صراع القيم و"الشير" في مصر على أثير "تيك توك"

يوماً تلو الآخر تتعالى النداءات داخل أروقة البرلمان المصري المطالبة بحجب وإغلاق تطبيق "تيك توك" بصورة نهائية، بدعوى أنه "المنصة الأكثر فساداً"، ويتعارض محتواه مع قيم المجتمع وأخلاقياته ويخالف جميع الأعراف والعادات والتقاليد، مما يجعله يشكل خطورة على الأطفال والمراهقين.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقدم البرلماني المصري عصام دياب بطلب إحاطة للمطالبة بحجب التطبيق، وأوضح أنه "ساعد على ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال غير معروفة المصدر وفتح سوق موازية للأموال المشبوهة ليست لها أية ضوابط أو قوانين تراقب حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين"، مما أسهم في رواج كبير لفئة جديدة اتخذت "تيك توك" مصدراً أساسياً للدخل.

ولم يكُن طلب الإحاطة المقدم الأول من نوعه، إذ سبق وتقدمت النائبتان إيناس عبدالحليم وأميرة أبو شقرة بطلبات لإغلاق التطبيق إثر تعرض طالب لحادثة تسببت في إصابته بـ"شلل رباعي" بعد مشاركته في تحدٍّ رائج على التطبيق عام 2021، وكذلك حذرت البرلمانية جيهان البيومي من محتوى بعض الفيديوهات التي تحمل رسائل تهدد المجتمع ومن انتشار ظاهرة تصوير فيديوهات بين الطلاب في المدارس.

وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لـ "تيك توك"، فإنه يحظى بانتشار واسع بين قطاع عريض من المصريين، إذ وصل عدد مستخدميه إلى 32.94 مليون شخص تبلغ أعمارهم  18سنة أو أكثر في مصر أوائل العام الحالي، وسجلت إعلانات التطبيق 46.7 في المئة من جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر في مصر في بداية العام الحالي، كما وصل معدل وصول إعلانات المنصة في مصر إلى ما يعادل 40.2 في المئة من قاعدة مستخدمي الإنترنت المحليين في بداية العام بغض النظر عن العمر.

وبينما يرى متخصصون ضرورة حجب التطبيق وإغلاقه بصورة نهائية وقطعية للحد من أخطاره وأضراره المجتمعية وإسهامه في "تعرية سلبيات وعيوب وتشوهات" المجتمع وفتحه مجالاً للانحراف لشرائح وفئات عدة، يعرب آخرون عن اعتقادهم بأن التوعية التكنولوجية خط الدفاع الأول عن الآثار السلبية المترتبة والناجمة عنه، وليس "الحجب والإغلاق".

ساحة للمتاجرة لتطبيق بلا رقابة

ويرى المتخصص في علم الاجتماع السياسي الدكتور عبدالحميد زيد أن كل الشواهد تشير إلى أن "تيك توك" أسهم بصورة كبيرة منذ ظهوره في فساد أخلاقيات المجتمع المصري، موضحاً أن التطور التكنولوجي موجود في جميع بلدان العالم، لكن معدل الانحرافات والممارسات غير الأخلاقية الناجمة عن استخدام ذلك التطبيق يختلف من دولة إلى أخرى ومشدداً على ضرورة أن تكون لدى جميع المجتمعات قدرة حقيقية على الفرز والاستخدام السليم لتلك التطبيقات لتعظيم الاستفادة منها وحتى لا تتحول إلى وسيلة للهلاك والدمار.

ويلفت زيد إلى أن مواجهة السلبيات والآثار السلبية الناجمة عن ذلك التطبيق تكمن في "زيادة الوعي المجتمعي لا الحجب"، لأنه يخالف قيم الحرية الذاتية، مشيراً إلى أن كل دولة تستخدم ذلك التطبيق وفقاً لثقافتها ومعاييرها وأهدافها. وبحسب زيد، فإن "تيك توك" يعتبر منصة لعرض كل الأفكار والآراء على المتلقين يتم بثها عبر مقاطع فيديو، لكن حدثت إساءة بالغة في استخدامها خلال الأعوام الأخيرة، فأصبح ينظر إليها مجتمعياً على أنها وسيلة تسهم في زيادة الانحراف المجتمعي والأخلاقي.

وتتفق مستشارة البحوث الاجتماعية والأسرية والسلوكية في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الدكتورة هالة منصور مع الطرح السابق، مؤكدة أن "ضرر التطبيق أكبر من فوائده لأنه تسبب في تعرية سلبيات المجتمع المصري وعيوبه وتشوهاته، وفتح مجالاً للانحراف لشرائح وفئات عدة ضمن المجتمع مع إيجاد وسائل لتبرير هذا الانحراف السلوكي".

ووفق منصور، فإن التطبيق يعتبر الأكثر انتشاراً مقارنة ببقية المنصات الأخرى لأنه متاح للجميع بسبب مجانية استخدامه، علاوة على أنه أيسر في التعامل وأسرع في عملية تداول الأرباح المالية، إضافة إلى أنه يُعدّ وسيلة جاذبة لكثير من الشرائح العمرية المختلفة، لا سيما الشباب والمراهقين والأطفال.

ينظر إلى "تيك توك" مجتمعياً على أنها وسيلة تسهم في زيادة الانحراف الأخلاقي (أ ف ب)​​​​​​​

وترى المتخصصة في علم الاجتماع أن "تيك توك" تحول إلى "ساحة للمتاجرة وبيع كل شيء مقابل المال"، منوهة بأن مستخدمي التطبيق يستطيعون استعراض تفاصيل حياتهم الأسرية والشخصية عبر منصاتهم، لذلك فغالبية مستخدمي التطبيق "أشخاص بلا وعي ويتعمّدون انتهاك خصوصيتهم مقابل الحصول على المال"، ووصفت معظم مستخدمي التطبيق بـ"شخصيات مشوشة".

وتتفق أستاذة علم الاجتماع السياسي مع الدعوات إلى حجب التطبيق وغلقه نهائياً، مطالبة الدولة بالتدخل رسمياً لاتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحجبه وإغلاقه مثلما حدث في دول عدة حول العالم، بسبب جرائمه المفزعة خلال الأعوام الأخيرة، أبرزها تكدير الأمن والسلم العام وشيوع الفاحشة والانحراف الأخلاقي والترويج للدعارة والمراهنات ومخالفة الأعراف والقيم المجتمعية، أو العمل على تقنينه من خلال فرض رسوم وضرائب باهظة على مستخدميه حتى لا تكون السلعة متاحة بصورة ميسّرة أمام الجميع.

وعلى مدى الأشهر الماضية، أعلنت بعض البلدان والمناطق تنفيذ حظر تطبيق "تيك توك" جزئياً أو كلياً، وأبرزها أستراليا وإستونيا والمملكة المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وفرنسا، علاوة على هولندا والنرويج وبلجيكا والدنمارك، إضافة إلى الهند ونيوزيلندا.

وترى منصور أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها الدولة المصرية "ليست سبباً" في رواج وانتشار ذلك التطبيق، موضحة أن "الفقر ليس مبرراً على الإطلاق لنشر الانحراف والانحلال في المجتمع، فقبل ظهور منصات الـ’سوشيال ميديا‘ كانت الطبقات الفقيرة تتمسك بقيمها وأخلاقها".

"أي شخص أصبح بإمكانه أن يكون صانع محتوى على تلك المنصة في لحظات معدودة"، هكذا يعقب مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية الدكتور فادي رمزي، ويوضح أن "تيك توك" أصبح متنفساً لدى كثير من المصريين في عرض قضاياهم ومشكلات حياتهم اليومية وأصبح مرآة لفضح عيوب وسلبيات المجتمع، مردفاً أن كثيراً من المستخدمين يلجأون إلى نشر مقاطع وفيديوهات بعضها هادف وبعضها "لا أخلاقي"، ويتعارض مع عادات المجتمع المصري وتقاليده.

ولم يخفِ مستشار الإعلام الرقمي مخاوفه من تزايد حال التفاعل مع التطبيق، واصفاً الأمر بـ"المقلق"، ويشير إلى أن خطورته تكمن في تزايد أعداد مستخدميه بصورة سريعة، لا سيما بين شرائح المراهقين والشباب، علاوة على نجاحه في سحب البساط من منصات تواصل أخرى بسبب سهولة عرض الفيديوهات عليه وجاذبيتها، مقارنة ببقية منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

"التطبيق يستخدم عامة في مجال الترفيه والكوميديا، ويستعمل بصورة متزايدة للمعلومات والنصائح أيضاً، إضافة إلى الترويج الذاتي، وتُعدّ الأزياء والتمويل الشخصي والموازنة والطبخ من المواضيع الشائعة لمقاطع الفيديو الإعلامية عبر تلك المنصة ويتم استخدام هذا التنسيق بصورة متزايدة لترويج المنتجات وبيعها"، وفق رمزي. ويضيف أن "تيك توك" لا يخضع لأي رقابة أو سيطرة من أي جهة، إذ تكون العلاقة مباشرة بين صناع المحتوى وملاك التطبيق فقط، بالتالي يستطيع أي شخص لديه هاتف محمول أن ينشر أي محتوى من دون رقابة عليه نظير الحصول على مبالغ مالية.

وأطلقت الصين "تيك توك" في سبتمبر (أيلول) عام 2016، بينما خرجت نسخته العالمية عام 2017، وتمكن من منافسة منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ليصبح أحد أشهر التطبيقات، إذ يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية ومشاهدتها ومشاركتها.

فلترة المحتوى وتوعية تكنولوجية

وفي شأن مدى إمكان حجب التطبيق وإغلاقه، يقول خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات المهندس مصطفى أبو جمرة إنه أمر يسهل تطبيقه من الناحية التقنية والتكنولوجية عبر استخدام "خوارزميات الذكاء الاصطناعي"، لكن من الأجدى فتح نقاش بين الدولة والشركة الصينية مالكة التطبيق من أجل تنظيف وفلترة المحتوى من المشاهد واللقطات والممارسات غير الأخلاقية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 إن "أي محاولة لمجابهة أو منع وسائل التواصل الاجتماعي لن تكلل بالنجاح، ولا بد من التعامل مع الواقع والنجاح في الاستفادة منها، أي اختراع نقوم به ممكن يبقى أداة للبناء وأداة للتدمير ويجب الاستعداد والعمل على مواكبة التطور في وسائل التواصل الاجتماعي"، موجهاً بتشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية قومية لمناقشة تعظيم الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي.

ويرى أبو جمرة أن الشركة المالكة للتطبيق لا يهمها سوى تحقيق الأرباح بغض النظر عن مدى تأثير المحتوى في الرأي العام، لكنها قد ترضخ لطلبات الدولة في حال مطالبتها بفلترة المحتوى، خشية من حجب التطبيق أو إغلاقه أو التشويش عليه بتقليل سرعته، مستشهداً بأنه "إذا قارنّا بين محتوى التطبيق في الصين ومصر فسنجد اختلافاً كبيراً، ففي بكين المحتوى هادف وثقافي وفني عكس ما يُبث وينشر في القاهرة".

ويعتقد أبو جمرة الذي يشغل أيضاً منصب العضو المنتدب لمنصة "بيج براذر أناليتكس دوت كوم"، بأن "تيك توك" هو وسيلة التواصل الوحيدة لـ"جيل زد" الذي يرتبط بصورة وثيقة بالتكنولوجيا والذي هاجر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولا يشاهد التلفاز نهائياً، ويستخدم الإنترنت للحصول على المعلومات.

ويعدد مساعد وزير الداخلية السابق لأمن المعلومات اللواء محمود الرشيدي بعض الحلول التي يمكن من خلالها مواجهة إشكاليات التطبيق، أبرزها التوعية التكنولوجية التي تعتبر خط الدفاع الأول عن الآثار السلبية المترتبة والناجمة عن استخدام هذا التطبيق، علاوة على إضافة نصوص تجرم ما يطرأ من جرائم مرتبطة بالتطور التكنولوجي، فضلاً عن تغليظ العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للحد من أخطاره، وكذلك تجريم أي أنشطة ضارة وغير مشروعة على شبكات الإنترنت في ظل تضاعف أعداد مستخدميه، مردفاً أن "هناك 50 مليون مواطن مصري يستخدمون الإنترنت، 90 في المئة منهم ليس لديهم الوعي الكافي بالاستخدام الآمن والرشيد للتكنولوجيا".

