مسبوقة حتى في عهد حكومة شي جينبينغ الاستبدادية، شهدت الصين محاكمة إحدى أبرز الناشطات وأحد أهم المدافعين عن حقوق العمال في حملة #أنا_أيضاً #MeToo بتهمة "التحريض"، وفق ما زعم مناصرون [لهذين الناشطين].

وفي التفاصيل، خضعت الصحافية صوفيا هوانغ شو تشين، يوم الجمعة، للمحاكمة بتهمة "التحريض على إسقاط سلطة الدولة"، بعد مرور عامين على اعتقالها على يد رجال الشرطة، إلى جانب الناشط العمالي وانغ جيانبينغ، وذلك في مدينة غوانغتشو الجنوبية.

وقد علمت صحيفة "اندبندنت" بانتهاء المحاكمة، التي جرت في محكمة الشعب المتوسطة في غوانغتشو خلف الأبواب المغلقة - وهو أمر اعتادت عليه حكومة شي جينبينغ.

ومع ذلك، لا تأكيد على نتيجة المحاكمة حتى الآن، بسبب التعتيم الإعلامي التام الذي تفرضه السلطات على القضية. وقد بقيت الطرقات في محيط مبنى المحكمة مقطوعة لساعات قبل انطلاق جلسة المحاكمة يوم الجمعة، بينما جاب رجال الشرطة الشوارع في ثياب مدنية.

وتم اعتقال الثنائي في 19 سبتمبر (أيلول) 2021، قبل يوم واحد من موعد زيارة هوانغ للمملكة المتحدة بهدف [الدراسة]، وبدء برنامج شهادة ماجستير في "جامعة ساسكس"، بعد أن حصلت على منحة دراسية ممولة من الحكومة البريطانية.

ومذلك الحين، بقي الناشطان محتجزين في عزلة تامة معظم الأحيان، من دون منحهما فرصة التواصل مع أفراد أسرتيهما أو مع المحامين.

والحال أن مناصرين لهذين الناشطين أكدوا أنه [أثناء جلسة المحاكمة،] لم يسمح لدبلوماسيين من سبع دول غربية، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، الدخول إلى قاعة المحكمة.

وفي هذا الإطار، صرحت سارة بروكس نائبة المدير الإقليمي لـ"منظمة العفو الدولية" في الصين، لصحيفة "اندبندنت": "بأن ما قمنا بتوثيقه وما يشهده كثيرون ضمن المجتمع المدني منذ وقت طويل هو أن هذه المحاكمات غالباً ما تكون مجرد تمارين للالتزام بالإجراءات، وأن قرار توجيه الاتهامات للأفراد يعتبر بطريقة أو بأخرى ضمانة لصدور حكم بالإدانة".

وكانت هوانغ من الأصوات البارزة ضمن حركة #MeToo في الصين في عام 2018، فقادت الحوار [الذي أطلقته الحركة] من خلال تقديمها المساعدة لطالبة جامعية وتدفعها إلى الخروج إلى العلن وتوجيه الاتهامات إلى [الأستاذ] المشرف على أطروحة الدكتوراه [التي كانت تعمل عليها]. وقد ازدهرت الحركة لفترة قصيرة قبل أن يعمل الحزب الشيوعي على قمعها، وسط مخاوف من أن تشكل تحركات مدنية [من هذا القبيل] تهديداً محتملاً للحكومة.

لقد سبق أن تعرضت [هوانغ] للاعتقال في عام 2019، في أعقاب تغطيتها احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.

وفي سياق متصل، قالت مجموعة [ناشطة] منظمة للحملات، تسعى إلى إطلاق سراح الناشطين [المحتجزين]، إن تهم الفتنة الموجهة إليهما تستند إلى اجتماعات عقدها الشابان في شقة وانغ، وناقشا خلالها قضايا اجتماعية، وفق المزاعم.

وفي حديث مع صحيفة "اندبندنت"، أفاد ناشط غادر البلاد مخافة تعرضه لمحاكمة مشابهة، بعد أن اشترط عدم الإفصاح عن هويته: "كانت هذه الاجتماعات غير رسمية. فكنا نتحدث ونضحك خلالها، مستعرضين القضايا الواضحة التي يعانيها مجتمعنا الصيني في ظل قمع الآراء المعارضة".

وفي هذا الصدد، أكد أن "الاعتقالات والأحكام بالسجن التي تليها هي أساليب تستخدمها السلطات لتزرع الخوف في نفوس الشباب، وتحثهم على عدم التعبير [عن آرائهم]."

[حتى اليوم،] لم تصدر أي وثائق قانونية تتعلق باعتقال الناشطين. وكان الإعلان عن محاكمتهما قد صدر في وقت سابق هذا الأسبوع، في حين أن القرار الظني الذي يعود تاريخه إلى أغسطس (آب) 2022 صدر إلى العلن خلال جلسة المحاكمة، وفق ما أكدته بروكس.

وتابعت بالقول "إن النقص في المعلومات [المفصح عنها] هو بالتالي تكتيك متعمد".

وفي حال صدور تهمة "بالتحريض على إسقاط سلطة الدولة،" تتضمن العقوبة [حكماً] بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ما لم يعتبر المشتبه فيه "زعيماً" أو [شخصاً] ارتكب "جرائم خطرة".

وضمن إطار القضية، ذكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الصينية Chinese Human Rights Defenders أن أكثر من 70 شخصاً تعرضوا للمضايقة والاستجواب بعد أسابيع من اعتقال الثنائي.

ومن جهتها، كشفت "منظمة العفو الدولية" أن هوانغ، ومنذ أن تم احتجازها، منعت من الاتصال بعائلتها، وتم استبدال محاميها بمحامين عينتهم الحكومة.

إلى ذلك، أثيرت مخاوف في شأن تراجع صحتها وتعرضها للتعذيب أثناء فترة احتجازها.

أما الناشط الآخر، وانغ، فمعروف أكثر بجهوده لدعم حقوق العمال، مع أنه ساعد النساء أيضاً على الإبلاغ عن أي تحرش جنسي. وفي هذا السياق، كانت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة ومناهضة للاحتجاز التعسفي قد حددت في عام 2022 أن "احتجاز وانغ كان تعسفياً".

واستطراداً، أفادت تقارير بأن والده تمكن من الحصول على معلومات محدودة [حول وضعه]، لكنه لم يتضح ما إذا كان قد تحدث مع وانغ وجهاً لوجه أو [هاتفياً،] خلال اجتماع عبر الفيديو.

وكشف متحدث باسم مجموعة [ناشطة] منظمة للحملات لوكالة "رويترز" بالقول "إن [أفراد] عائلتي الناشطين قلقون للغاية في شأنهما"، مضيفاً أنهم "يتلقون باستمرار زيارات وتهديدات من الشرطة، بالتالي، يخشون التحدث علناً أو التواصل مع أي أشخاص في المهجر".

على ضوء ما سبق، أصدرت أكثر من 30 منظمة حقوق دولية بياناً مشتركاً، طالبت فيه "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن الناشطين، وحثت السلطات الصينية على "وقف المضايقات والاعتقالات والتهديدات بحق مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان".