مع انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الفاصلة بين غزّة وإسرائيل في مارس (آذار) 2018، تغيّرت قواعد اتخاذ القرار السياسي الذي له علاقة بالموقف من الجانب الإسرائيلي، فشكّلت الأحزاب والقوى الوطنية في قطاع غزّة مجلساً تشاورياً لصناعة قرارها، ويتكون من أعلى رتبة قيادية في صفوف أعضائها.
ويضم هذا المجلس في طياته معظم الأحزاب السياسية، ففي قطاع غزّة تنقسم إلى نوعين، الأول: فصائل القوى الوطنية والشعبية، وعادة ما تكون تحركات هذه القوى عبارة عن أعمال جماهيرية شعبية منظمة في إطار حزبي وله قيادة، والثاني: الفصائل المسلحة، التي لها أجنحة عسكرية تملك السلاح.
عناصر من حركة حماس يحملون سلاحاً في عرض عسكري أقامته الحركة (اندبندنت عربية)
13 فصيلاً مسلحاً
ووفقاً لدراسة الميدان، في ساحة غزة حوالى 13 فصيلاً مسلّحاً، وأبرز هذه الأجنحة، "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" (التنظيم الأكبر)، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، و"كتائب الناصر صلاح الدين" الجناح العسكري لحركة "المقاومة الشعبية"، و"كتائب الأنصار" الجناح العسكري لحركة "الأحرار" الفلسطينية، و"كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة "فتح"، و"كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لحركة "المجاهدين الفلسطينية".
عناصر من حركة حماس يستعرضون أسلحة جديدة أثناء مشاركتهم في عرض عسكري (اندبندنت عربية)
وعلى غرار المجلس السياسي، شكلت الفصائل المسلّحة إطاراً لها، وأطلقت عليها غرفة العمليات المشتركة، التي تعمل على اتخاذ قرار الحرب أو الهدوء كرد على أيّ اعتداء إسرائيلي، ويصفها متابعون بأنها "تُعد بمثابة الجيش الفلسطيني، وأنها نجحت في ضبط إيقاع الرد على إسرائيل، والتغلب على سلبيات الرد الفردي لكل فصيل"، ولكن لإسرائيل وجهة نظرٍ أخرى تقول إن حركتَي حماس والجهاد الإسلامي صاحبتا القرار، وبقية الفصائل لا رأي لها، وتتأثر وفقاً للمؤثرات الخارجية.
وفي البحث وراء الادعاء الإسرائيلي، فإنّ حركة الجهاد الإسلامي قادت غرفة العمليات المشتركة في تصعيد مايو (أيّار)، واتخذ قرار وقف إطلاق النار من أمين الحزب زياد النخالة من القاهرة، وسبق أن كانت الغرفة بقيادة حماس، ما يؤكد الرواية الإسرائيلية.
نوع جديد من السلاح يحمله عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس (اندبندنت عربية)
دعم خارجي
معلومات وردت لـ "اندبندنت عربية" تقول إن الغرفة المشتركة تولت ملف تطوير سلاح الفصائل، وما يؤكّد ذلك حديث قائد حماس في غزة يحيى السنوار الذي جاء على لسانه أنّ اجتماعاً مطولاً جمع بين قيادة حركته والجهاد الإسلامي، وحضرته قيادات عسكرية بارزة، لمناقشة تطوير السلاح. لكن مصدراً قيادياً في الجهاد الإسلامي يقول إنّ الاجتماع الذي جرى لم يكن تحت إطار غرفة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات أخرى، فإنّ هذا اللقاء لم يكن الأول بل سبقه العديد من الورش التي جمعت الفصيلين.
وحول تخصيص اللقاء لهاتين القوتين يتابع المصدر أن "هذين الفصيلين يتلقيان تمويلاً من الخارج، وما يؤكد ذلك اعترافات صريحة لقيادات الحركتين أن إيران هي الداعم الحقيقي لسلاح الفصائل". وبالفعل، اتهمت إسرائيل إيران بأنّها زادت موازنتها في الفترة الأخيرة لحركتي "حماس" و"الجهاد"، بهدف تطوير سلاح الفصائل، وبحسب التقديرات، فإن طهران كانت تدفع شهرياً لكل فصيل حوالى خمسة ملايين دولار، وبعد زيادة الموازنة بات يُقدر المبلغ بحوالى 10 ملايين دولار. لكن مصدراً في "الجهاد الإسلامي" يقول "لا وسيلة لتوصيل الأموال إلى غزة".
واشنطن تستجيب لتل أبيب
الموضوع هذا أثار غضب القيادة السياسية الإسرائيلية التي اعتبرته خطوة في تقريب المواجهة العسكرية المفتوحة مع غزّة، لكن تخوفات كبيرة يقرأها المحللون العسكريون الإسرائيليون، بعدم معرفة القدرة العسكرية للفصائل في غزّة. لذلك توجّهت إسرائيل إلى أميركا وطلبت منها فرض المزيد من القيود على داعمي الفصائل بغزّة، وسريعاً استجابت واشنطن، وصنفت حركة حماس والجهاد الإسلامي وكتائب المجاهدين والعديد من الشخصيات القيادية على قوائم الإرهاب في خطوة لحظر نشاطها.
وحول تطوير السلاح على الرغم من هذه القيود، يشرح المصدر أن "اجتماعات دورية منظمة تُعقد بين الفصيلين، وعادة ما يُقسّم خلالها العمل الميداني من حفر للأنفاق الهجومية أو تطويرٍ لسلاح الفصائل وزيادة فعاليته، أو طرق استقطاب خبراء في المجال العسكري".
وفي المقابل، تقيم إسرائيل سلسلة جدران حول غزّة، أضخمها ذلك المخصص لمواجهة خطر الأنفاق الهجومية، ووفقاً لتقديرات خاصة، فإنّ إسرائيل دمّرت حوالى 64 نفقاً هجومياً، وقد تنتهي من ذلك الخطر مع نهاية بناء الجدار.
طرق التطوير... والمواجهة الإسرائيلية
أمّا إعلان السنوار عن تطوير سلاح الفصائل، فإنّه يحمل الكثير من الدلالات، لكن خصّصنا البحث حول كيفية تطّور السلاح وما هي طبيعة ذلك التطوّر؟
يوضح المصدر الفصائلي أن "تطوير سلاح الفصائل يكون عبر ثلاث طرق، الأولى استقطاب خبراء من دول عدة، يجري تنظيمهم بطرق ذكية وتنسيق دخولهم إلى القطاع"، وبالفعل، ورد ذلك في قصة المهندس محمد الزواري الذي عمل على تطوير طائرات حماس من دون طيّار، ولمواجهة الأمر، خصصت إسرائيل وحدة كاملة في جيشها.
والطريقة الثانية، تكون من خلال استقطاب النابغين من الجامعات الفلسطينية في التخصصات العلمية وتحديداً مجال الكيمياء، فيشرف هؤلاء على تطوير السلاح الصاروخي وزيادة فعاليته ومداه وتحسين أداء التفجير. لكن إسرائيل عملت على تطوير القبة الحديدية وبناء جدارٍ من الأشجار حول غزّة، وطوّرت منظومة الملاجئ لمواجهة خطر الصواريخ، وبحسب الرواية الإسرائيلية فإنّها نجحت بالفعل في إفشال صواريخ غزّة.
أما الطريقة الثالثة، فتكون من خلال التجارب التي خلُصت إليها الدول الداعمة لسلاح الفصائل، لكن المصدر رفض الإفصاح عن طرق تلقّي قيادة الفصائل هذه المعلومات. وتطابق ما أوضحه المصدر مع الواقع بشكل كبير، حين عرضت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" قبل فترة، أكثر من نوع سلاح جديد، قال خبراء عسكريون إنه "مستورد من إيران وشبيه لسلاح حزب الله"، كما كُشف عن أنواع عدة خلال استعراض عسكري نظّمته الحركتان في مدينة غزة.
وفي إطار طبيعة تطور سلاح الفصائل، خصصت "حماس" عام 2013 وحتى عام 2016 عملها على تطوير الأنفاق تحت الأرض، وبعد ذلك عكفت على تطوير الطائرات من دون طيار.
صواريخ حماس
وهكذا، شهدت صواريخ "حماس" تطوراً كبيراً، فأصبح مداها يصل إلى 80 كيلومتراً، وبمفعول تدميري قد يكون بالغاً في بعض الحالات.
وفي تحليل ذلك، بدأت خطابات قيادات حركة "حماس" داخل قطاع غزة، تأخذ طابع المواجهة القوية وتحمل في طياتها التهديد بشن ضربات قوية ضد إسرائيل، في حال حاولت هذه الأخيرة جرّ المنطقة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، لكن هذه الخطابات قابلتها تهديدات إسرائيلية بأنّ المعركة المقبلة ستكون قاسية، وعادة ما يتولى التصريح بذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بنفسه.