يستخدم بعض المصريين "تيك توك" بكثرة لتحقيق أرباح من ورائه (أ ف ب)​​​​​​​

ووفق الرشيدي، فإن "تيك توك" أصبح إحدى وسائل الاختراق الإلكترونية ويمكن من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات أي شخص واستخدامها لابتزازه في المستقبل، مستشهداً بأن أميركا أجبرت كل مسؤولي الحكومة على عدم استخدامه خشية من الاختراق الإلكتروني لأن هذه التطبيقات تتداخل فيها وكالات استخبارات عالمية من مختلف بلدان العالم، وأضاف أن مصر "لا تملك إغلاق التطبيق، لكن تملك حجبه فقط عبر استخدام بعض الوسائل التكنولوجية مثلما فعلت في موقع المراهنات والقمار الإلكتروني".

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خطوط الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية المستخدمة في أنشطة مراهنات التطبيقات الإلكترونية، من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها تطبيق "أكسبت وان".

ويرى الرشيدي أن كثيراً من المستخدمين ليست لديهم الدراية الكافية بأساليب استخدام تطبيق "تيك توك" وكيفية حماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، ويرغبون فقط في تحقيق أرباح سريعة من ورائه، علاوة على أنه أصبح هناك تنافس كبير بين الشبان والفتيات على نشر فيديوهات تخدش الحياء وغير أخلاقية لتحقيق نسبة مشاهدات عالية، بالتالي حصولهم على مبالغ أكبر.

ويلفت مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقاً إلى أن التطبيق أصبح سريع الانتشار بين قطاع عريض من أهالي الريف والصعيد الذين باتوا يستخدمونه بكثرة لتحقيق أرباح من ورائه.

وعلى رغم إشكاليات التطبيق، فإن الرشيدي يرى أنه كان يمكن الاستفادة من فوائده إذا ما أُحسن استغلاله، لكن حدث العكس وأساءت الغالبية العظمى استعماله بحثاً عن الأموال، مما تسبب في انحراف وانحلال كثير من الشباب نتيجة غياب دور الأسرة، ونجم عن ذلك وقوع عدد كبير من الجرائم المجتمعية.

وحصلت فتيات عدة استخدمن "تيك توك" في نشر محتوى "غير لائق" سابقاً على أحكام بالحبس، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة إحدى الفتيات غيابياً في يونيو (حزيران) الماضي بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه (3,950.18 دولار)، ومعاقبة آخرين حضورياً بالسجن المشدد ست سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه (3,950.18 دولار)، متهمة إياهم بـ"الاتجار بالبشر" و"التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري" لزيادة نسب المشاهدة.

ويرى الرشيدي أنه ينبغي على الدولة تدشين موقع رسمي لها على منصات التواصل الاجتماعي لكي تتمكن من مخاطبة تلك الشرائح العمرية، ولا تترك الساحة فارغة أمام تلك المنصات لاستقطاب الشباب والأطفال والمراهقين والتأثير في عقولهم وأفكارهم ومعتقداتهم.

وخلص تقرير بحثي أعده المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، صدر في أكتوبر عام 2022، إلى ارتفاع نسبة استخدام الذكور لتطبيق "تيك توك" عن‏ الإناث، وجاءت الفئة العمرية التي تراوح ما بين 15 و24 سنة الأكثر استخداماً للتطبيق، تليها الفئات العمرية التي تراوح ما بين 36 و50 سنة، ثم 51 سنة فأكثر، مما يعني أن الفئات الأصغر سناً هي الأكثر استخداماً لهذا التطبيق، نظراً إلى ما يتضمنه من محتويات تثير اهتمام المراهقين والشباب.

ووفق البحث، فإن الحسابات ذات الطبيعة الترفيهية هي الأكثر متابعة من قبل المستخدمين،‏ تليها حسابات المشاهير في المرتبة الثانية،‏ ثم "أكاونتات" الأصدقاء والمعارف، وجاءت فئة الشباب في المرتبة الأولى من بين الفئات الأكثر استخداماً لـ"تيك توك"، تليها فئة الأطفال والمراهقين‏‏، وفي المرتبة الأخيرة فئة كبار السن‏.